بوضوح شديد عبد الله كمال الهلال بلا (امل) * حتى الآن، لا اعتقد ان الكاردينال اجاب على السؤال الاهم: لماذا انسحب الهلال من الممتاز وما هي القضية التي يدافع عنها رئيس الهلال ؟. * اكد الكاردينال ان ناديه لن يلجأ الى محكمة التحكيم الرياضية في (لوزان).. ولكن السؤال الاهم: لو ذهب الكاردينال الى لوزان في ماذا سيطعن ؟. * لا توجد اساساً قضية لهلال، ولكن الاجاويد وبقدرة قادر جعلوا له قضية من العدم، بل ومنحوا الكاردينال الفرصة ليعيث في الارض ويسيئ لخلق الله، ويتهم من يشاء ويطعن في اخلاق من يشاء. * عموماً، الكاردينال مؤخراً ازعج الآذان بالحديث عن وجود تزوير في التقرير الذي نظرت فيه لجنة الاستئنافات العليا، وشرحنا الف مرة لرئيس الهلال، ان اثبات عدم وجود تزوير في التقرير جاء بواسطة السكرتير (الصديق) رمزي يحى عندما لوح بصورة من التقرير، قبل ان يتكرم بقراءة ما جاء فيه ويثبت ان عمر عثمان بصق في وجه الحكم. * ويبدو ان الكاردينال كان لا يعرف سبباً للقضية العادلة التي يدافع عنها سوى ان تقرير الحكم مزور، فالرجل لم يحصل على شرح كاف من كل العرابين الذين وقفوا خلف موقفه الاخير، او ان العرابين انفسهم لا يعرفون سبباً، و(ماسكين في حاجات ميتة)، يعرفون تماماً ان النطق بها بواسطة رئيس الهلال ربما يزيد من ضعف الموقف الازرق المهترئ. * وبالمناسبة، الكاردينال (لسانو خفيف)، ولا يمكن ان (تتبل الفولة في خشمو)، ويكفي ان نشير الى ان الرجل خرج من اجتماع البرلمان وقام بكشف كل ما جاء فيه على الرغم من ان الامر يحمل عنواناً عريضاً (سري للغاية). * قال الكاردينال فاضحاً اجتماع (البرلمان)، ان الجمعية العمومية المزمع انعقادها بالاربعاء سوف تعيد الحق المسلوب (بالله الحق المسلوب دة شنو يا الكاردينال)، والمح الى ان المريخ لن يكون بطلاً للممتاز بأمر الجمعية العمومية. * اما ان الكاردينال يرغب في ان يواصل خداع جماهير الهلال، او ان الرجل تعرض لخدعة ما، فالجمعية العمومية الطارئة يا عزيزي الفاضل امامها بند واحد فقط هو الطعن المحول لها من المفوضية، واعتقد ان الهلال لا دخل له بطعن الامل عطبرة. * من المستحيل ان تقر الجمعية العمومية الطارئة خطأ تكوين لجنة الاستئنافات العليا، لانها بذلك تكون قد تدخلت في تفسير المادة 195 من النظام الاساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم، وهو امر لا يحق لها بنص المادة 32 من نفس النظام الاساسي، الذي منح الجمعية العمومية العادية فقط حق تفسير المواد. * وطالما ان مجلس ادارة الاتحاد السوداني قام بتفسير وتطبيق تفسيره للمادة 195 من النظام الاساسي، فيبقى ما قام به هو الصحيح والقانوني، واي محاولة للالتفاف عليه ستكون غير مقبولة، ويمكن ان تجر الكرة السودانية الى مصيبة حقيقية. * ذات المادة، 32 من النظام الاساسي، منحت الجمعية العمومية الطارئة حق الالغاء او التعديل في اي من مواد النظام الاساسي، ولكن التعديل او الالغاء لا يمكن التعامل معها بأثر رجعي. * على المستوى الشخصي، اثق، تماماً ان بعض قيادات الاتحاد، ولو كان في قرارات الاستئنافات العليا ثغرة في حجم (قد الابرة) لما تأخروا عن الميعاد، ولمارسوا اقصى درجات (الحياكة)، وخاطوا (سروالاً) يكفي لمخارجة الهلال من الورطة التي اوقعه فيها الكاردينال. * لم يتأخر اعلام الهلال عن الموعد، وسار على نفس طريق اساءات رئيسه، ووصم مولانا ازهري وداعة الله بالتحيز للمريخ، وفي ذلك تأكيد على ان الاعلام الازرق يجهل القوانين، ولا يعرف عنها شيئاً، وانه كان ضحية ل(لعبة) كبيرة، فالمفوض الاتحادي اسدى الهلال اعظم خدمة يمكن ان تقدم له في القضية الحالية، ويكفي ان الامل الذي يعيش عليه الكاردينال حالياً جاء بسبب قرارات المفوضية الاتحادية. * لو لم يسع مولانا ازهري للتعامل بروح القانون، ولولا وجود احمد عبدالقادر في منصب نائب رئيس المفوضية، لكان مصير طعن الامل عطبرة ان يرفض شكلاً، وهو المصير الذي من المؤكد انه سيناله في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد السوداني لكرة القدم. * اخيراً.. لائحة هيئات الشباب والرياضة وتحديداً المادة 12 تمنع احمد عبدالقادر نائب رئيس الهلال من الجمع بين منصبه ومنصب نائب رئيس المفوضية، ورغم ذلك لم نسمع حتى الآن عن استقالة احد الذين يفترض انه من حماة القانون. * استقيل يا عبدالقادر.