كلام في الممنوع طارق أحمد المصطفى التفاف مقنن حول القانون 1 فجأة وبدون سابق مقدمات قررت اللجنة الأولمبية السودانية عقد جمعيتها العمومية يوم 23 يناير الجاري وحتى وقت قريب كان قادتها يرفضون عقد أي جمعية عمومية وهى التي من المفترض أن تعقد سنويا مع بداية كل عام يتم من خلالها مراجعة الأداء بالنسبة للفترة السابقة وإجازة خطة الفترة المقبلة وموازنة للعام الجديد بعد إقرارهما بواسطة مجلس الإدارة ، موقف اللجنة السابق والمتعنت في عقد الجمعية العمومية والذي تحدت به كل الجهات كان من إفرازاته أن قام عدد من الاتحادات بتقديم مذكرة للمفوضية الاتحادية تتحدث عن الأخطاء الإدارية والمالية باللجنة الأولمبية ومن بينها عدم عقد جمعية عمومية لمدة ثلاث سنوات وعدم وجود أمين مال لنفس الفترة ولكن للأسف ظلت هذه المذكرة حبيسة أدراج المفوض الاتحادي أزهري وداعة الله .عمومية اللجنة الأولمبية المقبلة وبحسب تسريبات من آخر اجتماع لمجلس إدارتها سوف تشهد إجازة تعديلات النظام الأساسي للجنة والتي من بينها إبعاد أي جسم حكومي من شؤون اللجنة الأولمبية وهو ما يعني ضمنيا إبعاد المفوضية وهذا بلاشك مطلب شعبي يتمناه كل رياضي وهو استقلالية العمل الأولمبي ولكن الجديد ( لنج ) هو أن الجمعية ستدار بواسطة لجنة تكونها اللجنة الأولمبية و المفوضية الاتحادية سوف تكون ضيف شرف والأغرب من ذلك موافقة وزارة الشباب والرياضة والمفوضية الاتحادية على هذا الإجراء الغريب والغير قانوني . لم يحدثنا عباقرة اللجنة الأولمبية عن شرعية الجمعية العمومية بشكلها هذا فقانون الشباب والرياضة لازال ساري المفعول ولم يصدر مرسوم دستوري بإلغائه أو تعديله وهو يعطي المفوضية الاتحادية الحق في الإشراف على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية واللجنة الأولمبية موجودة الآن بنص هذا القانون بعد أن أشرفت المفوضية على جمعيتها العمومية .. لم يحدثنا عباقرة اللجنة هل ستقام الجمعية وفقا للنظام الأساسي المعدل الذي يبعد أي جسم حكومي من التدخل في الشأن الأولمبي ولكن هذا النظام الأساسي لم يجاز بعد حتى يتم العمل به ونكاد نجزم أن الغالبية العظمي من قيادات الاتحادات لم تتطلع عليه ولا تعرف ما هي تفاصيله .. نعلم أن السواد الأعظم من الهيئات الرياضية ذاقت مرارات من المفوضية الاتحادية التي ظلت في كثير من الأحيان تطبق القانون وتفسره بمزاجها خاصة في الجمعيات العمومية الانتخابية حيث تضررت الاتحادات باشتعال فتن الخلافات واكتوائها بنيران لجان التسيير التي أقعدتها عن ممارسة نشاطها وفي كثير من الأحيان يكون التدخل من جهات خارجية في عملها وفرض أشخاص بعينهم وهو ما تسبب في إبعاد العديد من الكفاءات الإدارية الرياضية ، ولكن أن يتم تكوين لجنة من قبل اللجنة الأولمبية للجلوس مع الاتحادات الرياضية مهمتها إقناعها بعدم الطعون وتمرير النظام الأساسي عبر هذه الجمعية مهما كان شكلها وليس التبصير به يجعلنا نتذكر أن المفوضية من مهامها مراقبة أداء الهيئات الرياضية ومحاسبتها وهو ما لم يتوفر في هذه الجمعية بشكلها الذي سوف يسلب المفوضية كل صلاحياتها علما بأن هناك ملفات عديدة تود الاتحادات فتحها من خلال الجمعية .. لا ندري ما الذي دار في اجتماع اللجنة الأولمبية مع الوزير واجتماع نائب رئيسها وسكرتيرها ِ مع المفوضية وأدى إلى موافقتهما بعقد الجمعية بشكلها المخل قانونا ولكن يجب على الجهات المسئولة عن التشريعات والقوانين وحمايتها ومراكز إصدار القرار محاسبة وزير الشباب والرياضة ووكيلها ومفوضيتها على عبثهم وتعطيلهم لقانون الرياضة الساري المفعول .
