لدغة عقرب النعمان حسن المفوضية لا تملك التدخل فى اللجنة الاولمبية
المفوضية الاتحادية ظلت لسنوات طوال بانتظار كتابة اخر سطر فيها فى مشروع القانون الجديد الذى ظل فى حالة توهان بين اجهزة الدولة بسبب خلافات بسيطة بين مشروعين لا يختلفان الا فى سلطات الوزارة وان حسم الامراخيرا والقانون الان فى مراحله النهائية. وطوال هذا التاجيل من سنة لاخرى بسبب الخلاف بين وزارة الرياضة الاتحادية لتامين صلاحياتها وبين المشروع الثانى الذى اجازته اللجنة العليا التى كونها مجلس الوزراء ومشروعها اخذ طريقه للاجازة وربما يصدر بأمر مؤقت ومع ذلك فطوال فترة النزاع بين اللجنتين لم يكن ما يتعلق بالمفوضية الاتحادية محل خلاف حيث نص المشروعين على رفع يدها عن التدخل فى اى تنظيم رياضى يتمتع السودان بعضوية اتحاده الدولى مما يرفع يدها تماما عن الاتحادات العامة الرياضية التى تتمتع بعضوية الاتحادات الدولية التى تشترط عدم تدخل الاجهزة الحكومية فى شانها كشرط لقبول عضويتها دولياً وهذا ما ارتضته الدولة حتى لا تحرم من عضوية الاتحادات الدولية مما يعنى ان شهادة الوفاة جاهزة بانتظار اصدار القانون ولكن اهم من ذلك فحتى لو تأجل اصدار القانون، فقانون الرياضة لسنة 2003م احترم الميثاق الاولمبى العالمى الذى يحكم اللجان الاولمبية الوطنية على مستوى العالم وخصها بنص واضح فى القانون يؤكد انها منشأة بموجب الميثاق الاولمبى بعكس الاتحادات المنشأة بموجب مواد خاصة بهيئات الرياضة المعرفة بالقانون بالاتحادات العامة مما يعنى ان المفوضية ليس لها أى سلطة على اللجنة الاولمبية الوطنية لحاكمية الميثاق الاولمبى الذى يرفض تدخل أى هيئة حكومية فى شأن اللجنة الوطنية كشرط لم ترفضه الدولة وضمنته في القانون. صحيح كانت المفوضية الاتحادية تمارس صلاحياتها فى اللجنة الوطنية بموافقته ووفق نظامها الاساسى الا ان الامر ألغى بأمر اللجنة الاولمبية الدولية والتى حظرت تدخل المفوضية فى اى شأن خاص باللجنة منذ ان نشأت أزمة آخر جمعية عمومية وبلغ أمرها اللجنة الدولية بشكوى قدمها الدكتور سيف الدين ميرغنى نفسه والذى عاد يلاحق المفوضية للتدخل فى شأن اللجنة الاولمبية وهو الذى شكاها بسبب تدخلها وكان امرالدولية نهائياً وحاسما ألزم اللجنة الوطنية بالميثاق الاولمبى وترتب عليه ايقاف اى إجراءات تتدخل فيها المفوضية الى ان يعدل النظام الاساسى للجنة تحت اشراف اللجنة الدولية لتكوين لجنة مستقلة عنها لممارسة مهامها وهو ما ادى لاستحالة عقد اى جمعية.. والان وتمت الدعوة لجمعية عمومية لاجازة النظام الاساسى المعدل بعد اسقاط اى نص له علاقة بالمفوضية الاتحادية وكانت اخرجمعية عمومية للجنة الاولمبية السودانية رفعت عنها يد المفوضية بخطاب رسمى من اللجنة واقتصر دورها على ما كلفت به من اللجنة الوطنية وليس القانون الا ان للجنة الدولية امرت بقطع العلاقة نهائيا مع المفوضية بنص الميثاق الذى يعلو اى شئ باعتراف قانون الرياضة نفسه حتى لو لم يعدل لقد دهشت وانا اطالع فى الصحف ما نسب لمسئول بالمفوضية بانها تملك حق دعوة الجمعية العمومية للجنة الوطنية بناء على طلب بعض الاتحادات وهى لا تملك ان تتدخل فى اى شأن للجنة الاولمبية فمن هو المسئول عن هذا الهرج الذى اوردته الصحف؟! والاعجب من هذا ان يشير الخبر لانتقاد قرار اتخذه مجلس ادارة اللجنة الاولمبية اعفت بموجبه الدكتور احمد ادم مما اسمته منصبه فى الاكاديمية مع ان الذى عفاه هو الذى اختاره و يملك ان يعفيه ويحيله لاى لجنة اخرى فى اى وقت فما شان المفوضية بذلك حتى لو كان لها الاختصاصات السابقة فهل المفوضية اصبحت مرهونة لمصالح افراد لايستندون على القانون؟
