بالمرصاد الصادق مصطفي الشيخ بيان انشائى وباهت للجنة الاولمبية اين كان هاشم هارون حينما تساوت اصواته مع محمد الشيخ مدنى؟ خطل قرار التحكيمية كلمة حق اريد بها باطل والدولة لن تعترف بالميثاق الاولمبى رغم خلوه من المحسنات البديعية والحكم والايات القرانية التى اعتادت ان تسخدمها البيانات الرياضية فى مواضع لا تستحق وهذه سنة حميدة ابتدعتها اللجنة الاولمبية فى بيانها الصادر امس الاول ردا على قرار لجنة التحكيم الاتحادية الذى قضى ببطلان الجمعية العمومية الاخيرة وما ترتب عليها من قرارات وقبل الدخول فى تفاصيل البيان الركيك لابد من توضيح ان الجمعية المشار اليها لم تناقش الميزانية واجازتها بصورة اغضبت كافة المراقبين حتى من صفوف المساندين لخطى المكتب التنفيذى الذى تعمد تجاوز هذه العقبة دون نقاش ليبقى ان القرارات المترتبة على انعقاد الجمعية فقط اجازت النظام الاساسى حيث لم تنتخب الجمعية امين مال وظل موقعه شاغر رغم التدافع الاكبر لاعلى سلطة وهى الجمعية حيث قلنا حينها اننا نستغرب لانعقاد وانفضاض عمومية الاولمبية دون انتخاب امين مال ولا حتى تحديد تاريخ انتخابه او استصدار قرار بترك المقعد شاغر حتى نهاية الدورة لتقول اللجنة الدولية كلمتها ركاكة البيان اتت من عنوانه وخاتمته حيث بداء بالاشارة للموضوع اعلاه وهو اسلوب يستخدم فى دواوين الحكومة وعرضحالات المحاكم اما الزيلية فقد استخدم فيها البيان لغة التهديد والوعيد والحكم الجائر عندما قال ان الجمعية حتى لو اعيدت عشرات المرات فلن يشارك فيها اتحاد الكاراتية التقليدى ولم تكن اللجنة الاولمبية او معد البيان بحاجة لاقحام نفسه واللجنة فى مثل هذا الخطاء الشنيع فاتحاد الكاراتية او الطاعن استخدم حقه بالسبل المتاحة وهى التى قادت اللجنة الحالية لهذا المكان وان كان الكاراتية التقليدى غير مدرج اولمبيا لكن له حق الحضور والمداولات دون التصويت فقد نص الميثاق حتى على مشاركة جمعية الصحافيين الرياضيين بالمشاركة ولهم مقعد بمجلس الادارة ناهيك عن اتحاد بمقدوره ان يصبح اولمبيا يوما ما كما حدث لكثير من الاتحادات والجزم بعدم مشاركة اتحاد الكاراتية التقليدى حكم مسبق من جهة لا تملك هذا الحق بعد ان سمحت هذه الجهة لترشيح مجدى عبد العزيز لمنصب امين المال وهو رئيس اتحاد القوس والسهم غير المدرج اولمبيا لا نسال ونقول اين كان هؤلاء الذين يدعون الحرص على الميثاق الاولمبى عندما تمت الواقعة وعندما تسوت اصوات هاشم هارون ومحمد الشيخ مدنى فانسحب الاخير فى انتهاك للميثاق الذى يحدد فوزا بالطريق العديل وليس تنازلا ام قول البيان بان لجنة التحكيم غير مختصة بالتدخل فى الشان الاولمبى فهى كلمة حق اريد بها باطل بدليل اشارة البيان لدور الدولة والاشادة بها لمجرد انها اجاز قانون 2016 الذى لم يعمل به كما هو معروف ولا ندرى فلسفة البيان من اقحامه حيث لم تشير له لجنة التحكيم فى قرارها ودافعت عنه اللجنة الاولمبية عندما قالت انه ازال اى ثغرة تؤدى للاحتكاك بين الدولة والمنظمات الخارجية فحتى لو كان ذلك صحيحا ونحن نشك فيه جملة وتفصيلا فان ما تدعيه الاولمبية غير موجود على ارض الواقع وحرام ان تكون اكبر مؤسسات الرياضة السودانية غير عالمة بهذه المسلمات اما التناقض الاكبر والركاكة الحقيقية فتكمن فى الفقرة الثانية من البيان عندما يقول_(ان التحكيمية التى تدعى انها تعمل وفق قانون الشباب والرياضة لسنة 2003 فان هذا القانون فى الفقرة 1- 11 يقول ان اللجنة الاولمبية منشاة بموجب الميثاق الاولمبى ونظامه الاساسى المعترف به من قبل الدولة والمفوضية الاتحادية التى لم تعترض على الجمعية العمومية احتراما منها لطبيعة العلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية ) انتهى الاقتباس فان الحديث الاخير حول احترام المفوضية لطبيعة العلاقة بين الدولة والخرج كان مفترض ان ينبع من المفوضية وليس اللجنة الاولمبية التى اكدت ان ما ذهبت اليه سابقا غير صحيح وهى تقول :(ان المفوضية كانت حضور للجمعية وشكرها البيان وخص لجنة الاشراف بشكر خاص فى تاكيد واضح على ان الجمعية قامت تحت اشراف المفوضية بخلاف ما ادعته وارسلته للملاء واللجنة الدولية ) اما الجملة المؤثرة والصحيحة فى البيان هى الاخيرة التى قالت ان انفاذ قرار اللجنة التحكيمية يعنى اسقاط عضوية السودان فى كل المنظمات الرياضية وهذا ما يتطلب من اللجنة الاولمبية لعب الدور المناط بها للحيلولة دون ذلك خاصة ان رئيسها نافذ بالحزب الحاكم وهى مخالفة اولية للميثاق وسكرتيرها عضو بلجنة الحوار الوطنى المرفوض من غالبية الشعب السودانى وامين مالها توارى فى السلك السياسى المحرم اولمبيا فاذا كان رب البيت بالدف ضارب فان مجهودات النعمان حسن ومحمد ضياء وتونى وشداد طبيعى ان تضيع سدى خاصة ان الدولة اذا صرخت فى اذنها من الان وحتى اولمبياد 3100 فلن تفهم غير لغة المال والدمار
