قال المراجع العام بديوان الاوقاف عبد المنعم عبد السيد عند مثوله امس امام محكمة المال العام بالخرطوم شمال فى قضية اختلاسات الاوقاف التى يواجه فيها الاتهام وزير الارشاد واثنين من امنائه بالداخل والخارج.قال انه من خلال توليه مهمة مراجعة الاوقاف قام باعداد تقريرين الاول عن الاوقاف الضائعة والثانى الموضوع امام المحكمة وقال انه من خلال مراجعته لحسابات امانة اوقاف الخارج اتضح صرف مبلغ(633,467)الف ريال سعودى للمتهم الاول اضافة الى مخصصات اخرى واوضح من خلال اجراء بعض المطابقات والمصادقات للمبالغ المالية التى تم تدوالها مابين ديوان امانة الخارج الاوقاف القومية حيث اتضح ان هنالك مبالغ مالية تم صرفها بلغت (253,232)وقال بعد التاكد من مشروعية التعين اتضح ان التعين صادر من مجلس الوزارء بتوجيه من الوزير كما اتضح ان المتهم الاول يقوم بالصرف من جهتين وقال انه استفسر امين الاوقاف عن صرف مستحاقات مالية للمتهم الاول دون سند قانونى وبررله ان ذلك يتم وفق بنود العقد بين الوزير والمتهم الثالث وان القعد مدته عامان وعند طباعة العقد لم يرفق مبلغ الراتب بل تركت مساحة للكتابة بخط اليد وقال المراجع ان هذا امعان فى اخفاء المعلومة للجهات المختصة