في يوم 10 يناير 2017 تم تعيين فاطمة الصادق مستشارا إعلاميا لمجلس إدارة نادي الهلال، هذا آخر منصب لها، بجانب منصبها مديرا عاما لقناة الهلال، قبلها وتحديدا في العام 2014 تم تعيينها منسقا إعلاميا للنادي وناطقا بإسم الرئيس، وكان هذا التعيين فريدا من نوعه، إلى أن ظهرت أمس بصفة جديدة وهي المتحدث بإسم المجلس، لغاية قبل سنة كانت مستشارا إعلاميا لمجلس الإدارة ده آخر قرار صادر من كردنة، فكيف ومتى أصدر مجلس إدارة نادي الهلال أو الكاردينال قرارا بتعيينها متحدثا أو ناطقا رسميا بإسم المجلس؟. وهي من كذب ماجاء في الفيديو الخاص بمدرب الأحمال البرازيلي رودريغو متحدثا عن حجز جوازه ومنعه من السفر، كذبته على لسان مجلس الإدارة وهي لاتحمل صفة المتحدث بإسم المجلس، وبالتالي هو حديث لاقيمة له، ومع ذلك دعونا نفترض أنها تحمل هذه الصفة وتم تعيينها بقرار غير معلن فكل شيء وارد مع الرئيس (المالعب)، لنوجه هنا سؤالا مباشرا هل يكفي التكذيب في مثل هذه الحالة خاصة أن الرجل عندما بث الفيديو متواجد في السودان، وهذا يعني أنه يعي جيدا مايقول ويتحمل مسؤوليته كاملة وعلى إستعداد لأي مساءلة قانونية حوله، الطبيعي إن كان ماقاله كذبا أن يتخذ مجلس الإدارة إجراءات قانونية في مواجهة مدرب الأحمال البرازيلي لأن ما قاله فيه إساءة مباشرة للمجلس وبه تلميحات أيضا يمكن تفسيرها تفسيرات مختلفة وكأنه اراد أن يقول أنه محتجز ويطلب المساعدة لتمكينه من إستلام جوازه حتى يتمكن من مغادرة البلاد. بل إن هذه التفسيرات تقود إلى أن هناك محاولات لإكراه الرجل على فعل شيء خاص بمستحقاته المالية التي تم التأكيد على إجراء مخالصة بخصوصها، فهل تمت المخالصة بالفعل؟ أم أن مصيرها مصير مخالصة المدرب البرازيلي فارياس عندما أكد عصام كرار أمين المال أنه وقع على مخالصة مالية ونشرت المستند صحيفة الجوهرة الرياضية ليأتي بعدها أكثر من مصدر ومنهم الكاردينال نفسه وفي تصريحات لقناته الخاصة بعد أن إستغل إسم الهلال من خلال موقعة كرئيس للنادي دون حق قانوني وأطلقه عليها وهو يملك 70% من أسهمها ( وهي قصة يجب أن يفتح فيها تحقيق وتتم إدانته ومحاسبته وإجباره على دفع تعويضات مالية ضخمة لإستغلاله وإمتلاك 70% من إسم النادي والترويج لنفسه من خلاله بدون قرار من الجمعية العمومية بإعتبار أن الإسم يخص النادي فقط )، أكد الكاردينال حقيقة مستحقات اللاعبين والمدرب. وبالتالي علينا التشكيك في رواية إجراء المخالصة المالية معه ساعة بث الفيديو، ربما تمت المخالصة بعد إنتشار فيديو الإحتجاز، وحتى هذه لايوجد مايؤكدها، كما أن المنطق البسيط يقول لايوجد أي سبب يجعل شخص أجنبي يلجأ للإساءة بهذه الطريقة للمكان الذي يتواجد فيه خارج بلاده مالم تكن كل كلمة خرجت منه صحيحة.
