جعفر سليمان ماذا يريد هلالاب الإتحاد لا زال تأثير القرار (النهائي) الذي أصدرته المحكمة الرياضية (كاس) بإنصاف المريخ ومنحه لقب الدوري الممتاز نسخة العام قبل الماضي، لا زال مسيطراً على هلالاب الإتحاد الذين يعكفون بكل ما لديهم على إيجاد مخرج من الحرج الذي وضعتهم فيه كاس. وبالأمس طالعت ما نسب للجنة الإستئنافات رداً على ما جاء في قرار المحكمة الرياضية، وقد جاء الرد من ستة نقاط، كل واحده منها تحوي مغالطات تبعد عن المنطق وإن حاولوا صبغها بصبغة القانون. قبل الحديث عن تلك النقاط، نقول لهم أن الطبيعي وفي مثل هذه السوابق القانونية هو أن يسارع أهل الدراية والمعرفة من اصحاب الكفاءة و(النزاهة) إلى الإستفادة مما جاء بقرار كاس، والوقوف على أبعاده التي تفيدهم للخروج من حالة الإنفكاك، والإنطلاق إلى ساحات أرحب من ساحات العدالة. ولكن بكل أسف، هنا تم النظر إلى هذه السابقة من وجهة نظر (كسب المريخ، وخسارة الهلال) ولا نقول خسارة الإتحاد، لأن الراسخ عندنا هو أن كل لجان الإتحاد تعمل بكل وسعها من أجل وضع الهلال في المقدمة من واقع الإنتماء الضيق وهو ما أثر كثيبرا على تطور كرة القدم السودانية. جاء في رد لجنة الإستئناف أن قرار كاس لم يحو أي حيثيات قانونية يمكن الإستناد عليها، مما يفتح الباب للإجتهاد، ونرى أن ذلك أمر غريب وعجيب، هل عبد العزيز رئيس لجنة الإستئنافات أكثر معرفة بمن أتخذوا القرار بالمحكمة الرياضية!! قرأ الجميع ما جاء في حيثيات القرار، ولم يأت القرار هكذا (خبط لصق) كما تتوهم لجنة الإستئنافات بل كان قرارا ناضجاً وواضح المعالم مستنداً على مستندات ومرافعات قانونية ومراجعات هي من تسببت في تأخير صدور القرار. وما يضحك أن أعضاء لجنة عبد العزيز سيد أحمد ، قالوا أن تجاوز القبول الشكلي للشكوى، يؤثر على الجوانب الإجرائية لأنه تجاوز النصوص الشكلية (الوجوبية) ، وهو أمر عجيب، ولنا أن نسأل أهل (الكهف) أقصد لجنة الإستئنافات سؤال الإجابة عليه بالمنطق والعقل لا العواطف والنصوص المحنطة! إن دخل لص إلى منزل (بالباب) وسرق منه ما سرق، ولم (ينط الحيطة)، هل يحكم له بالبراءة لأن (شكل السرقة) كان مختلفا، وهو ما يسقط (الموضوع) ونصرف النظر عن واقعة السرقة!! نقول لهم أن التمترس خلف (الشكليات) هو الأمر الخطير وليس تجاوزها، لأن الشكل قد يقضي على الموضوع، وعادة ما يكون الموضوع هو مظلمة لا يمكن أن يفسد كيفية تقديمها، وإن أسقط الموضوع، وتعامل مع الناس مع الشكل لكان ذلك مدعاة للظلم.! الأصل في العدالة، البحث عن مكامن الظلم، والبحث عن أفضل سبل تحقيق العدالة لرد الظلم، وهو أمر يمكن معه تجاوز كل شيء، مثل الجوانب الشكلية التي يتمسك بها أهل الكهف، عفواً لجنة الإستئنافات.! وقد بلغ الضحك مبلغه وتمكن منا حتى ظننت أن فايروس كورونا تمكن مني ، وأنا أقرا في رد لجنة الإستئنافات إستنكاراً لعدم رد الإستنئاف لهم للنظر إلى (الموضوع) وهم من رفض ذلك شكلا ولم يكلفوا أنفسهم مجرد النظر إليه وأغلقوا كل أبواب العدالة بوجه المريخ!! أما حديثهم عن تأخر الفصل في القضية، وربط البت فيها بقيد زمني، فهو ما يؤكد فعلا أن عقلياتنا لا زالت عقليات متحجرة، فهل القيد الزمني يا أهل القانون، يبيح الظلم، ويحجب العدالة!! وإن كانت الحقوق تسقط بالتقادم، لشاع الظلم، ولغابت العدالة، خاصة إن كان هناك أناس همهم ظلم الآخرين على حساب أهوائهم ومنطلقاتهم الشخصية. القانون يا هؤلاء هو أساس الحياة، وقد تشكلت مواد القانون من أجل خدمة الإنسانية وإشاعة العدل، لا أن تكون سيفاً مسلطا برقاب الآخرين، ووسيلة لتحقيق الأجندة السوداء، وإشاعة الكراهية بين الناس. كل ما جاء برد لجنة الإستئنافات، يعتبر محاولة يائسة للخروج من الحرج الذي أوقعتهم فيه المحكمة الرياضية التي تجد قراراتها الإحترام من كل المؤسسات الرياضية حول العالم، ولا يوجد من يجادلها بل العكس الجميع يتوجهون إليها بحثاً عن العدالة إن ضاقت بهم ساحاتها في إتحاداتهم الوطنية. المطلوب الآن وحتى يحفظ إتحاد شداد ماء وجهه، هو أن يبحث عن كيفية تتويج المريخ باللقب المستحق، بعد أن تم تدوينه غصباً عنهم بإسم المريخ في تأريخ المنافسة، ,أي محاولات للهروب يمكن أن تورد الكرة السودانية موارد الهلاك. في نقاط يعجب جمهور المريخ كل العجب من حالة (التغابي) التي تتعامل بها شلة التدمير مع قرار كاس الذي أعاد للنادي حقاً أصيلا سلب منه. وقد أكد الموقف السالب للمجلس إزاء ما تم، أنهم فعلا لم يكونوا حريصين على متابعة الإستئناف، وأنهم سلموا تماماً بخسارة المريخ للقب هو حقه الذي لا ينازع عليه والسبب بطبيعة الحال هو أن (مزمل) يقف وراء هذا الملف.! ليس غريباً على هذه الشلة مثل هذه المواقف، لأنهم أصلا يعملون بعيدا عن أهل المريخ، وبعيدا عن موروثاته وقيمه وأخلاقه. كل ما يهم هذه الشلة، المسميات التي تجلسهم على مقاعد مجلس الإدارة، دون عطاء يذكر، بل العكس فإن وجودهم يعني تراجع المريخ للوراء كل يوم. ماذا فعلت شلة التدمير بشأن قرار الإتحاد القاضي بإعادة الجمعية العمومية لإعادة مناقشة تعديلات النظام الأساسي!! إنقضت الفترة التي نص عليها قرار الإتحاد، والصمت يلف الجميع، لا الإتحاد بحث عن (هيبة قراره) ولا شلة الفشل تلك إحترمت قرار الإتحاد.!!
