صلاح الاحمدى المال العام فى الرياضة(1) لا يتوقف الادارى كثيرا فى حياته الكروية ليحاول فهم وتحديد مواقفه من القيم الادارية فى عالم الادارة الكروية التى تحكم عمله وتوجه سلوكه …فنحن نظن دائما ان قيم مثل الصدق والامانة والخير واضح للغاية ..ونظن ايضا ان الادارى طالما ميالا للخير .فهو ملتزم بالضرورة بجميع القيم الانسانية المعروفة والثابتة منذ وجود العمل الادارى بالاندية والاتحادات فى المجال الكروى … ولو سالنا اداريا .هل انت امين ؟لاعتبر مجرد توجيه السؤال اهانة لا تقفر وربما اثار مشكلات لا اول لها ولا اخر مع كل من يحاول التساؤل عن مدى التزامه بصفة او قيمة الامانة .. لكننا سنحاول هنا ان نضبط اعصابنا ونتحمل سماجة السؤال وسخافته فى وسطنا الادارى الرياضى .ونسال نفسنا هل نحن حقا ملتزمون بالامانة فى كل جوانب العمل الادارى بالمجال الكروى …ولكى نوضح معنى السؤال .نقول اننا نستثنى من البداية كل السلوكيات الواضحة فى العمل الادارى التى يستطيع اى ادارى يصفها بعدم الامانة .. فنحن لم نتعرض مثلا لحالات السرقة او الاختلاس او خيانة الامانة الواضحة التى يدينها الجميع فى الوسط الرياضى فهذه امور متفق عليها ويلفظها المجتمع الرياضى .ولكننا فقط التوقف قليلا عند امور اخرى اكثر دقة واقل وضوحا لنتعرف على مدى اتفاق تصرفاتنا فى مثل هذه الامور مع الالتزام بالامانة كقيمة انسانية اساسية فى العمل الرياضى … نافذة ولعل من ابرز الامثلة على عدم وضوح قيمة الامانة فى العمل الادارى الرياضى فى مواقف كثيرة من اسلوبنا الادارى فى التعامل الجهات المعنية . مثلا فكرة المال العام فى الرياضة وضرورة الحفاظ عليه لا تزال غير واضحة فى مؤسساتنا الرياضية وفى اذهان الكثيرون من الاداريين انفسهم لغيابهم او تغيباهم . فالبعض يرى ان الحفاظ على المال العام ربما يعنى عدم توريط المؤسسات الرياضية فى صفقات فاشلة مع اللاعبين او المدربين او زيادة طاقم العاملين بشكل متعمد . ولكن هل نتخذ نفس الموقف فى مسائل اقل خطورة ؟ الواقع ان كثير منا فى العمل الادارى الرياضى يتجاوزون عن تصرفات يعتبرونها مجرد هنات صغيرة لا قيمة لها …مثلا لو اكتشف ادارى زميله يمارس عملية المزايدة او السمسرة فى لاعب للنادى للاستخلاص فائدة له ما يودى الى تحميل النادى بمصاريف كان ينبغى ان تتوفر له هل يسارع الادارى لكشف الحقائق ..لوقف استنزاف الموارد المالية العامة والقضاء هذا السلوك الغير امين ! لو تحرينا الدقة فى اجابتنا والتزمنا بالصدق .لاجاب معظمنا بالنفى .فهى اغلب الاحوال قد يدين مكتشف لمخالفة زملاءه من الاداريين الا انه ياخذ موقفا سلبيا او يكتفى بان يبدى على استحياء عدم رضاهعن هذا السلوك . ولهذا الموقف السلبى ما يبرره فلو سارع الادارى الى ابلاغ عن كل مخالفة فى الاندية الرياضية والمؤسسات بخصوص المال العام وعندئذ لن يرحمه احد وسينظر اليه الجميع بنوع الريبة ويتخذون موقفا معاديا له كما لو كان هو المخطئ .فهو سوف يتعرض لسخرية زملاءه الاداريين الذين يعتبرونه قد تدخل فى ما لا يعنيه وجعل من نفسه عينا على زملاءه لصاح الحكومة وداعية للاصلاح وهو يحارب هؤلا الاشخاص الفاسدون لاستغلالهم المال العام فى الرياضة لتحقيق نفع شخصى .اى انهم غير امناء . فالكثيرون منا لا زالوا يعتقدون ان المال العام فى الرياضة مال سالب لا صاحب له وان الحكومة لن يضيرها كثيرا ان فلانا اجرى عقودا مع لاعب بالشئ الفلانى او مدرب او صرف على منشات .وان الدعم الحكومى للرياضة بسيطة الا يحق لها ان تحاسبهم .اذن ينتزعون منا شيئا ما يستردون به حقوقهم ؟! نافذة اخيرة هذا المنطق الذى يحكم تفكير معظم الاداريين عند التعامل مع المال العام فى الرياضة او عند تقويم الموقف وتحديد مدى التزام السلوك بقيمة الامانة فى المجتمع الادارى الرياضى . خاتمة يقول بعض علماء الاجتماع ان المجتمعات الرياضية فى الادارة بحاجة الى ثورة من اجل المال العام . عاجل الشفاء للرئيس السابق لنادى النسر الاستاذ سيف نورى
