:: وفي الذاكرة، عندما كان الدكتور عبد الحليم المتعافي والياً بالخرطوم، صعد أحد المواطنين إلى (برج البركة).. ومن سطح البرج، هدد بالانتحار ما لم يأتِ الوالي بحلول عاجلة لقضاياه، وكانت القضايا من شاكلة: إيجار كم شهر، رسوم مدارس، حق العلاج، وقضايا أخرى.. ولكن تدخلت الشرطة ونجحت في إنقاذ المواطن، ثم مسؤول صرح لصحف اليوم التالي قائلاً: (نحن ح نحل كل مشاكل المواطن دا)، فأعجبني الموقف الحكومي، وكتبت زاوية بعنوان: (كلنا ح نطلع البرج)..!! :: ويوم السبت الفائت، مخاطباً المنتدى الإعلامي الأول بجهاز المغتربين، كشف الأمير أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء عن تخصيص مجلس الوزراء – خلال الأيام القادمة – جلسة خاصة لمناقشة قضايا المغتربين، وما يجب أن تُقدِّمُه الدولة للمغترب في كل المجالات.. وهذه لفتة لم يحظَ بها أي قطاع أو فئة غير المغتربين.. ولو نجح مجلس الوزراء في حل قضايا المغتربين وقدم لهم ما يستحقون في كل المجالات، سوف نشكر الحكومة ثم (كلنا ح نغترب)، أي لن يجدوا شعباً ليحكموه..!! :: والمهم.. لو كانت السياسات الحكومية على وفاق وتصالح مع المغترب لما بلغ سعر الدولار والريال عنان السماء، ولما عجزت ميزانية الدولة عن توفير دريهمات تسد فجوة الوقود وأزمة الدواء.. هم يعلمون، بأن السياسات الحكومية ليست على وفاق مع المغتربين، بل تعاملهم بذات القسوة التي تعامل بها (المتمردين)، أو أشد قسوة، ولذلك هجروها وكرهوها وقاطعوا بنوكها.. ثم أنهم كما فشلوا في استغلال وإدارة كل موارد البلاد، فشلوا أيضاً في استغلال وإدارة أموال المغتربين لصالح البلد والمغترب..!! :: فالشاهد أن المغترب السوداني لم يجد من حكومته غير الخداع ثم نهب حصاد غربته بالرسوم والضرائب والجبايات تارة ثم بالمشاريع الفاشلة تارة أخرى.. وعلى سبيل الخداع الأخير، بعد قرار التعيين، كان حاج ماجد سوار، الأمين العام السابق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، قد وعد المغتربين بتقديم ما سماه الحوافز.. (18 حافزاً)، كما عددها في إحدى الورش ذات الصلة بالمغتربين.. فانتظر المغترب من هذه الحوافز نصفها أو ثلثها أو حتى ربعها.. ومنذ تلك الورشة، وإلى يوم هذه (الزنقة)، لم يتم تقديم أي حافز من كل تلك الحوافز (18)..!! :: ثم قبل أشهر وافق بنك السودان على التمويل العقاري للمغتربين.. وهذا يعني أن بنك السودان استثنى – من قرار حظر التمويل العقاري – المغتربين، ولكن بحيث يكون التمويل بالجنيه والسداد بالدولار.. تأملوا العبقرية المراد بها جذب العملات الأجنبية من المغتربين.. فالبنوك تمولهم بالجنيه وعليهم سداد مبالغ التمويل بالدولار.. يبدو أن أوجاع مشروع سندس لم تقضِ على كل المغتربين، ولذلك فكرت عبقرية السادة بالقطاع الاقتصادي والبنك المركزي في القضاء على من تبقى من المغتربين بهذا النوع من التمويل، أي التمويل بالجنيه والسداد بالدولار..!! :: وهكذا.. فالثقة مفقودة بين المغترب والحكومة، وهذه هي الأزمة الكبرى التي يجب أن يعترف بها مجلس الوزراء، ثم يناقشها بشجاعة.. وكان على عباقرة القطاع الاقتصادي بالحزب والدولة أن يفعلوا شيئاً – قبل عقود – لصالح ميزانية تشكو فقرها لطوب الأرض، وذلك باستقطاب مدخرات المغتربين عبر المصارف، وذلك بتقديم الحوافز المجزية في الجمارك والمشاريع الاستثمارية والخطط السكنية بلا وسطاء وغيرها من المحفزات.. هذا ما كان يجب قبل عقود وببرنامج عمل، وليس بجلسة خاصة في (وقت الزنقة).. !!
