رحب عدد من القطاعات بما وصفته تقارير إعلامية بتوجه حكومي لخفض الدولار الجمركي، مؤكدين أن خفضه سيؤدي إلى استقرار في السلع وسعر الصرف. أكد مدير هيئة الجمارك السابق الفريق صلاح الشيخ ل(السوداني) أن خفض الدولار الجمركي يشجع على الاستيراد، لكنه قال إنه يسبب خسارة لبعض الذين يستوردون بدولار عالٍ في حال يكون لديهم بضائع في المخازن، واصفاً القرار بالممتاز والعملي في حال تم تخفيض الدولار الجمركي لجهة أنه يكون في مصلحة المواطن، لافتاً إلى أن هذا القرار يحتاج إلى إجراءات رقابية، متسائلاً لماذا رفعت الدولة يدها من التجارة الداخلية، قال الشيخ هذا غير محمود ، هنالك شركات و مصانع محلية ترفع الأسعار بصورة جنونية وبالتالي لابد من تدخل الدولة حتى يتم الضبط، وأضاف "هذا استثمار أجنبي، البعض منها تعمل في التجارة الداخلية وهذه التجارة الداخلية يروح العائد منها إلى خارج السودان وبالتالي لابد من الرقابة حتى يتم الضبط خصوصاً للسلع الاستهلاكية الرئيسية". وأكد رئيس تجار القطاعي بسوق أمدرمان أحمد النو أن تخفيض الدولار الجمركي إذا تحقق سيحدث انخفاضاً واستقراراً لصالح المستهلك وسيُحدِث نوعاً من الرضاء، وقال ل(السوداني) "نحن في الغرفة التجارية وأصحاب العمل اتفقنا على عمل مبادرة على أن تورد كل الحصائل النقدية في البنوك"، مؤكداً أن بنك السودان تعهد والتزم بأن يُلزم كافة البنوك في حال وجود أي شخص أودع مبلغاً من المال أن يُصرف في أي لحظة، مناشداً كافة القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية أن تضع أموالها في المصارف تفادياً لحدوث سرقات أو حريق، مناشداً البنوك الالتزام بقرار بنك السودان لجهة أنه يعيد الثقة في التعامل مع البنوك، واصفاً قرار خفض الدولار الجمركي بالممتاز وأنه يسهم في انخفاض التكلفة في كافة السلع المحلية والمستوردة، داعياً الدولة باتخاذ الرقابة المحكمة على السلع حتى لا تهرب إلى دول الجوار، وأضاف "نحن نعاني من تغذية دول الجوار بالسلع المحلية". وأشار عضو قرفة الاستيراد علي صلاح إلى أن أي اتجاه لخفض الدولار الجمركي سيكون إيجابيّاً للمستوردين والذين يعملون في الضوء ويقلل الحد من ظاهرة التهريب الجمركي ويقلل التكلفة على السلع الاستراتيجية، وقال ل(السوداني) "من المؤكد أن خفض الدولار الجمركي يمتص من تكلفة السلع ويقلل من التهريب وبالتالي يكون له إيجابيات مؤكدة بالتأثير على العامل النفسي في مجابهة ارتفاع سعر العملة"، لافتاً إلى أن خفض الدولار الجمركي يستحق الدراسة. وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين د.محمد الناير إن خطوة دراسة تخفيض الدولار الجمركي تأخرت كثيراً، وقال الناير ل(السوداني) إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً كان خطاءً وأن خفضه لا يحتاج إلى دراسة، وأضاف "قناعتنا التامة أن السوق السوداني والقطاع الخاص يزيد أسعار السلع حينما تأتي مسببات لذلك ، ويزيد السلع المستوردة أو غير المستوردة بصورة كبيرة وإذا حدث العكس تراجعت أو قويت العملة المحلية، أما الدولار فنجد أن استجابة السوق بطيئة جداً في انخفاض أسعار السلع، أفتكر أن التحدي الكبير إذا تم انخفاض الدولار الجمركي يفترض أن ينعكس ذلك على المواطن، يجب أن يُخفِّض سعر السلع ويجب أن يكون تخفيضاً مقدَّراً وليس جنيه، أفتكر أن يكون على الأقل ما بين 10 إلى 8 جنيهات، حتى يكون له أثر كبير في هذا الاتجاه. الخطوة ممتازة ولابد للدولة أن تتخذ قراراً عاجلاً في هذا الاتجاه وأن يكون ذلك له انعكاس إيجابيّ على السلع والخدمات، هذا الأمر يجب أن لا يتأخر وأن يتم تنفيذه في الأول من شهر يناير المقبل متزامناً مع الموازنة الجديدة. تقرير : رحاب فريني
