قالت دكتوره تهاني عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات إنه تم إصدار لائحتين مهمتين في عمل السلطة القومية للمصادقة الالكترونية التي أُنشأت بموجب قانون المعاملات الالكتروية 2007 م المعدل عام 2015م ،وتشمل اللائحة الأولى تنظيم خدمات التصديق لمزودي خدمات التصديق الالكتروني لعام 2018م ولائحة خدمات المصادقة الالكترونية لعام 2018م وهي لأول مرة تمارس السلطة القومية للمصادقة الالكترونية لأنها الجهة الوحيدة التي تعتمد هذه الخدمات بموجب هذه اللائحة . وأضافت الوزيرة – بحسب ( سونا) يوم الاثنين 15 يناير – أضافت أن اللائحة الأولى تنص على عدم مزاولة أي عمل من أعمال مزودي الخدمات الالكترونية إلا بموجب تصديق من السلطة القومية للمصادقة اللالكتروينة. وتحتوي اللائحة على حق التصديق والتنازل والإلغاء وتنص صراحة على سرية استخدام البيانات والمعلومات ووسائل التشفير وغيرها من التقنيات لحماية المعاملات الالكترونية، كما تشمل الضوابط الفنية للتوقيع الالكترونية المرتبط بشهادة التصديق السارية الصادرة من مزود الخدمة حماية المستفيدين وشروط التوقيع الالكتروني ، وفيما يخص شهادات التصديق الأجنبية هنالك تعريف ينص على شروط اعتمادها بشكل تفصيلي . أمااللائحة الأخرى وهي لائحة خدمات المصادقة الالكترونية فهي لائحة مالية تخص تصاديق مزودي الخدمة أو وكيل التسجيل، وإجراءات التجديد والترخيص وتصديق استخدامات التشفير وإصدار الشهادات و التصديق الالكتروني للأفراد أو الجماعات ، وأن هاتين اللائحتين مجازتان من وزارتي العدل والمالية ، وبموجبهما يتم تنظيم العمل بصورة جيدة. و أشارت الويرةإلى أن السلطة القومية للمصادقة اللالكترونية بدأت الآن في تنزيل أعمالها على أرض الواقع . من جانبه قال المهندس محمد عبد الماجد الصادق مدير السلطة القومية للمصادقة الالكترونية أن هاتين اللائحتين تهدفان إلى إطلاق خدمات التصديق الإلكتروني التي سترى النور في الأيام المقبلة ، وتسهمان في ضبط وتأمين طرق تقديم خدمات التصديق والتسجيل والتوقيع الالكتروني وفقا لأسس علمية وقانونية سليمة تحقق ثقة المتعاملين بهذه الشهادات وتحفظ حقوق العاملين القانونية والتعاقدية للمتعاملين في هذه الوسائط . وأضاف أن اللوائح تحمل كثيرا من حقوق المتعاقدين والمستخدمين وفصلت كثيرا من الترتيبات اللازمة لإثبات الثقة في تقديم الخدمات الالكترونية .