قال وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات حسن إسماعيل، إن ثورة الاتصالات أوجدت بيئة جديدة للتعامل عبر شبكات الاتصالات لا تفترض وجود المتعاملين وجهاً لوجه، وأكد أن الأمر يتطلب إيجاد تدابير احترازية في التعامل بطريقة تخلو من الاحتيال والإنكار والتزوير. وتفقد الوزير، يوم الثلاثاء، العمل بالسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية برفقة وزيرة الدولة بوزارته منى فاروق. وقال المدير العام للسلطة م. محمد عبدالماجد، إن تطبيق شهادة المصادقة الإلكترونية ضرورة اقتضتها المعطيات الآنية وهي حتمية تقتضيها المعاملات الإلكترونية ولا مناص منها، وشدد على دور السلطة في حسم النزاعات. وأشار إلى أن شهادة المصادقة ليست بالتجارية، ووصفها بالقومية إذ تسهم في حل نزاعات وصراعات المتعاملين فيما بينهم، وقال إن تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني يعتبر الخطوة الأولى في الحكومة الإلكترونية، ونوه إلى أن التشفير يعد حائط صد أمني منيع ضد أي محاولات اختراقات او اعتراض لعملية نقل البيانات أو تخزينها بأي شكل كان. وأوضح عبدالماجد أن التصديق الإلكتروني خدمة تقدمها السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية أو مزودي خدمات التصديق الإلكتروني بعد حصولهم على موافقة السلطة القومية.