كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، عن تشكيل فريق عمل لدراسة الملاحظات الأمريكية حول الإتجار بالبشر، وإعداد الردود عليها، ومن بينها تعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014. وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس، برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان د. صديق الشريف، نيابة عن وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة. وتناول الاجتماع بحسب صحيفة الجريدة، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر في العالم للعام 2019، والمعني بتصنيف دول العالم في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والذي تضمن عدداً من الملاحظات بشأن السودان، والتي من بينها تعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014، وقد شكلت اللجنة فريق عمل لدراسة الملاحظات الواردة في التقرير وإعداد الردود عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما أكدت أهمية توفير التمويل اللازم لتطبيق خطة العمل. وأمن أعضاء اللجنة على أهمية تكثيف جهود مكافحة الإتجار بالبشر وتنسيقها وأهمية دور الإعلام لعكس المجهودات التي تبذلها حكومة السودان في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر. وناقش الاجتماع مشروع اتفاقية مقر المركز القاري الأفريقي بالخرطوم، لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، وأمن أعضاء اللجنة على ضرورة إنشاء المركز القاري بالسودان باعتبار موقعه الجغرافي بما يعزز دوره المحوري في القارة الأفريقية.