أكّدَ والي جنوب دارفور المُكَلّف اللواء هاشم خالد محمود، أنّ القوات المُشتركة التي دفعت بها لجنة الأمن عقب أحداث قريضة، ضبطت (18) مُتفلتاً مُشتبه بتورُّطهم في أحداث منطقة عيدان التي أودت بحياة (3) أشخاصٍ بينهم ضابط برتبة ملازم بالقوات المسلحة، وجرح آخرين. وأعلن الوالي خلال مُخاطبته، جماهير قريضة بحسب صحيفة الصيحة أمس، الحرب على المُتفلتين، وقال إنّ "الدم سيكون قصاد الدم ولا دِية لأيِّ مُجرم"، وأَكّدَ أنّ السلاح لن يكون بيد جهة دُون أخرى، وأضَافَ بأنّ التعزيزات الأمنية التي دَفعت بها حكومته للمنطقة تشمل (25) عربة قتالية باشرت مهامها في جمع السلاح والتّعامُل بحسم مع كل مُتفلِّتٍ، وقال إنّ المُتفلِّتين قصدوا مُواجهة القوات النظامية، وتابع: "دايرنها حرب نَكمِّلها مَعاهم للنّهاية، إنتو أمرقوا منها"، وتَعَهّد هاشم باسترداد جميع أموال الولاية التي سُرِقت بطريق "نيالا – قريضة – برام" ومشروع مياه نيالا من حوض البقارة، وقال: "أموال وميزانية طريق قريضة – برام ومياه قريضة أكلها المُفسدون في بطونهم ولن نتركها لهم"، وكشف أنّ ال(18) مُتّهماً المضبوطين سيجري التحقيق معهم، وسيُواجهون بعُقُوبات رادعةٍ، ووجّه الوالي القوات النظامية بمُواصلة حملات جمع السلاح من جَميع المُواطنين، وحذّر من أيِّ مُحاولات لتخريب المَزارع أو زعزعة الأمن والاستقرار بالولاية.
من جانبه، قدّم مُمثل تجمُّع المهنيين بقريضة بحر الدين عثمان، مَطالِبَ المُواطنين وأبرزها ضرورة القبض على المُتورِّطين في أحداث "عيدان" واسترداد جميع الأموال المنهوبة وحماية مُواطني المحلية ومَزارعهم من الاِعتداءات، وعودة الأهالي الى قُراهم، وتزويد المناطق بقوات كافية، والإسراع في نزع السلاح من المواطنين كَافّة بالولاية وليس قريضة وحدها، وأن يجدوا حَقّهم كاملاً في ظل حكومة الحرية والسلام والعدالة.