استلمت قوة من الشرطة السودانية، الثلاثاء، مقرات لاتحادات ونقابات مهنية بالبلاد، تطبيقاً لقرار حكومي. والإثنين، قرر بنك السودان المركزي، استناداً إلى قرار حكومي، حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وحسب الأناضول ، يأتي حجز وتجميد أرصدة النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخاص بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وأفاد شهود عيان للأناضول بأن القوات الأمنية منعت الموظفين والعاملين في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، واتحاد المحامين، والمهندسين، والمعلمين، ونقابات عمال السودان، من الدخول إلى مكاتبهم لمزاولة أعمالهم، إنفاذا لقرار إزالة التمكين. وأبلغ عضو الاتحاد عبد الماجد عبد الحميد، الأناضول، بأن قوة من الشرطة بقيادة ضابط، وصلت إلى مقر الاتحاد، وأجرت اتصالا هاتفيا بالأمين العام للاتحاد صلاح عمر الشيخ، وأخطرته باستلام مقر الاتحاد. وأضاف أن "قوات الشرطة استولت على المقر بشكل كامل، ومنعت دخول الموظفين والعاملين، كما شددت على عدم دخول أي شخص إلى داخل المكاتب". واعتبر أن "الخطوة غير قانونية، وأن الاتحاد سيصعد القضية عبر الاتصال بالجهات المعنية بالعمل النقابي إقليما ودوليا". وبموجب قرار بنك السودان المركزي، لا تستطيع النقابات والاتحادات التصرف في الأرصدة والأموال بما فيها مرتبات العاملين والمصاريف التسييرية، إلى جانب عدم إنفاذ كافة الالتزامات القائمة بينها والجهات الأخرى. والثلاثاء الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. والجمعة الماضي، أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الأموال، ياسر عبد الرحمن العطا، قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010. وشمل القرار أيضا حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لعام 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لعام 1992. ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، على أن يحظر التصرف فيها. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.
