حمل القيادي بقوى الحرية والتغيير الطيب العباسي، المكون المدني مسؤولية تغول العسكر على اختصاصاته باعتبار أن المدنيين سمحوا للمكون العسكري أن يتمدد في صلاحياته، ودلل على ذلك بتركهم ملف السلام له، وأكد أن تجاوزات العسكري ولدت لديه أطماع، وقال العباسي ل(الجريدة): المكون العسكري أصبح لديه رغبة في مزيد من التغول على صلاحيات المدنيين حتى وصل الأمر إلى لقاء عنتبي. واستنكر لقاء البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي لجهة أن تلك الخطوة لم تقدم عليها حتى الأنظمة الدكتاتورية والشمولية من قبل، وأوضح أن المكون العسكري بهذا اللقاء خرق الوثيقة الدستورية وهي كفيلة باتخاذ إجراءات قانونية ضد البرهان، ورأى العباسي أن تدخل المجلس السيادي في إختصاصات مجلس الوزراء والذي تمثل في لقاء عنتيبي يقود إلى فوضى دستورية تؤدي إلى طلاق بين المكون العسكري والمدني.
وأردف: المكون المدني والعسكري يعيشون في فترة طلاق بائن بينونة صغرى، وتخوف من أن تؤدي زيادة التدخلات والخلافات إلى طلاق بائن بينونة كبرى بين مكونات الحكومة الانتقالية. وحذر من مغبة أن يعطي ذلك فرصة للنظام البائد للعودة من جديد للسلطة، ونوه إلى أن العسكر يظنون أن الشراكة في السلطة هي تبادل أدوار، وأكد بحسب صحيفة الجريدة، رفضهم لتدخل مجلس السيادة في السياسة الخارجية، وشدد على أن القرارات التي اتخذها المجلس السيادي فيما يلي لقاء عنتيبي يجب أن تخضع إلى دراسات إستراتيجية، وبرر ذلك لجهة أن التطبيع لا تتولى شأنه السلطة السيادية فقط وإنما يخضع لكل السلطات التنفيذية والسيادية.