تواصلت لليوم الثاني على التوالي تداعيات أحداث فض موكب" رد الجميل" بالخرطوم " الخميس"، ففيما أكدت رئاسة قوات الشرطة بأنها لن ولم تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن في أحداث "الخميس"، أغلق محتجون "الجمعة" شارع المطار بالخرطوم قبالة "نفق عفراء" احتجاجًا على الأحداث التي صاحبت موكب "رد الجميل"، وبينما وجه النائب العام تاج السر الحبر بالتحقيق في الأحداث، كشفت وزارة الصحة الإتحادية عن وقوع (53) إصابة بعضها وصفتها بالخطيرة، في وقت طالبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بإقالة ومحاسبة المتورطين في هذه الاحداث من الأجهزة الشرطية والنظامية. إصابات وأضرار وأتهمت الشرطة في بيان لها أمس مجموعات ووصفتها بالمحدودة والمُتفلتة قالت إنها استغلت المسيرة السلمية بكسر السياج الواقي في شارع القصر، وقامت بأعمال تعدٍّ على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين وإعاقة حركة السير بالطريق العام، وأشارت إلى أنها اعتدت على قوات الشرطة بالحجارة، ما دعاها للتعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وكشف البيان عن (60) حالة إصابة متفاوتة في صفوف الشرطة، فضلاً عن اضرار جسيمة لمركباتها، أشارت إلى أنها نتاج طبيعي لشكل الاحتكاكات الناجمة مع القوات. وقالت الشرطة إنها مارست سلطاتها وواجباتها وفق تقدير الموقف الميداني وحرصاً على الوضع الأمني من الانفلات وإشاعة الفوضي، وأوضحت أنها استخدمت القدر المناسب من القوه وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها بموجب المادتين 124و125 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. في السياق قالت النيابة العامة في بيان إنها والتزاما بواجباتها الدستوريه لن تترك ما حدث يمر دون تحقيق، وأضافت "وجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، وأشارت إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون. وقالت إن النائب العام أصدر تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرات وحماية الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوه المفرطة في فض المواكب، وتابعت "لقد شهدت الثلاثين عاما التي مضت كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى". انتهاك وحشي من جهتها أدانت وزارة الصحة الاتحادية بشدة كل أشكال العنف التي صاحبت الموكب، ودعت لضمان حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم، كما أدانت الهجوم على أي مؤسسة صحية، وقالت إن إدارة المستشفيات بالوزارة تولت متابعة حالة كل مريض بالتنسيق مع الجهات المعنية بالولاية، وقالت الوزارة إنه نسبة لعدم وجود قسم للحوادث بمستشفى الخرطوم التعليمي، تم تحويل كل الحالات إلى "3" مستشفيات خاصة هي فضيل، والزيتونة والفيصل. وأشارت إلى أن وسائل الهجوم تباينت من رصاص حي، إلى قنابل الغاز المسيل للدموع إلى الضرب العنيف بالعصي ومواسير الحديد والركل والرشق بالحجارة، وتابعت "تمت ملاحقة العديد من المصابين في مناطق متفرقة من العاصمة وضربهم حتى بعد أن انتهى الموكب وعادت حركة المرور إلى طبيعتها". في السياق ذاته أدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين العنف الذي تعرض له الموكب ، ودعت مجلس الوزراء والمجلس السيادي والنيابة العامة للتوجيه بإجراء تحقيق فوري وعاجل من أجل تقديم الجناة للمساءلة الرادعة. وحملت لجنة تسيير نقابة المحامين في بيان لها الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى الضالعة في هذا القمع المشين المسؤولية كاملة عن هذا الانتهاك الوحشي للحق الدستوري في التعبير والتجمع السلمي، وأعلنت لجنة التسيير استنفارها لكل المحامين الشرفاء لتقديم العون القانوني للضحايا وذويهم بفتح البلاغات في مواجهة المشتبه تورطهم في هذه الأحداث المؤسفة.
