تَواصَلت الاحتجاجات بالخرطوم أمس في مناطق مُتفرِّقة، احتجاجاً على ما أسموه العُنف المُفرط الذي قابلت به السُّلطات مَوَاكب "رَدّ الجميل" الخميس الماضي، وأغلق المُحتجون شارع المطار قبالة مول عفراء، بجانب عددٍ من الشوارع الرئيسية في الخرطوم، وأشعلوا النيران في الإطارات، وتسبّب إغلاق شارع المطار في ازدحام مروري خانق وتكدُّس السيارات والمارة لوقتٍ طويلٍ. فيما أكدت الشرطة، أنّها لم ولن تستخدم أيِّ سلاحٍ ناري في مُواجهة أيِّ مُواطن، في أحداث الخميس، وأشارت إلى أنّه صَدَرَت تَوجيهات واضحة وصريحة بذلك، وتَمّ الالتزام بها بشكلٍ صارمٍ. وقالت الشرطة في بيانٍ من المكتب الصحفي أمس، إنّ مجموعات محدودة ومُتفلِّتة استغلت المسيرة السلمية ظهر الخميس، وكسرت السياج الواقي بشارع القصر، بجانب التعدي على السيارات والممتلكات الخاصّة وإعاقة السير بالطريق العام، واعتدت على الشرطة بالحجارة، مِمّا دعا القوات العاملة في تأمين المسيرة وحماية المُمتلكات وبإشراف النيابة ميدانياً، للتعامُل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المُسيل للدموع، وحدثت إصابات متفاوتة لعدد من المُواطنين يتلقّون العلاج، وعبّرت الشرطة عن أسفها لهذه الإصابات، وأكّدت أنّها نتاجٌ طبيعيٌّ لشكل الاحتكاكات مع القوات والتي بين صُفُوفها أكثر من (60) إصابة مُتفاوتة تحت العلاج، فَضْلاً عن أضرار جسيمة لمركباتها، وأوضحت أنّها مارست سُلطاتها وواجباتها وفق تقدير المَوقف الميداني، وحرصاً على الوضع الأمني من الانفلات وإشاعة الفوضى، وتمّ استخدام القدر المُناسب من القوة وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين (124 و125) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأَكّدَت الشرطة إدراكها لطبيعة المرحلة ومطلوبات قيام الدولة المدنية، والتزامها بإنفاذ القانون وحراسة الوطن والمُواطن بمهنيةٍ ومسؤوليةٍ، والانحياز لخيار الشعب وحراسة مُمارسة الحُرية التي اختارها السودان من جانبها أكدت النيابة أنها لن تدع الأحداث التي وقعت خلال مواكب أمس الأول الخميس، تمر دون تحقيق، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وفقاً للقانون، فيما دعت المواطنين للالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن. وقال بيان للنيابة العامة أمس، إن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون. وأمنت النيابة على الحق السلمي للجماهير في التعبير السلمي عن رأيها وفق ما ورد في وثيقة الحقوق الأساسية. وقالت إن النائب العام أصدر تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة في أي تظاهرات وحماية الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمي ومنع استخدام القوة المفرطة في فض المواكب. وذكرت أن الثلاثين عاما الماضية شهدت كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التي تباشر النيابة الآن التحقيق فيها، ولن تسمح بتكرارها، وقالت إن بناء دولة القانون مهمة شاقة وعلى الجميع إدراك ذلك، وإن التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن ينبني على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد أي تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات. وأشارت إلى أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة ويتطلب ذلك إحلال ثقافة احترام الحقوق الأساسية وسط قوات الشرطة وكافة القوات النظامية والمواطنين، والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الأساسية. من جِهتها، أعلنت وزارة الصحة، أنّ عدد الإصابات في موكب الخميس بلغ (53) شخصاً، بينهم أطفال وشباب ونساء، ووصفت بعض الإصابات بالخطيرة، وذكرت أنّ إدارة المُستشفيات بالوزارة تولّت مُتابعة حالة كل مريض بالتنسيق مع الجهات المعنية بالولاية ومع مسؤولي المرافق الصحية، وأوضحت أنّه تَمّ قصف العديد من القنابل المُسيّلة للدموع داخل حرم مجلس التخصُّصات الطبية التابع للوزارة، وأدانت الوزارة كل أشكال العُنف، ونادت بضمان حقوق المُواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم، وأدانت الهجوم على أيّة مُؤسّسة صحية.
