مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تعود للظهور بعد غياب طويل بتقرير إخباري عن الأحداث السودانية وتطورها    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاقم الخلاف حول قانون مفوضية اصلاح المنظومة الحقوقية
صوت الامة نشر في كوش نيوز يوم 25 - 04 - 2020

تفاقمت حدة الخلافات حول مشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية وأصدر ممثلو القضائية بيان ردا على استقالة عضو اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير مولانا عبدالقادر محمد احمد.
وقال ممثلو القضائية المشروع رمي لإصلاح ما أصاب الأجهزة العدلية ومنظومتها من فساد وتمكين طوال الثلاثين سنة التي حكمت فيها الإنقاذ البلاد وظلمت العباد.
وأردف البيان رأت القضائية في مواد القانون وخاصة المادة 4 والمادة 6 مايرمي بوجه واضح للإصلاح والتصحيح وإزالة التمكين ولم يكن لها أي اعتراض على ما جاء في نصوص هذه المواد.
ونوه البيان إلى أن ما نصت عليه المادة 5 وفيما يتعلق بالتشكيل استوقف القضائية إذ أن ما تم النص عليه بهذه المادة يستوقف أهل القانون وأهل القضاء واستقلاله بكثرة عضوية التشكيل من جانب وبضعف القدرة على الترجيح إذا ما ثار خلاف بشأن مسألة ربما تمس من استقلال القضاء من جانب آخر.
وذكر البيان أنه وبالرغم من الملاحظات التي سبق ذكرها وغيرها من الملاحظات الا ان القضائية جلست للتفاوض حول نصوص القانون وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق حول نصوص هذا القانون وأن المؤتمرين تفاوضوا حول هذا القانون وهم النائب العام ووزير العدل وممثلون لقوى إعلان الحرية والتغيير وممثلون للقضائية.
واكد أنه تم الاتفاق على مواد القانون المادة تلو الأخرى في توافق تام وذكر ممثلوا القضائية أنه في المادة السادسة من هذا القانون والتي تنص على اختصاصات وسلطات المفوضية في الإصلاح، اقترح النائب العام وممثلو القضائية إدراج نص إضافي لبنود المادة 6 ونصت على أن تمارس المفوضية اختصاصاتها وسلطاتها المنصوص عليها بالبناء (1) بالمراعاة لنصوص قوانين مكونات المنظومة الحقوقية والعدلية.
واضاف البيان هذا هو المطلب الجوهري الوحيد الذي طلبته القضائية وأشار إلى اعتراض احد ممثلي اللجنة القانونية على هذه الإضافة و(تابع) ممثلوا القضائية: بعد جلوسهم نصف الساعة وافقوا جميعهم بمن فيهم الأستاذ عبد القادر محمد أحمد على تضمين النص بعد أن أبدى أسباب رفضه لتضمين النص الا انه كان ديمقراطيا حين جلس مع بقية الوفد ليبدي الموافقة حول تضمين الفقرة 2 للمادة 6 من القانون.
من جهته كشف مولانا عبد القادر في بيان مشترك مع المحامي نصر الدين حسن تفاصيل وملابسات ماحدث واوضح أن مشروع قانون مفوضية اصلاح المنظومة العدلية والحقوقية ، الذي تبنته اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، عبارة عن قانون اطاري ، يهدف لإنشاء مفوضية تتولى إجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية لكل المنظومة العدلية، وفاء لما نصت عليه الوثيقة الدستورية ، كهدف أساسي من اهداف المرحلة الانتقالية ، واجبة التنفيذ ، لمعالجة ما لخق بهذه الاجهزة من تحطيم متعمد وتمكين طوال الثلاثين عاما الماضية .
ونوه البيان إلى أن مشروع القانون مر بعدة مراحل بغرض أحداث أكبر قدر من التوافق حوله ، وأردف ولما كانت السلطة القضائية قد ابدت اعتراضها عليه منذ البداية ، ولقطع الطريق علي اجازته ، فقد سارعت لإعداد مشروع قانون لمجلس القضاء العالي , وهو القانون الذي يفترض سنه بعد الفراغ من وضع التصور المطلوب للإصلاح بواسطة المفوضية .
ولفت إلى أنه بناء على طلب من وزارة العدل ، قامت اللجنة القانونية بدراسة مشروع قانون مجلس القضاء العالي ، وذكر وكان رأيها انه ليس من المناسب ان تتم اجازته قبل إجازة مشروع قانون المفوضية وتشكيلها ، وقيامها بوضع التصور اللازم لمجلس القضاء ووظيفته ودوره ، باعتبار ان مجلس القضاء العالي نفسه يحتاج لجسم آخر يتولي امر إنشائه ، و من غير المتصور أن تترك مهمة إنشاء المجلس لذات الجهة المطلوب اصلاحها ، ولان الوثيقة الدستورية قد ألزمت الجميع ، بإصلاح القضاء ضمن إصلاح كل المنظومة العدلية.
ولفت الى ادراج قانون المفوضية ضمن القوانين التي نصت عليها المصفوفة للاجازة ، بعد أن يتم التوافق حوله،واضاف أوكل ذلك للجنة مكونة من مجلسي السيادة و الوزراء واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير .
وعقدت لجنة التوافق اجتماعا بحضور الفريق ياسر العطا و محمد حسن التعايشي والسيد عمر مانيس والسادة ممثلي القضائية واللجنة القانونية ، وفيه أعلنت القضائية موافقتها على مشروع قانون المفوضية، وأبدت بعض الملاحظات. وذكر تم الاتفاق على مناقشتها أمام لجنة مصغرة بوزارة العدل تمهيدا لاجازة مشروع القانون .
وبرر مولانا عبد القادر رفضه مقترح القضائية لإدخال نص يقضي بأن تسود القوانين الخاصة بالأجهزة العدلية – ومنها قانون مجلس القضاء والسلطة القضائية – ، حال تعارضها مع قانون المفوضية وتابع ، فكان رأينا أن قانون . المفوضية قانون اطاري إصلاحي مؤقت ، خاص بعملية الاصلاح واعادة البناء ، وأن المقترح يفرغه من كل أهدافه ، ويهدم فكرة المفوضية ويلغي دورها في القيام بالإصلاح المنشود ، ويمهد لالتفاف الأجهزة المطلوب إصلاحها على عملية الإصلاح.
تم تداول الأمر في اجتماع جانبي لأعضاء اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، وببروز الإختلاف قام الإخوة في اللجنة القانونية بحسم الموضوع بحجة أنهم الأغلبية وانهم يمثلون كتلا سياسية ، ضمن مكونات قوى الحرية والتغيير، وكان رأينا أن الموضوع يتعلق بمسألة قانونية تشريعية ، ولا علاقة له بالرأي السياسي الحزبي .
ولفت إلى أن ممثلة وزارة العدل أعلنت بوضوح ، أن ادراج النص المقترح ، يتعارض مع السياسات التشريعية المعتمدة ، لذلك فهم – كوزارة- لا يوافقون على ادراجه ، لأنه لا يمكن سن تشريع يتضمن نصا يهزم فكرته .
وقال وعلى ضوء الرأي الصريح للوزارة المعنية بالأمر، لم تكن هناك حاجة للمزيد من الجدال، فالامر يفترض معالجته في غرفة الصياغة النهائية داخل وزارة العدل – جهة الاختصاص الأصيل – وفقا للاسس والقواعد الفنية التي تحكم مسائل التشريع .
ولفت الى تحقيق المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، إنجازا كبيرا ، بتبنيه لمشروع قانون المفوضية ، وادراجه ضمن مصفوفة المهام العاجلة للمرحلة الإنتقالية ، واستدرك قائلا لا يتصور بعد ذلك ، أن يكون بعض ممثلي الكتل السياسية لقوى الحرية والتغيير في اللجنة القانونية ، سببا في قطع الطريق امام تنفيذ ذلك المشروع .
ودافع عن انسحابه هو والمحامي عمر من اللجنة القانونية، واكد انه شأن خاص بهما ، و وزاد ليست لأي منا كتلة حزبية أو مهنية معتمدة يمثلها وفي تقديرنا أن الطريقة التي تخلت بها اللجنة القانونية عن مشروع القانون بصيغته التي اعتمدتها ، كانت مفاجئة بالنسبة لنا ، بعد أن أعدته وظلت تتبناه وتدافع عنه طوال الأشهر الماضية، كما أن الإصرار على حسم مسألة قانونية بمنطق الكتل السياسية ، يعني تخليا صريحا عن مشروع القانون، وبالتالي يكون وجودنا ضمن عضوية اللجنة، غير ذي معنى ، أن لم يكن غير مرغوب فيه اصلا .
واكد ان انسحابهما من اللجنة لا يعني نكوصا ، أو تخليا منهم عن القيام بواجبهما تجاه اجازة مشروع قانون المفوضية ، واكد مواصلتهما في بذل مجهوداتهما مع كل الحادبين على الإصلاح العدلي ومع اعضاء نادي القضاة الذين يحملون هم الإصلاح الحقيقي .
وفي رده على البيان الذي أصدرته اللجنة القانونية والآخر المنسوب للسلطة القضائية ، مشيرا الى " حدوث التوافق " وصف ذلك بأنه تعبير جانبه الصواب ، وذكر ليس كأمر لم يحدث من حيث الواقع فحسب ، بل كأمر يخالف قواعد وسياسات التشريع ، بحسبان أن المطلوب التوافق حوله لا يتعلق بمعاملة مدنية تتطلب تحقق الرضاء بين أطرافها، لكننا بصدد تشريع قانون تختص به الدولة ، ممثلة في سلطتها التشريعية ، وهو تشريع يستند لنص ورد في الوثيقة الدستورية يفرض على الدولة أن تقوم بإصلاح وإعادة بناء اجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية – بما فيها السلطة القضائية – بما يحقق استقلالها ، ويمكنها من القيام بدورها في حماية أمن وسلامة المجتمع وتحقيق تطلعاته، بعد تخريب ودمار أصابها، بالتالي فهو ليس من نوع التشريع الذي يستشار أو يستأنس فيه برأي منسوبي الجهة المستهدفة بالتشريع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.