تفاقمت حدة الخلافات حول مشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية وأصدر ممثلو القضائية بيان ردا على استقالة عضو اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير مولانا عبدالقادر محمد احمد. وقال ممثلو القضائية المشروع رمي لإصلاح ما أصاب الأجهزة العدلية ومنظومتها من فساد وتمكين طوال الثلاثين سنة التي حكمت فيها الإنقاذ البلاد وظلمت العباد. وأردف البيان رأت القضائية في مواد القانون وخاصة المادة 4 والمادة 6 مايرمي بوجه واضح للإصلاح والتصحيح وإزالة التمكين ولم يكن لها أي اعتراض على ما جاء في نصوص هذه المواد. ونوه البيان إلى أن ما نصت عليه المادة 5 وفيما يتعلق بالتشكيل استوقف القضائية إذ أن ما تم النص عليه بهذه المادة يستوقف أهل القانون وأهل القضاء واستقلاله بكثرة عضوية التشكيل من جانب وبضعف القدرة على الترجيح إذا ما ثار خلاف بشأن مسألة ربما تمس من استقلال القضاء من جانب آخر. وذكر البيان أنه وبالرغم من الملاحظات التي سبق ذكرها وغيرها من الملاحظات الا ان القضائية جلست للتفاوض حول نصوص القانون وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق حول نصوص هذا القانون وأن المؤتمرين تفاوضوا حول هذا القانون وهم النائب العام ووزير العدل وممثلون لقوى إعلان الحرية والتغيير وممثلون للقضائية. واكد أنه تم الاتفاق على مواد القانون المادة تلو الأخرى في توافق تام وذكر ممثلوا القضائية أنه في المادة السادسة من هذا القانون والتي تنص على اختصاصات وسلطات المفوضية في الإصلاح، اقترح النائب العام وممثلو القضائية إدراج نص إضافي لبنود المادة 6 ونصت على أن تمارس المفوضية اختصاصاتها وسلطاتها المنصوص عليها بالبناء (1) بالمراعاة لنصوص قوانين مكونات المنظومة الحقوقية والعدلية. واضاف البيان هذا هو المطلب الجوهري الوحيد الذي طلبته القضائية وأشار إلى اعتراض احد ممثلي اللجنة القانونية على هذه الإضافة و(تابع) ممثلوا القضائية: بعد جلوسهم نصف الساعة وافقوا جميعهم بمن فيهم الأستاذ عبد القادر محمد أحمد على تضمين النص بعد أن أبدى أسباب رفضه لتضمين النص الا انه كان ديمقراطيا حين جلس مع بقية الوفد ليبدي الموافقة حول تضمين الفقرة 2 للمادة 6 من القانون. من جهته كشف مولانا عبد القادر في بيان مشترك مع المحامي نصر الدين حسن تفاصيل وملابسات ماحدث واوضح أن مشروع قانون مفوضية اصلاح المنظومة العدلية والحقوقية ، الذي تبنته اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، عبارة عن قانون اطاري ، يهدف لإنشاء مفوضية تتولى إجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية لكل المنظومة العدلية، وفاء لما نصت عليه الوثيقة الدستورية ، كهدف أساسي من اهداف المرحلة الانتقالية ، واجبة التنفيذ ، لمعالجة ما لخق بهذه الاجهزة من تحطيم متعمد وتمكين طوال الثلاثين عاما الماضية . ونوه البيان إلى أن مشروع القانون مر بعدة مراحل بغرض أحداث أكبر قدر من التوافق حوله ، وأردف ولما كانت السلطة القضائية قد ابدت اعتراضها عليه منذ البداية ، ولقطع الطريق علي اجازته ، فقد سارعت لإعداد مشروع قانون لمجلس القضاء العالي , وهو القانون الذي يفترض سنه بعد الفراغ من وضع التصور المطلوب للإصلاح بواسطة المفوضية . ولفت إلى أنه بناء على طلب من وزارة العدل ، قامت اللجنة القانونية بدراسة مشروع قانون مجلس القضاء العالي ، وذكر وكان رأيها انه ليس من المناسب ان تتم اجازته قبل إجازة مشروع قانون المفوضية وتشكيلها ، وقيامها بوضع التصور اللازم لمجلس القضاء ووظيفته ودوره ، باعتبار ان مجلس القضاء العالي نفسه يحتاج لجسم آخر يتولي امر إنشائه ، و من غير المتصور أن تترك مهمة إنشاء المجلس لذات الجهة المطلوب اصلاحها ، ولان الوثيقة الدستورية قد ألزمت الجميع ، بإصلاح القضاء ضمن إصلاح كل المنظومة العدلية. ولفت الى ادراج قانون المفوضية ضمن القوانين التي نصت عليها المصفوفة للاجازة ، بعد أن يتم التوافق حوله،واضاف أوكل ذلك للجنة مكونة من مجلسي السيادة و الوزراء واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير . وعقدت لجنة التوافق اجتماعا بحضور الفريق ياسر العطا و محمد حسن التعايشي والسيد عمر مانيس والسادة ممثلي القضائية واللجنة القانونية ، وفيه أعلنت القضائية موافقتها على مشروع قانون المفوضية، وأبدت بعض الملاحظات. وذكر تم الاتفاق على مناقشتها أمام لجنة مصغرة بوزارة العدل تمهيدا لاجازة مشروع القانون . وبرر مولانا عبد القادر رفضه مقترح القضائية لإدخال نص يقضي بأن تسود القوانين الخاصة بالأجهزة العدلية – ومنها قانون مجلس القضاء والسلطة القضائية – ، حال تعارضها مع قانون المفوضية وتابع ، فكان رأينا أن قانون . المفوضية قانون اطاري إصلاحي مؤقت ، خاص بعملية الاصلاح واعادة البناء ، وأن المقترح يفرغه من كل أهدافه ، ويهدم فكرة المفوضية ويلغي دورها في القيام بالإصلاح المنشود ، ويمهد لالتفاف الأجهزة المطلوب إصلاحها على عملية الإصلاح. تم تداول الأمر في اجتماع جانبي لأعضاء اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ، وببروز الإختلاف قام الإخوة في اللجنة القانونية بحسم الموضوع بحجة أنهم الأغلبية وانهم يمثلون كتلا سياسية ، ضمن مكونات قوى الحرية والتغيير، وكان رأينا أن الموضوع يتعلق بمسألة قانونية تشريعية ، ولا علاقة له بالرأي السياسي الحزبي . ولفت إلى أن ممثلة وزارة العدل أعلنت بوضوح ، أن ادراج النص المقترح ، يتعارض مع السياسات التشريعية المعتمدة ، لذلك فهم – كوزارة- لا يوافقون على ادراجه ، لأنه لا يمكن سن تشريع يتضمن نصا يهزم فكرته . وقال وعلى ضوء الرأي الصريح للوزارة المعنية بالأمر، لم تكن هناك حاجة للمزيد من الجدال، فالامر يفترض معالجته في غرفة الصياغة النهائية داخل وزارة العدل – جهة الاختصاص الأصيل – وفقا للاسس والقواعد الفنية التي تحكم مسائل التشريع . ولفت الى تحقيق المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، إنجازا كبيرا ، بتبنيه لمشروع قانون المفوضية ، وادراجه ضمن مصفوفة المهام العاجلة للمرحلة الإنتقالية ، واستدرك قائلا لا يتصور بعد ذلك ، أن يكون بعض ممثلي الكتل السياسية لقوى الحرية والتغيير في اللجنة القانونية ، سببا في قطع الطريق امام تنفيذ ذلك المشروع . ودافع عن انسحابه هو والمحامي عمر من اللجنة القانونية، واكد انه شأن خاص بهما ، و وزاد ليست لأي منا كتلة حزبية أو مهنية معتمدة يمثلها وفي تقديرنا أن الطريقة التي تخلت بها اللجنة القانونية عن مشروع القانون بصيغته التي اعتمدتها ، كانت مفاجئة بالنسبة لنا ، بعد أن أعدته وظلت تتبناه وتدافع عنه طوال الأشهر الماضية، كما أن الإصرار على حسم مسألة قانونية بمنطق الكتل السياسية ، يعني تخليا صريحا عن مشروع القانون، وبالتالي يكون وجودنا ضمن عضوية اللجنة، غير ذي معنى ، أن لم يكن غير مرغوب فيه اصلا . واكد ان انسحابهما من اللجنة لا يعني نكوصا ، أو تخليا منهم عن القيام بواجبهما تجاه اجازة مشروع قانون المفوضية ، واكد مواصلتهما في بذل مجهوداتهما مع كل الحادبين على الإصلاح العدلي ومع اعضاء نادي القضاة الذين يحملون هم الإصلاح الحقيقي . وفي رده على البيان الذي أصدرته اللجنة القانونية والآخر المنسوب للسلطة القضائية ، مشيرا الى " حدوث التوافق " وصف ذلك بأنه تعبير جانبه الصواب ، وذكر ليس كأمر لم يحدث من حيث الواقع فحسب ، بل كأمر يخالف قواعد وسياسات التشريع ، بحسبان أن المطلوب التوافق حوله لا يتعلق بمعاملة مدنية تتطلب تحقق الرضاء بين أطرافها، لكننا بصدد تشريع قانون تختص به الدولة ، ممثلة في سلطتها التشريعية ، وهو تشريع يستند لنص ورد في الوثيقة الدستورية يفرض على الدولة أن تقوم بإصلاح وإعادة بناء اجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية – بما فيها السلطة القضائية – بما يحقق استقلالها ، ويمكنها من القيام بدورها في حماية أمن وسلامة المجتمع وتحقيق تطلعاته، بعد تخريب ودمار أصابها، بالتالي فهو ليس من نوع التشريع الذي يستشار أو يستأنس فيه برأي منسوبي الجهة المستهدفة بالتشريع.
