كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن أن المجلس القومي للصيدلة والسموم أصدر قراراً قضى بزيادة اسعار الأدوية المصنعة محلياً ووصفت الرابطة الزيادات بالكبيرة تتراوح ما بين (70 – 120٪). وانتقدت هذه الخطوة كونها ستثقل كاهل جماهير الشعب في امكانية الوصول والحصول على الأدوية ، وقالت في تعميم صحفي : في الوقت الذي تناضل فيه جماهير شعبنا من أجل تحقيق أهداف إنتفاضة ديسمبر 2018 المتمثلة في العدالة الإجتماعية عبر مجانية الخدمات الصحية وإعادة بناء النظام الصحي وديمقراطية ومجانية التدريب، نفاجأ بقرار مجلس الصيدلة بزيادة الادوية المصنعة محلياً. وأوضحت أن الزيادات تجسدت بشكل مباشر في زيادة اسعار علاجات الأمراض المزمنة المصنعة محلياً حيث زاد سعر شريط ( امايلودبين 5 ملجم من 20 جنيه الي 30 جنيه) ؛ بينما زاد سعر المضاد الحيوي( سيفكزيم 400 ملجم من 100 جنيه الى 200 جنيه) (بزيادة 100٪). وشريط ( الاموكسيسلين 500 ملجم ) أيضا من 50 الي 90 جنيه ، وارتفع شريط ( الأسبرين 100 ملجم ) من 10جنيه الي 20 جنيه. ونوهت الى زيادات في أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 16٪. وجددت رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) رفضها للسياسات الإقتصادية والاجتماعية لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لجهة ان هذه السياسات ستؤدي الي تحطيم القطاع الإنتاجي في البلاد من خلال زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة تكاليف مدخلاته، وانسحاب الدولة من دعم السلع الأساسية وفي مقدمتها الأدوية. وأردفت (تم التراجع عن الاتفاق الذي تم بين الأجسام الصيدلانية ووزارة الصحة والمالية والبنك المركزي بتخصيص 10٪ من حصائل الصادر لتوفير العملة الصعبة للدواء) ، مما يعني انسحاب الدولة من تدخلاتها لضبط اسعار السلع الأساسية، بتحرير التجارة الخارجية وغيرها من المصفوفات التي اعلنت عنها وزارة المالية مع موازنة 2020 .
ونوهت الى أن استمرار الارتباط العضوي بين دوائر المستثمرين في الأدوية من موردين ومصنعين محليين من جهة ومجلس الصيدلة والسموم من جهة أخرى سيقود الى فرض الرأسمالية شروطها وأحكامها علي حياة الناس ومصالحهم. وشدد البيان بحسب صحيفة الجريدة، على أن تأخير إعادة هيكلة الصحة وتحديداً نظام الإمداد الدوائي سيكون نتيجته الطبيعية زيادة اسعار الأدوية المصنعة محلياً. وذكرت الرابطة بدأت نتائج سياسات الحكومة الانتقالية في التحرير الاقتصادي تتجلى بشكل اكبر في تدني سعر بعض الأدوية المستوردة مقابل رصيفاتها من الأدوية المصنعة محلياً (المنهكة بسياسات تحطيم الإنتاج)، ودللت على ذلك بأنز سعر الشريط الواحد من امايلودوبين 5 ملجم المصنع في الهندي 35 جنيه بينما ارتفع سعر الشريط للامايلودوبين المصنع محليا من 20 جنيه الى 50 جنيه (زيادة 150٪)، ولفتت الى ان عدم اعطاء الأدوية المصنعة محليا سياسات تفضيلية للإنتاج المحلي ستؤدي الى خسارة المصانع وبالتالي شرائها بواسطة راس المال الأجنبي والشركات العابرة للقارات.
ودعت جماهير الشعب الأطباء والكوادر الصحية وكل القوى الثورية الحية لمقاومة هذه الزيادة في تسعيرة الأدوية ومقاومة سياسات السلطة التنفيذية الإقتصادية والاجتماعية حتى يتم فرض السياسات التي تعبر عن إنتفاضة ديسمبر ومصالح جماهير الشعب في الحياة الكريمة.
