بأرض دار الهاتف تلك الارض الوقفية التي أثير حولها جدل كثيف، والأرض لمن لايعلم هي عبارة عن قطعتين بالرقم 4 و 5 مربع 4 الخرطوم، وهي أرض وقفية منذ العام 1911م، كانت مؤجرة الأوقاف للمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ويوجد عقد ايجار بين المؤسسة وهيئة الاوقاف..لكن في العام 1999 بدا اللعب على المكشوف، فاصدر الرئيس المخلوع قراراً بالرقم 712 لسنة 1999 تم بموجبه تقييم أراضي دار الهاتف بمبلغ 683 ألف دولار لصالح "سوداتيل" تسجل في شكل أسهم للأوقاف!!! (شفتو اللعب دا كيف)..لاحظوا أن الأرض وقفية لايجوز بيعها او منحها، لكن أمير المؤمنين قرر وخلاص في 2/2/2009م خاطبت مؤسسة الأوقاف ، وكيل رئاسة الجمهورية موضحة ما يلي: ( مع إحترامنا القرار الجمهوري نرجو الآتي:- 1. إعادة تقييم أرض دار الهاتف) إذ لا يجوز شرعاً بيعها ولا يصح استبدالها إلا بما هو أفضل لصالح الوقف والموقوف عليهم وهو ما لم يتحقق). 2. سداد الإيجارات السابقة(20سنة)، أو منذ تاريخ الإستيلاء عليها على أن تكون مساوية لأجرة مثلها ومجزية ترتضيها الأوقاف. 3. في 5/7/2009م خاطب أمين عام ديوان الأوقاف مجلس إدارة (سوداتل) موضحاً: (إن فكرة الوقف شرعاً تقوم على حبس الأصل وتسبيل الثمرة). و أن أرض دار الهاتف وموقعها المتميز لا يمكن أن يكون البديل لها تلك الدراهم المعدودات (683) ألف دولار . 4.إن الحفاظ على أصل الوقف وعينه أمر شرعي شدد عليه العلماء خوفاً من ضياع عين الوقف. 5.عند الضرورة المقدرة شرعاً، يكون البيع أو البدل بما هو الأفضل والأحسن موقعاً وقيمة للوقف. 7. القاعدة الشرعية تقول بأن لا ضرر ولا ضرار فالوقف أصل يبقى وثمار تنفق وثواب لا ينقطع. 8. لقد ضاع الأصل (الأرض الوقفية) وقلت الثمار التي تنفق (الأرباح) وقطعاً قل الأجر والثواب!!! 9.لما سبق نأمل مراجعة وضع دار الهاتف وإعادتها وأيلولتها للأوقاف ابراءً للذمة وتعظيماً لشعيرة الوقف .. وإعتبار ما دفع من أرباح ضئيلة، أجرة للسنوات السابقة للأوقاف مقابل استردادكم لأسهمكم..). في 11/3/2010م شكل وزير العدل لجنة ترأسها وزارة المالية، وعضوية ديوان الأوقاف و(سوداتل)، وعضو ثالث ومقرر انفاذاً للقرار رقم 72/2010م الذي قضى بإجراء تسوية تعاد بعدها الأرض الوقفية للأوقاف، تلخصت مهامها في: 1.وضع الترتيب النهائي لإنفاذ التسوية، بين الشركة السودانية للإتصالات وديوان الأوقاف، فيما يتعلق بالأسهم والمباني على ضوء القرار الجمهوري رقم 72/2010م. 2.في 4/7/2010م نشرت إحدى الصحف خبراً تحت عنوان: الشركة السودانية للإتصالات تنفي ملكية الأوقاف لدار الهاتف، وتؤكد ملكيتها للأرض. 3.في 22/7/2010م أوردت ذات الصحيفة رد ديوان الأوقاف في بيان تضمن ما يلي: – أرقام ومساحات القطعتين. – تأكيد وقفية الأرض وفقاً للآتي: اولاً: العقد المبرم بين الحاكم العام وقاضي قضاة السودان في 1911م. ثانياً:شهادة بحث باسم هيئة الأوقاف في يوليو 1990م. ثالثاً:شهادة بحث باسم هيئة الأوقاف الإسلامية بتاريخ 18/8/1998م. رابعاً: مخاطبات مؤسسة الأوقاف للجهات المعنية لإستعادة الأرض الوقفية- دار الهاتف-. – القرارات الرئاسية التي صدرت بشأن دار الهاتف منذ 1990م ، وحتى 2010م والذي جاء فيه في الفقرة 9/1 يعدل سجل القطعتين 4 و 5 مربع 4 الشاطئ، غرب الخرطوم من اسم شركة "سوداتل" إلى اسم ديوان الأوقاف القومية الإسلامية، شريطة عمل تسوية مع المالك (شركة سوداتل) بواسطة وزارة المالية والإقتصاد الوطني فيما يتعلق باسهم ديوان الأوقاف الإسلامية في الشركة والمباني. – الأسباب الشرعية والقانونية لاسترداد وقف دار الهاتف:- إن من شروط الوقف التأبيد. التشدد في منع بيع أعيان الوقف لأن ذلك مدخل لضياع عين وأصل الوقف وتلك مخالفة شرعية لا يقرها عاقل. من أجازوا بيع الوقف من العلماء شرطوا أن تكون هنالك دواعي وأسباب معتبرة شرعاً، مثل عدم جدوى الوقف المباع واستبداله بما هو أعظم فائدة ونفعاً للموقوف عليهم، وأن يشتري بثمنه ، مثله أو أفضل منه. وجوب رضى وموافقة ناظر الوقف على البيع بحكم مسئوليته الشرعية. أتفقت كلمة الفقهاء على أنه يشترط في الاستبدال أو البيع جملة شروط منها: ألا يكون البيع بغبن فاحش، لأنه ظلم وتبرع بجزء من عين الوقف، وذلك لا يجوز لأحد سواء كان قاضياً أو ناظراً أوغيره ، ولقد شرط هذا الشرط أيضاً قانون الأحوال الشخصية للعام 1991 في المادة 334 (إستبدال الموقوف) وتقرأ (يشترط لصحة الإبدال والإستبدال ) أن: 1/ ألا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف. 2/ لا يكون في المبادلة تهمة. 3/ يتحد البدل والمبدل في الجنس، إذ شرط الواقف بذلك ... 4/ لا يكون استبدال بيع العين بثمن وهو دين للمشتري على المستبدل. 5/ لا يباع الوقف لمن له دين على البائع لأن فيه احتمال ضياع الوقف، والظاهر أنه لا يباع بثمن مؤجل خشية العجز عن الأداء والسداد. والواقف يحتاط له ما أمكن الإحتياط حتى لا يكون ذلك سبباً للإهمال وضياع الوقف. 6/ التحقق من حصول الخير للوقف مع كثرة النفع وعدم الضرر، ويكون ذلك بأخذ رأي الخبراء وأهل الإختصاص.. إذاً كيف تم البيع؟ وهل البائع مفوض شرعاً؟؟ وهل هنالك ضرورة معتبرة شرعاً للبيع؟؟ وهل وافق البيع الشروط المطلوبة؟؟ وتأتي الإجابة في رد ديوان الأوقاف كما يلي: 1.لا يوجد ما يظهر أنه قد تم أخذ رأي الأوقاف ثم إذن المحكمة الشرعية وفقاً للمادة 357 من قانون المعاملات المدنية للعام 1984م. 2.حق المراجعة في الإرث والوقف كما جاء في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 المادة 98. إذ أنها تنص على عدم السماع إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة، ويدخل في الوقف الإستحقاق معنى كون الشخص مستحقاً أو غير مستحق. هذه المخالفة للشريعة والقانون، أضاعتا أصل الوقف لبيعه بأقل من حقه ولعدم وجود ضرورة للبيع أصلاً، والبديل الجديد كأسهم تآكلت ولم تعد ذات جدوى، وبذلك ضاعت قاعدة الوقف الذهبية. (الوقف أصل يبقى وثمار تنفق وثواب لا ينقطع) لقد ضاع الأصل وقلت الثمرة!!! ومن هنا تبدو الحقيقة الماثلة أن وزارة المالية، باعت ما لا تملكه، و(سوداتل) اشترت ما لا يجوز شراؤه، لعدم موافقة ناظر الوقف أو وجود الضرورة المعتبرة شرعاً!!!. قطعت (سوداتل) بملكيتها لأرض دار الهاتف بالكامل منذ عام 1994م وبقرار صادر من هيئة التخلص من المرافق العامة !!. كيف أمتلكت الشركة هذه الأرض في عام 1994م كما تقول ، وشهادة بحثها في 1998م بإسم هيئة الأوقاف الإسلامية؟؟؟ وقرار رئيس الجمهورية الصادر في 1999م يقول بأن نقل الملكية يقتضي موافقة المالك، وتقول الشركة أنها قد تملكت الأرض في 1994م أي قبل قرار الرئيس بخمس سنوات؟؟؟ – أما الحديث عن قرار صادر عن هيئة التخلص من المرافق العامة!! فإن الوقف شعيرة يحكمها شرط واقفها وليست من الأموال العامة، بل هي مال خاص مشروط بضوابط الشريعة الإسلامية، وتكون بذلك، هيئة التخلص من المرافق العامة قد وقعت في خطأ فادح لتصرفها فيما لا تملك، وخالفت بذلك الشرع الإسلامي والقانون المنظم لنقل الملكية. أشار القرار الجمهوري 72/ 2010م إلى التسوية وشكل وزير العدل بناء على ذلك لجنة بتاريخ 11/3/2010م، لكن (سوداتل) لم تستجب للقرار الجمهوري وقرار وزير العدل، ولم تبد أي نوع من التعاون الإيجابي!!!. – على الرغم من أنها – أي سوداتل – قد وضعت يدها على الأرض الوقفية (بوضع اليد) حتى قبل أن تتحول إلى أسهم. أي منذ العام 1993 – 1994م ومنذ ذلك الحين وحتى 2001م حين بدأ عائد الأسهم، في هذه الفترة،الايجب على سوداتل سداد ما يجب سداده مقابل استغلال هذه الأرض الوقفية – أي منذ 1993 – 1994م وحتى 2001؟؟!!. – إن الفرق بين إيجار المثل مقارنة بعائدات الأسهم هو كما يلي: إيجار المثل = 22,200,00 ج– عائدات الأسهم 5,965,860ج = 16,234,140ج تعادل حوالي 8 مليون دولار وهو ما يعادل الغبن الواقع على الأوقاف في تلك الفترة فقط، بالإضافة إلى مسألة ضياع عين الوقف، نتيجة انتقال ملكيته وقلة الثمرة ، بسبب تدني قيمة السهم عاماً بعد عام خاصة بعد العام 2005!!! مما يشير إلى ضياع الوقف كاملاً. (هذا هو موقف ديوان الأوقاف القومية الإسلامية مما جرى في العام 2010،لكن بقى الحال كما هو وفترت الاوقاف واستمتعت سوداتيل بقلعها لدار الهاتف..) في 20/12/2010م خاطب ديوان الأوقاف وزارة العدل لتحريك لجان التسوية الخاصة بقاعة الصداقة ودار الهاتف – كما خاطب في 3/5/2011م وزارة العدل أيضاً لاتخاذ ما يلزم والمساعدة في إسترداد أعيان وأموال الأوقاف وفقاً للقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2010م ليس دار الهاتف وقاعة الصداقة فحسب بل كل المباني والعقارات المحتلة بواسطة العصابات . – تم تقدير الإيجارات المتراكمة حتى 2010م بحوالي 17 مليون دولار كما جاء في نص الخطاب. ليظل الأمر كما هو دون أي افادة أو تفاعل على الرغم من الضرر والغبن الواقع على الأوقاف. ثم انتهت المطالبة بحقوق الأوقاف وتوقفت المساعي لاستعادتها تماماً بعد نوفمبر 2011م!!! في 3/7/2011م خاطب ديوان الأوقاف وزارة العدل موضحاً أن اللجنة الخاصة بدار الهاتف لم تتمكن من الوفاء بما كلفت به، وأضاف: – إن البيع قد سبب ضرراً شرعياً بزوال عين الوقف. – الأوضاع المالية لمجموعة سوداتل حالياً في حالة من التآكل والنقصان. – لم توزع مجموعة سوداتل أرباحاً لهذا العام مما ترتب عليه تعطيل شرط الواقف. – إذا تمت تصفية مجموعة سوداتل يكون الوقف قد انتهى ومعلوم أن حكم الوقف التأييد. عليه ووفاءاً لقرار رئاسة الجمهورية رقم 72/2010م بتاريخ 9/3/2010م نأمل التكرم بإعادة تشكيل اللجنة لتعمل على انفاذ القرار الجمهوري إبراءاً لذمة الدولة والشركة وقبل ذلك إرضاء لله ورسوله. استلمت الوزارة الخطاب مع المرفقات التي تسنده وعددها (8) مرفقات ... وقد تم استلامه بتاريخ 4/7/2011م بالرقم 2896/2011م ومع ذلك ذهب مثله مثل المحاولات السابقة لاستعادة الحق الضائع للأوقاف، ولم يتابع أحد بعد نوفمبر 2011م ، وهكذا تُرك هذا الملف وغيره دون معالجة، وضاعت كثير من الاوقاف التي تقدر قيمتها الآن بحوالي (20)مليار دولار.. نواصل..
