وجدت قرارات لجنة الطوارئ الإقتصادية في السودان بإعتماد سياسة تصدير الذهب التي يسمح بموجبها بنك السودان المركزي بتصدير الذهب بواسطة اي شخص معنوي، إرتياجاً في الأوساط الإقتصادية وخصوصاً العاملين في قطاع إنتاج وتصدير الذهب. وبدأت أولى خطوات رئيس اللجنة الإقتصادية الفريق أول محمد حمدان حميدتي بالإهتمام بملف الذهب الذي يعتبر أحد أهم مصادر الدخل لملايين السودانيين بالإضافة لكونه مورد رئيس للعملات الأجنبية لخزينة الدولة السودانية. وكان تصريح الخبير الاقتصادي "إبراهيم التاج": إن الذين يطالبون وزارتي المالية والطاقة بعدم التعاون مع مبادرة "شركة الفاخر" أشبه بمن ينصحون غريقاً أن يعض يداً قد امتدت لإنقاذه، أثار جدلاً في الأوساط الإقتصادية في حينه. وقال "التاج" لصحيفة كوش نيوز في إفادات يوم الجمعة (نشيد بقرارات تنظيم صادر الذهب الجديدة، ونقول للذين هاجموا الفاخر التي بادرت بذلك، أنكم كنتم جاهلون بالظروف الاقتصادية القاهرة التي تعيشها الحكومة وأن القرارت الجديدة واقعية وتسهم في حل المشاكل التي تواجه البلاد). وكشف الأستاذ محمود محمد محمود رئيس شركة الفاخر يوم الأربعاء الماضي في تصريحات حصرية لصحيفة كوش نيوز ولأول مرة حجم تعاملات الشركة مع الحكومة السودانية حيث بلغت جملة صادرات الشركة من الذهب مبلغ 102 مليون دولار حتى شهر أبريل ، وقامت الشركة بتلبية إحتياجات وزارة المالية بإستيراد سلع إستراتيجية بأكثر من 200 مليون دولار تشمل القمح، الجازولين وغاز الطبخ، أي أن الشركة دفعت من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف إستيراد السلع الهامة. وأثارت تسريبات متداولة على الوسائط نشرها الصحفي عماد خليفة، جدلاً وسط الشركات والعاملين في قطاع الذهب. حيث جاء في التسريبات بخصوص إجتماع لجنة طوارئ الذهب برئاسة الفريق عبد الرحيم دقلو وبحسب ما نشر عماد خليفة (اللجنة توجه الدكتور صلاح مناع باستلام معدات ومعامل شركة الفاخر وشركة السبيكة الذهبية بمناطق التعدين ومتابعة إيقاف نشاطها بعد تكوين لجنة خاصة بذلك). أيضاً في التسريبات إعلان صلاح مناع أن السبت يشهد إنطلاق الجمعية العمومية للمحفظة التمويلية برأسمال 400 مليون دولار مكون من العملات الأجنبية و 100 مليار جنيه سودانى مكون محلي والمساهمين في المحفظة التمويلية هم بنوك وشركات ورجال الأعمال يمثلون الجمعية العمومية للمحفظة. وأضاف مناع (أوفينا بوعدنا والدولة لن تتدخل في العمل بتجارة الذهب ودورنا تسهيل الإجراءات للشركات وكل الجهات التي تعمل في تصدير الذهب). وأبدى مراقبون إندهاشهم لهذا القرار حيث أن شركة السبيكة ألت ملكيتها بالكامل لوزارة المالية وكان مملوكة سابقاً لجهاز الأمن بينما شركة الفاخر شركة خاصة مؤسسة تحت قانون الشركات 1925. وأبدى أحد العاملين بشركة الفاخر لصحيفة كوش نيوز دهشته وإستغرابه لما تداولته الوسائط بخصوص وقف أنشطة الشركة رغم مساهمتها في المحفظة بأكثر من 100 مليون دولار سقف ائتماني وأن الشركة ليست مملوكة للدولة وليست جهة اجنبية وهي الجهات التي منعتها سياسة بنك السودان من التعامل في تصدير الذهب. وأضاف أحد العاملين بشركة الفاخر (وفي تصريحات صلاح مناع المسربة، أن الدولة لن تتدخل في العمل بتجارة الذهب ودورهم تسهيل الاجراءات للشركات كما ذكر هل إيقاف الشركات والمصادرات وغيرها لا يعد تدخل بوقف جهة لصالح جهات اخري، من الاولى جعل التنافس حر بين الشركات، حتى يكون المستفيد هو المواطن البسيط). ويبدو أن هنالك صراع عمالقة في الملف وكشفت مصادر من العاملين ببرج الذهب المركزي (أن الجهات التي إجتمعت مع الفريق عبد الرحيم دقلو غير مرغوبة من العاملين في مجال الذهب وعلى رأسهم عبد المنعم الصديق والقدال). وكشف المصدر ( تلك المجموعة كان همهم انشاء شركة قابضة يديروها هم لإحتكار تصدير الذهب وقاموا بمقابلة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو لكن مجموعة كبيرة من تجار ومصدري الذهب رفضوا جملة وتفصيلا مقترح الإحتكار ونجحت في إقناع لجنة الطوارئ الإقتصادية بالمنشور الاخير وهو تحرير صادر الذهب لكل الجهات والأفراد) . وكشف مصدر ذو صلة بملف الذهب (أن صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين المثير للجدل، هو من رتب لتلك المجموعة التي تريد إحتكار صادرات الذهب اللقاءات مع نائب مجلس السيادة مقابل دعمه باحتكار استيراد السلع الاستراتيجية لصالح المحفظة التي يمني نفسه بان يكون رئيسها والمتحكم فيها رغم التحفظات المحيطة به). وعند وضع المعلومات الجديدة حول صراع العمالقة حول ملف الذهب أمام الخبير الإقتصادي إبراهيم التاج قال (يبدو أن الثورة تأكل ابنائها كما يقال وان أيادي خفية تريد ابعاد المتمكنين وأصحاب الخبرات في المجال لافشال السياسات الجديدة التى بشر بها نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الوزراء). وأضاف التاج (خروج شركة الفاخر صاحبة الفكرة والمبادرة في الإستفادة من الذهب وتوظيفه لإستيراد السلع الإستراتجية، في هذا التوقيت يعتبر خدمة لأجندة عميقة تسعي لتضييق الخناق على حكومة الثورة وخلق الأزمات، وأعتقد أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل المؤسسات). وكشفت معلومات من داخل برج الذهب المركزي بالخرطوم تحصلت عليها كوش نيوز (بأن هنالك شركات عديدة مثل شركة سيقا وكوفتي تقوم بنفس العمل الذي تقوم به الفاخر كل في مجاله بتصدير الذهب وإستثمار عائداته بإشراف وزارة المالية والجهات ذات الصلة لإستيراد السلع الإستراتيجية والهامة، علما بان البديل لشركات كبرى مثلها هو الشراء من السوق الموازي). ويرى مراقبون بضرورة دعم تلك الشركات لان البديل هو إتجاه تلك الشركات للشراء من السوق الموازي لتغطية الحوجة للنقد الأجنبي، مما قد يتسبب في إرتفاع الدولار.
