أكد المجلس القومي للسكان ان السودان يشهد تطوراً ديموغرافيا ً غير مسبوق في تاريخه الحديث ويُقدّر عدد السكان بحوالي 43.2 مليون نسمة في عام 2018 ، وتوقع أن يتواصل هذا النمو في المستقبل ليصل عدد السكان في السودان إلى 62.3 مليون نسمة في عام 2035م بينما 69.8% من سكان السودان أطفال وشباب أقل من عمر 30 عاماً. وقالت الامين العام للمجلس الاستاذه وصال حسين في تصريح صحفي بحسب سونا، بمناسبة ذكري 30 يونيو من ثورة ديسمبر المجيدة ان الإسقاط التي قام بإعدادها الجهاز المركزي للاحصاء توضح ان عدد الاطفال والشباب يقدر بحوالي 30.5 مليون في عام 2020 ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم الى 34.2 مليون في عام 2025 والى 37.6 مليون في عام 2030 .
وأكدت أن زيادات البشر في عمر العمل والإنتاج تتَطلبُ إدراك التَغيُرات الديمغرافية التي تحدث والإهتمام بالقضايا السكانية وانعكاساتها على التنمية الإقتصادية والتنمية الإجتماعية والثقافية وتطوير البيئة، وعلى جهود الأمن والسلام في السودان.. وشددت على ضرورة النظر إلى حجم واتجاهات التحول الديمغرافي الذي سوف يحدث في السودان، وفرص العائد الديمغرافي الذي يتمثل في الشباب والنمو السريع في القوى البشرية في عمر العمل والإنتاج.
واشارت وصال الي أن االعائد الديمغرافي ظهر مؤخراً كمفهوم جديد في سياسات السكان والتنمية ويجمع بين التغير الذي يحدث في الهيكل العمري للسكان والنمو السريع في الأيدي البشرية القادرة على العمل والزيادة في الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي مؤكدة أن الفائدة من العائد الديمغرافي تكمن في تحويله إلى زيادة في الإنتاج وإلى أمن واستقرار للبشر في معاشهم ومساكنهم وتحركهم من أجل الرفاهية والنمو والتقدم، مشددة علي ضروري أن تهتم الدولة بسياسات التنمية لتحويل العائد الديمغرافي إلى نمو في الإقتصاد وذلك عبر الاستثمار في بناء قدرات الشباب والقوى العاملة وفي توفير فرص العمل والأعمال الصغيرة المنتجة وفي التعليم والابتكار والتقدم التكنولوجي وفي الصحة.
وقالت انه لابد من أن تعمل الدولة للاستفادة من وفرة الشباب والقوى العاملة في العمل في مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وفي التعدين وفي بناء الطرق والجسور وفي تطوير السكن في المدن والريف وفي الإنتاج الصناعي، ومن شأن الاستثمارات في هذه المجالات توسيع قاعدة النمو الإقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وزيادة دخل الفرد وزيادة المشاركة في الإدخار والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وزيادة تحصيل الزكاة والضرائب.
وامتدحت دور الشباب الذين خضبوا بدمائهم درب الحرية والسلام والعدالة وقالت انهم يستحقون كل التقدير والتكاتف سوياً كل فى مجاله لتحقيق الإستثمار الأمثل في الشباب بما فى ذلك إشراكهم في الحكم والإدارة وتدريبهم على العمل المجتمعي والسياسي والتربية الوطنية وفي نشر ثقافة السلام والتسامح وإحترام الغير وتعدد الأعراق والثقافات، وتشمل هذه المكونات محاربة إنتشار المخدرات والجريمة وسط الشباب.
ودعت وصال الي أن تشجع الحكومة الشباب على الإستقرار وذلك عن طريق دعم الأسرة مما يساعد كثيراً في استدامة العائد الديمغرافي، ومن دواعي الاستقرار التوسع في التعليم في كل المراحل للذكور والإناث، خاصة دعم تعليم البنات وتمكين المرأة واشراكها في صنع الاستقرار الأسري والمجتمعي.
