وجدت عملية الإصلاح القانوني صدى لدى الأوساط السياسية والاجتماعية لجهة أن الإصلاح جاء ملبياً لمطالب نادت بها مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة بكفالة الحقوق والحريات وتعزيز سير العدالة. وأتى الإصلاح القانوني ضمن إزالة التمكين من المنظومة وتحقيق استقلال أجهزتها بضمان القوانين غير المجحفة وإعفاء التعيينات ذات الخلفيات السياسية وإعادة هيكلة المنظومة ككل بما يتناسب مع عهد ما بعد الثورة.. تفاصيل الإصلاح القانوني وزارة العدل أوضحت في تعميم صحفي أمس الأول أن عملية الإصلاح القانونية خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية، مشيرة إلى اكتمال إجازة القوانين بعد توقيع السيد رئيس مجلس السيادة عليها يوم الخميس التاسع من يوليو وشملت الآتي: 1- قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، وهو قانون معني بقيادة وبناء أساس عملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية. 2-قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020. وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق. 3-قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020. ⁃ و التعديل سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ علي الخصوصية ومنع انتشار الشائعات والنشر الضار، 4-القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020. ⁃ شدد القانون في عقوبة إنتحال شخصية الغير بالسجن عشر سنوات كحد أعلى بدلآ عن ستة أشهر. واعتبرت الوزارة هذه الخطوات لبنة أساسية لبسط العدل في السودان، ترقياً بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية. منح النيابة استقلالية القانوني بقوى إعلان الحرية والتغيير نبيل أديب أكد في حديثه ل(السوداني) أن إصلاح بعض القوانين وتعديلها جاء استجابة من وزير العدل مولانا نصر عبد الباري لمطالبهم، مشيراً إلى أن القوانين مازالت ضعيفة ولا تلبي تطلعات الحرية والثورة. وأوضح أديب أن الغرض من الإصلاح والتعديل تمثل في منح النيابة العامة مزيداً من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية لجهة أن قانون النيابة العامة يعمل على فصلها من وزير العدل باعتبار أن الأخير منصب سياسي والنائب العام منصب حقوقي، لافتاً إلى جمع وزير العدل الصفتين قبل صدور قانون النيابة والفصل الشكلي أصبح عملياً. وأشار أديب إلى أن سلطات رئاسة الجمهورية في النظام المباد كانت تقوم بتعيين النائب العام إضافة لخضوعه للسلطة التنفيذية، منوهاً إلى أنه كان يمثل الحكومة في الاتهام الجنائي وليس المجتمع لأغراض سياسية. حفظ حقوق المواطن وشدد أديب على أن إصلاح قوانين الحريات العامة والجنائي سيعمل على حفظ حقوق المواطن في التظاهر والتعبير عن رأيه، مشيراً إلى أن هذه القوانين كانت في العهد المباد تستغل لإسكات المعارضين ولإبقائهم فترات طويلة بالمعتقلات الأمر الذي يؤثر على صحتهم وربما يتسبب في وفاتهم كما حدث لفاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني، والكثير من متضرري القانون السابق من سياسيين وناشطين وصحفيين. ويرى أديب أن التعديل والإصلاح لتنقية القوانين يقود لتحقيق العدالة الجنائية، مؤكداً أن إلغاء عقوبة الإعدام يتفق بما جاء في الوثيقة الدستورية ولا يتعارض مع قصاص الشهداء لجهة أنه أتى فيما عدا الحدود والقصاص وأن الإلغاء شمل عقوبات الإعدام المتعلقة بجرائم ضد الدولة. فتح أفق سياسية المحلل السياسي ومدير المركز الإفريقي لحقوق الإنسان بجنيف ناصر سلم يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن إصلاح بعض القوانين وتعديلها سيفتح الأفق لمزاولة العمل السياسي بالحراك النشط وسيتيح حرية الرأي والتعبير، مشدداً على أن الهامش السياسي الذي كان خلال ال30 عاماً أتى من القوانين وعقوباتها الرداعة بأمن الدولة. وأوضح سلم أن عملية الإصلاح القانوني أتت تباعاً لعملية التغيير السياسي والاجتماعي، منوهاً إلى أنه بدأ بقانون النظام العام والقوانين المقيدة للحريات وامتد إلى أن وصل لقوانين الجرائم الموجهة ضد الدولة التي طالت بعض أفراد القوى السياسية. ويرى سلم أن الحكومة الانتقالية وتأخر البرلمان يقفان حائلاً دون إصلاح جميع القوانين الأخرى، لافتاً إلى أن وزير العدل له الحق في إبداء الرأي حول ذات القوانين. وقطع سلم إلى أن عملية الإصلاح القانونية ستغير نظرة المجتمع الدولي للسودان من خلال تقارير المنظمات التي تبين القوانين المجحفة لحقوق الإنسان. وأضاف: نأمل أن تجلس جميع القوى السياسية لقراءة القوانين وتقييمها، مشيراً إلى وجوب توقيع الاتفاقيات الدولية خاصة سيداو لكفل المزيد من الحقوق والحريات لجهة أنها اتفاقية دولية معتمدة من الأممالمتحدة. إصلاح قوانين وتعديل وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري كشف عن توقيع قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) لسنة 2020 وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2020،إضافة لتوقيع القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2020. وأكد عبد الباري في تغريدة له (أمس الأول ) أن المفوضية المؤسسة بموجب القانون المجاز سوف تقود عملية شاملة وعميقة لإصلاح المنظومة العدلية، منوهاً إلى أن المنظومة تعرضت خلال سنوات النظام المباد لخراب لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان. وأواضح عبد الباري أن قانون التعديلات المتنوعة يُجري إصلاحات في قوانين متعددة لجعلها متسقة مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن هذا يحقق شعار الحرية الذي جاءت به ثورة ديسمبر الظافرة. هبة علي
