حذرت قوى الحرية والتغيير من خطوة الحكومة لتحرير أسعار الوقود ونبهت إلى أنها ستزيد من معاناة المواطن وحذر الخبير الاقتصادي معتز حسن من تثبيت الأسعار الحالية للمنتجات البترولية في السوق المحلي وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وبحسب القرار تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، و6.75 جنيه للتر السولار.
ويعد هذا القرار هو الرابع للجنة بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية بعد الوصول بها إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات.
ويتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ربع سنوي بناءً على التغيير في متوسط الأسعار العالمية لخام البترول برنت وأيضاً التغيير في سعر صرف الجنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة على تحديد السعر الجديد. وقالت اللجنة في بيان لها أمس بحسب صحيفة الوطن، إن توصياتها بتثبيت الأسعار جاءت على ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة (أبريل/ يونيو 2020). وأشارت اللجنة إلى حدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة. وأوضحت اللجنة أنها اطلعت على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع الثاني من نفس العام. وذكرت أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.
وقال بنك استثمار بلتون إن قرار الحكومة بتثبيت أسعار المنتجات البترولية جاء موافقا لتوقعاته، وذلك نتيجة تذبذب الأسعار العالمية للبترول، والتي تأثرت بعدة عوامل تعكس التداعيات الاقتصادية لتفشي "كوفيد-19".
وأشار بلتون إلى أن وزارة المالية فرضت رسم تنمية بواقع 30 قرشا على لتر البنزين، و25 قرشا على لتر السولار. ورغم أن رسم التنمية لن يؤثر على أسعار الوقود، بحسب وزارة المالية، ولكنه يمثل زيادة للتكاليف التي تتحملها الحكومة باعتبارها أحد مكونات آلية التسعير.
وتراجعت الأسعار العالمية للبترول إلى متوسط 33 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2020 مقابل 51 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2020، وفقا لبلتون.
بينما شهد الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً إلى متوسط 15.88 مقابل الدولار في الربع الثاني من 2020 مقابل 15.77 جنيه مقابل الدولار في الربع الأول من 2020، بحسب بنك الاستثمار.
