تعهد والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي بمحاكمة كل من يثبت تورطه في كل الأحداث بورتسودان التي راح ضحيتها العشرات. وقال شنقراي في تصريح لمصادر أمس، إن الجهات المختصة انخرطت في اجتماعات منتظمة للوصول إلى الأيادي التي تعبث بأمن الولاية. وكشف الوالي عن وجود سلاح ناري في أيادي المواطن عمل على تأجيج الصراع، مشيراً إلى أن الأوضاع الآن تسير نحو الاستقرار بعد إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الذي فرضته حكومة الولاية ونشر القوات في المناطق التي تشهد احتكاكات بين المواطنين، وأعلن وصول قوات من الدعم السريع والشرطة للولاية تم توزيعها على مناطق النزاعات لردع المخالفين للقانون.
وأكد شنقراي بذل القوات النظامية مجهودات كبيرة للسيطرة على الوضع لكن النزاعات تحولت لمناطق أخرى شرق وشمال الولاية واتسعت رقعة الصراع، مبيناً أن هنالك اتصالات مكثفة واستنفار للإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة للبحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة.