اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة نيالا كبرى مدن جنوب دارفور غداة مقتل أحد أثرياء البلدة المدينة على ايدى مليشات تتبع للحكومة واعلن والي الولاية حظر التجول ليلا واتهم حركة عبد الواحد محمد نور بمحاولة الاستيلاء على نيالا باجراء اتصالات مع عناصر بالداخل وقال ان الجيش سيعزز الامن فيها. وقالت قناة الشروق القريبة من الحكومة ان شخصين قتلوا وأصيب عشرة آخرين في الاحتجاجات بينما تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة قتيل واحد. ووقعت حالات اغماء في التظاهرات التي تفجرت على خلفية مقتل زعيم من قبيلة الزغاوة رميا بالرصاص مساء الاربعاء واحرق المحتجون مقار حكومية كما امتدت السنة اللهب الى سيارة والي جنوب دارفور التي احترقت بالكامل الى جانب 7 سيارات حكومية بعد ان اقتحم المحتجون مقر الامانة العامة للحكومة. وانطلقت الاحتجاجات في ساعات الصباح الاولى عقب تشييع جثمان رجل الاعمال اسماعيل وادي الذي قتل برصاص مليشيا الجنجويد الى جانب نجله واحد اقاربه وردد المحتجون هتافات تطالب باقالة والي الولاية واسقاط النظام و ردد المحتجون (يسقط يسقط حكم العسكر ) ولم تشفع محاولة الوالي المشاركة في مراسيم التشييع في اثناء المحتجين عن المطالبة باقالته وفشل في دخول مقابر المواشي نسبة لتصاعد الهتافات المناوئة له. ونشرت الشرطة عناصرها في مقرات الحكومة والبنوك والشركات تحسبا لاعمال نهب تطالها كما منعت المحتجين من الاحتشاد في ساحة المولد بوسط البلدة واطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما اطلقت عناصر شرطية اسلحة ثقيلة في الهواء لتفريقهم واحتل المتحجين مقر امانة الحكومة لساعات بعد ان لجأ الوالي اليها وخرج تحت حراسة امنية مشددة وبواسطة عربة مدرعة تابعة للجيش . و طالت اعمال العنف مبنى مجلس الوزراء وهشم زجاج المكاتب بالكامل وحاول مواطنين غاضبين حرق مبنى الدفاع الشعبي لكن الشرطة انشأت حواجز امنية مكثفة حول المقر ومنعتهم من الوصول اليه . وقال شهود عيان ان الشرطة اطلقت الغاز المسيل داخل قسم الحوادث بمشفى نيالا لتفريق المظاهرات التى قدر عدد المشاركين فيها بالآلاف وشوهد تصاعد الدخان من ثلاثة سيارات حكومية بالقرب من قاعة مجلس الوزراء . واعتبر والي جنوب دارفور في مؤتمر صحفي مرتجل المسيرات سلمية وتعبر عن راي المواطنين لكنه حذر من تجاوز حدود السلمية واللجوء الى اعمال العنف وحرق المقرات العامة والخاصة واتهم جهات لم يسمها بالعمل على خلق الفوضى من اجل اجندة مدسوسة وقال ان بعض الجهات على اتصال بقادة الحركات المسلحة لاقتحام نيالا لكنه قال ان القوات المسلحة جاهزة لردع العناصر المسلحة والحركات المتمردة . واصدر الوالي قرارا بحظر التجول وتطبيقه من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وقال انه بناء على السلطات التي تخول اتخاذ قرارات حفظ الامن فانه اعلن عن فرض حالة الطوارئ في ولاية جنوب دارفور لاجل غير مسمى . وقلل الوالي من مقتل رجل الاعمال اسماعيل وقال بانها حادثة عادية وقعت نتيجة ثأر قديم وأضاف ان التحريات الاولية كشفت الجناة وتم تسجيل بلاغ بالرقم 1964 بقسم شرطة نيالا وشدد على ان الحكومة لن تقبل ان يتحول حادث عادي الى اعمال عنف تطال الابرياء وتابع " هذه الحوادث في دارفور تحل بالاعراف وهناك العديد من الثأر الذي حل بالاجاويد ". واتهم بعض الاشخاص بالزج باطفال المدارس في الاحتجاجات لتحقيق مآرب خاصة بهم واتهم الوالي حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور بالتورط في تأجيج الاحداث والاحتجاجات واستغلال الظروف لاشباع رغباته واضاف " لاتهاون في تخريب مؤسسات الدولة ". ونفى الوالي اطلاق الشرطة لرصاص الحي وقال ان هذه الاوامر تحتاج الى موافقة النيابة على الرغم من وقوع اصابات وقتلى في صفوف المحتجين واتهم عناصر مسلحة بقتل واصابة المتظاهرين وقال "لااستبعد حدوث ذلك " مضيفا ان الشرطة اطلقت المدافع الثقيلة في الهواء لتفريق المحتجين . وجاهرت السلطة الإقليمية لدارفور بعدم رضائعا عن مايجري في نيالا وانتقدت فرض حظر التجوال في المدينة وقالت انه سيؤدي إلى المزيد من حالة الانفلات الأمني المتزايدة في المدينة منذ مايقارب العامين. وانتقد وزير الشؤون الصحية بالسلطة الإقليمية لدارفور عثمان البشرى، فرض حظر التجوال في مدينة نيالا، على خلفية الأحداث الأخيرة، وقال إن اغتيال وادي تمّ في وضح النهار -السادسة مساء-، وأضاف أن فرض حظر التجوال بدون وجود آليات لتنفيذ الأحكام وملاحقة الجناة لا يفيد شيئاً. وقال البشرى، إن ما حدث بنيالا نتيجة لغياب دور السلطة المركزية القادرة على احتواء المواقف المشابهة، وأضاف أن القبضة الأمنية الحكومية وإجراءات الردع، مفقودة في نيالا ومناطق أخرى بدارفور، وأشار إلى أن السلطة الإقليمية تعتبر جزءاً من الدولة ولا يمكنها القيام بإجراءات منفردة لمعالجة هذه الأوضاع. من جهته أعلن معتمد بلدية نيالا عبدالرحمن حسين قردود، بدء التحريات في الحادثة. وقال ل "الشروق" إن السلطات الأمنية فرضت حظر التجوال من الساعة الخامسة من مساء الخميس وحتى السابعة من صباح الجمعة، ومن السابعة مساء الجمعة وحتى السابعة من صباح السبت. وأكد قردود، وضع خطة أمنية محكمة، للسيطرة على الوضع، ومحاصرة الجرائم. مشيراً إلى عودة الهدوء للمدينة ، وكان المحتجون طالبوا عقب تشييع الجثامين، السلطات بحل المشكلات الأمنية، وأحرقوا عدداً من السيارات، ورشقوا مبنى أمانة الحكومة بالولاية.، دعوا الحكومة لحسم التفلتات الأمنية أو الاستقالة. وتدخلت الشرطة وفضَّت الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع
