رفع مستشارو وزارة العدل إضرابهم أمس عقب تقدم قيادة الوزارة بطلب للقاء ممثلين للمستشارين القانونيين للنظر في مطالبهم قبل موعد تنفيذ الإضراب ، وأعلن المستشارون عن التزام وزارة المالية بسداد جميع الاستحقاقات لمنسوبي وزارة العدل وبرروا رفع الإضراب لإمهال الوزارة فرصة لتحقيق مطالبهم . واجتمعت قيادة الوزارة والمستشارين وتم التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون وعلى جميع الاجراءات القانونية المتخذة والزامية الفتوى الصادرة من المستشار القانوني بوزارة العدل وعدم تجاوزها من أي كائن كان ، وأقر الاجتماع إعادة النظر في الوضع الدستوري للمستشارين القانونيين بوزارة العدل نظراً لأنها جزء لا يتجزأ من أجهزة العدالة وضمن المنظومة الحقوقية والعدلية بالدولة وتعديل قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 لاستيعاب ذلك ، وأكد الاجتماع بحسب صحيفة الجريدة، على أن جميع أعمال وزارة العدل سيادية وتُعتبر المستشار القانوني للدولة وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها بواسطة مستشارين قانونيين يتبعون للوزارة وليس من بينها أي من الأعمال التنفيذية واتفق الاجتماع على إعداد هيكل راتبي للمستشارين القانونيين يتوافق مع رصفائهم في السلطة القضائية والنيابة العامة . وكان المستشارون بوزارة العدل قد قرروا الدخول في إضراب أمس احتجاجاً على رفض أحد المراجعين بوزارة المالية تنفيذ القرار الصادر من مجلس السيادة والذي نص على مخصصاتهم واستحقاقاتهم .