وجه وزير العدل، محمد بشارة دوسة، الوحدات والمؤسسات والوزارات بالالتزام بالرأي القانوني والفتوى القانونية التي تصدر من وزارة العدل، مؤكداً إلزامية الفتوى التي تصدر عن الوزارة. وقال وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اجتماعه امس مع المستشارين القانونيين بالوزارات والوحدات والمؤسسات بحضور وزيري الدولة بمجلس الوزراء إن الاجتماع هدف الي تجويد الأداء القانوني وإعطاء خدمة قانونية متميزة في الوزارات والوحدات والمؤسسات، مؤكداً ضرورة سيادة حكم القانون. وقال دوسة إن الاجتماع يعد فرصة في أن يجعل من تطبيق القانون محطة مهمة وأساسية في حسن الأداء بدولاب الدولة وذلك بالتركيز على دور المستشار القانوني، مبيناً أن الاجتماع شكل أيضا سانحة لمناقشة الملاحظات التي تأتي من الوحدات والوزارات عبر مجلس الوزراء.وأشار وزير العدل إلى التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بشأن إلزامية الفتوى القانونية التي تصدر من وزارة العدل.