شدد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني على أهمية التعاونيات لمجابهة قضايا ارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن بأسعار تنافس السوق وتكسر حلقة الوسطاء والوكلاء خاصة بعد إنفاذ قانون التعاون جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ورشة عمل تطوير وتأهيل القطاع التعاوني لوضع مؤشرات الاستراتيجية التعاونية. وقال مدني ان الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المركز والولايات المختلفة في مجال التعاونيات فهي نقطة انطلاقة قوية للحركة التعاونية إذا تم فهمها في الإطار الصحيح. من جانبه أشار وكيل الوزارة محمد علي عبد الله، وفق صحيفة أخر لحظة إلى أن الهدف من الورشة وضع خطة مستقبلية للنهوض بالحركة التعاونية من خلال ربط مسجلي الجمعيات التعاونية ومديري التعاون في الولايات بالمركز بمختلف مسمياتها جمعيات تعاونية حرفية زراعية صناعية استهلاكية إنتاجية والتي بدورها ستسهم في خدمة المواطن بأسعار تنافسية وتناولت الورشة تعريف التعاونيات والحركة التعاونية والفهم الحقيقي للتعاون إضافة لأدوار ومسؤليات المديرين في كل المستويات (التعاونية .. الاتحادات التعاونية)، بمشاركة وحضور عدد من الولايات، وسوف تستمر حتى 15 أكتوبر الجاري وصولا لتوصيات وصياغة خطة العمل للعام 2020م 2021م.
