رهنت ورشة “واقع ومستقبل عمل التعاونيات بمواقع العمل” التي نظمتها أمانة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان إعادة دور الحركة التعاونية العمالية في تجسير الفجوة بين المرتب وتكاليف المعيشة بتوفر معينات العمل والدعم التنفيذي من قبل إدارات المؤسسات بالقطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لتنهض الحركة التعاونية العمالية باعتبارها المخرج الحقيقي للعاملين وغيرهم في ظل الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع والخدمات في المرحلة الحالية. فيما أكد رئيس الاتحاد مهندس يوسف علي عبد الكريم استعدادهم لتمويل كافة مشروعات العمال والجمعيات التعاونية بالمشاريع الإنتاجية عبر الشركة العمالية للتمويل الأصغر مشدداً على ضرورة وجود حركة تعاونية فاعلة برؤى جديدة لتجسير الفجوة بين الأجر وتكلفة المعيشة. وقال لدة مخاطبته ختام أعمال ورشة دور النقابات في دعم الحركة التعاونية العمالية إن التعاون يشكل أهمية على مستوى العالم، لأنه يمثل المخرج للشرائح الضعيفة، مشيرًا إلى أن المعالجات الاقتصادية التي قامت بها الحركة النقابية ساهمت في الاستقرار دولاب العمل إضافة لتوفير مشروع إنتاجي لكل عامل عبر بنك العمال وشركة باسقات تتمثل في التكتك والركشة وإحضار معاصر بالتعاون مع تركيا بمواصفات لعصر الزيوت واستيراد ركشات عالية الجودة كما استعرض دور الشركة العمالية للتمويل الأصغر ومساهماتها في رفع دخل العاملين في إشارة لمشاريع الحرفيين بشمال دارفور بتكلفة ١٠ مليارات معلناً بأن التمويل متاح، وبدون سقف والتدريب مجاناً مؤكداً على ضرورة إنتاج السلع وتصنيعها وتسويقها عبر التعاونيات. موارد مهدرة وأبان أن هنالك عددا من موارد الدولة ظلت مهدرة في إشارة لتوقف مصانع وحظائر دواجن وأبقار ومسالخ، داعياً النقابات للاستفادة منها بإعادة التشغيل معترفاً بوجود مشاكل إدارية تعوق الاستفادة من الموارد الضخمة التي تزخر بها البلاد مجددا التأكيد على ضرورة اعتماد الحركة النقابية على نشاطها واستغلال إمكانياتها وتقوية مؤسساتها الاقتصادية لتحقق أهدافها المرجوة للعمال، وأكد على ضرورة تقوية المراكز المالية للحركة النقابية لتحقيق أهدافها السامية تجاه العاملين. وأوضح ممثل رئيس الاتحاد أمين الأمانة الاقتصادية م عبد الباقي نور الدائم خلال مخاطبته فاتحة أعمال ورشة دور النقابات في دعم الحركة التعاونية العمالية التي نظمتها أمانة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام أن المؤسسات الاقتصادية المتمثلة في بنك العمال والشركة العمالية للتمويل الأصغر قادرة على تمويل الجمعيات التعاونية وتفعيل دورها في مواقع العمل عبر البعد الإنتاجي والاستهلاكي، مشيراً لشراكة الاتحاد العام مع الاتحاد الحر لعمال البحرين لتكامل الجهود للارتقاء بالمنتجات الزراعية والحيوانية وتشكل الجمعيات التعاونية آليات للتسويق. كما أشار إلى المعينات التي تسهم في زيادة الدخل وتخفيف أعباء المعيشة التي ظل الاتحاد العام يحرص علي توفيرها مثل السكر وقوت العام والسلة، مؤكدًا بأن الجمعيات التعاونية لها دور فاعل ومؤثر في تخفيف المعيشة على العامل معترفًا باندثار أغلب الجمعيات التعاونية في مواقع العمل. من جانبها أبانت الأستاذة نور موسى، أمينة الشؤون الاجتماعية المكلفة أن أهداف الأمانة تعميق روح التعاون والتواصل وتخفيف الأعباء المعيشية والاهتمام بصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير السلع عبر الجمعيات التعاونية ودعم الاستقرارالأسري بتيسير الزواج الجماعي. تضاؤل دورها فيما أشارت الورقة بعنوان”واقع الجمعيات التعاونية بمواقع العمل والرؤية المستقبلية” التي أعدتها فائزة المبارك إلى أنه عقب قيام ثورة الإنقاذ واتباعها نهج سياسة التحرير الاقتصادي تضاءل دور الجمعيات التعاونية بشكل عام بسبب ضعف رؤوس الأموال وضعف الوعي التعاوني لدى كافة الناس لجهة المفهوم الخاطئ باعتقادهم أن التعاون هو سلع تموينية وبما أن سياسة التحري ألغت سياسة التمويل، فبالتالي انتهى دور التعاون، وأكدت أن التمويل وقف عائقاً في طريق تنفيذ عمل 41 جمعية تعاونية بولاية الخرطوم بالرغم من زيادة الضغوط الاقتصادية على العاملين باعتبارهم من ذوي الدخل المحدود، لافتة الى إنشاء المؤسسة التعاونية للعاملين بالولاية لتنشيط الموقف والتي ينحصر دورها في تغذية جمعيات مواقع العمل بالسلع الضرورية وبلغ عددها 96 جمعية تعاونية تسعى إدارة التعاون بالخرطوم بالتضامن مع وزارة المالية للوصول بها الى (120) جمعية. وضع خطة ممرحلة وشددت على أهمية أن يكون وضع الخطة المستقبيلة لجمعيات مواقع العمل ممرحلة للتمكن من تقييمها ومتابعتها، وطالب بخطة قصيرة الأجل متمثلة في حصر جمعيات مواقع العمل على المستوى القومي وتصنيفها من حيث العمالة المتوقفة، تحديد المركز المالي والعضوية لهذه الجمعيات وتوفير السلع الضرورية لكل الجمعيات والأدوات الكهربائية ومواد بناء وقطع أراض زراعية للجمعيات لتوفير الألبان ومنتجات الدواجن، والعمل على وضع الأنظمة والأطر اللائحية والقانونية للعمل التعاوني العمالي لمزيد من الإحكام والتجويد وإيجاد البيئة المناسبة لتطوير العمل التعاوني العمالي ونشر تعاليمه وتوفير التدريب والتثقيف للقيادات النقابية والتعاونية عن طريق الأكاديمية العمالية، فضلاً عن توفير الدعم المادي والفني عبر بنك العمال ومحفظة التمويل العمالية التي تشارك فيها عدد من المصارف وممارسة الدور الرقابي على النشاط التعاوني عبر الأجهزة المختصة، وفتح آفاق جديدة لولوج مجال الإنتاج والصادر والوارد لضمان تقديم أجود السلع بأفضل الأسعار. الخرطوم: مروة كمال
