فتح إقرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الخميس المنصرم 19 نوفمبر، بتبعية وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات المملوكة للقوات النظامية المختلفة بما فيها الجيش والشركات الحكومية في موازنة العام المالي المقبل 2021 ، باب التكهنات أمام إعادة إنتاج الأزمة المكتومة بين جناحي الحكومة الإنتقالية بالسودان (المدني والعسكري) حيث يصر الجناح المدني على إخلاء طرف نظيره العسكري من كافة الشركات التي يسيطر عليها والتي تتحكم بقوة في مفاصل الاقتصاد دون مردود على الخزينة العامة وإلحاقها بمثيلاتها من الشركات التي تتبع للحكومة، بينما يرفض الجناح العسكري بقوة التوجه ويصر على تمسكه بها ووضعها تحت بند (الخطوط الحمراء) بحجة إن الشركات والمؤسسات العسكرية "قطاع عام"، وبالتالي فإن إدارة هذه الشركات لا يتناقض مع فهم الحكومة وإلحاحها على إعادتها للقطاع العام نفسه. مواجهة ساخنة السؤال المفتاحي الذي يجب أن ننطلق من (محطته) هو: كم يبلغ عدد الشركات التابعة للجيش؟ الإجابة بحسب مراقبين أنها أكثر من 200 شركة تعمل في مجالات حيوية تتبع للقوات المسلحة. وقد أوضحت التصريحات السابقة لرئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان،موقف الرجلين الحاسم من هذه القضية حيث إعتبر حمدوك قضية استعادة الشركات الاقتصادية للقطاعين الأمني والعسكري أولوية لدى الحكومة الانتقالية تحتم إخضاعها لوزارة المالية.
وقال الفريق البرهان،في لقاء سابق بضباط وجنود بالمنطقة العسكرية إن الجيش السوداني حصر 450 شركة حكومية غير تابعة له، فوجد أن من يعمل منها بصورة رسمية نحو 200 شركة فقط، بينما يتبع المتبقي منها لمؤسسات ووزارات دون أساس، وقد طرحنا هذا الأمر لمجلس الوزراء، لكنه لم يفعل وقال ان شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي أو الذهب، والفاشلون هم من يريدون تعليق شماعة إخفاقاتهم الاقتصادية على القوات المسلحة. وأقر مجلس الوزراء السوداني في جلسته الخميس المنصرم بأهمية إجراء تقييم أداء موازنة العام 2020م ضمن مشروع موازنة العام 2021م والتأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام وإشراف وزارة المالية على جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة. تبايُن آراء المحللون الاقتصاديون والأمنيون الذين تحدثوا ل(السوداني)؛ انقسموا ما بين مؤيدين ومعارضين لإمكانية تبعية مؤسسات القوات النظامية للمالية، حيث أكد بعضهم أهمية الخطوة ،بينما يرى آخرون أن تطبيق ذلك سيتسبب في (موتها إكلينيكيا) ويضيف أعباء ضخمة على وزارة المالية بتمويل الجيش ومؤسساته . وقال الرئيس السابق للجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية،رئيس الادارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد الغالي ل(السوداني) إن ضم شركات المؤسسات الحكومية والعسكرية للمالية غير وارد لأنه محكومة بقانون الشركات وهي مسجلة وتملك شخصيات إعتبارية ، مشيرا لفرضية إمتلاك الحكومة السودانية لأعلى نسبة في الشركات الحكومية البالغ عددها (431 ) شركة والتي تعتبر مصدراً للفساد وتبديد المال العام ونزيف للخزينة العامة بدلاً عن دعمها وذلك بسبب ضعف الرقابة الحكومية عليها.. ووصف مولانا الغالي شركات الجيش بالأكثر انضباطا في سداد الضرائب والالتزامات الأخرى مقارنة بنظيراتها الحكومية ، ولذلك فإن تبعيتها لوزارة المالية ستجعلها غير منضبطة وستتحمل وزارة المالية مسئولية تمويل هذه المؤسسات بشكل كامل. مُهمَّة صعبة من ناحيته دعا وزير الصناعة السابق د. موسى كرامة لضرورة التمييز بين الشركات الحكومية المملوكة لحكومة السودان بحكم القانون ومسجلة بسجل الشركات وبين الشركات الرمادية المملوكة للحكومة واقعا؛ لكنها مسجلة قانونا بأسماء أفراد وغيرمرئية للمراجع العام.. وأقر كرامة في حديثه ل(السوداني) بصعوبة حصر الشركات الرمادية وقد أوصى الحوار الوطني مؤخرا بحصر وتصفية الشركات الرمادية وإسترداد المال العام ووصلت هذه التوصية الى مجلس الوزراء ووجه وزارة المالية بتنفيذها غير أن ذلك لم يحدث.. وأضاف أن المشكلة المثارة الآن في الرأي العام حول هذه القضية ذو شقين شق مطالب بأيلولة كل هذه الشركات لوزارة المالية بحكم ولايتها على المال العام وشق آخر سياسي له أهداف أخرى مرتبطة بمصالح بعض بيوتات الأعمال والتي لديها الرغبة في الاستحواذ على بعض هذه الشركات المهمة العاملة في مجال الإتصالات والزراعة.. وأشار لعدم ضرورة أن يكون مفهوم ولاية المالية على المال العام على هذه الشركات أن تكون الوزارة المشرف الفعلي عليها حيث يمكن أن تتحقق ولايتها على المال العام بعد حصر هذه الشركات وتحديدها من حيث التخصص ومجال العمل بتتبيع الشركات الزراعية مثلا لوزارة الزراعة والصناعية لوزارة الصناعة والمرتبطة بتخصص عمل القوات النظامية بإخضاعها للجهات النظامية وأن تلتزم جميعها بضوابط وزارة المالية وتراجع من قبل المراجع العام وأشار لامكانية تحقيق هذه الشركات ربطا ماليا شهريا او سنويا تسهم به في الميزانية العامة على ان يتم تسوية هذه المدفوعات مع الأرباح الفعلية بنهاية العام أسوة بالنظام المعمول به في شركة السكر السودانية.. وقال ان المدخل لمعالجة هذا الخلاف مهني بحت وليس سياسيا بالاستعانة بالمراجع العام وفريق فني ولجنة قومية لمراجعة وحصر هذه الشركات وأوجه صرفها. جرد حساب وأشار آخر تقرير للجنة حصر الشركات الحكومية لأهمية تصفية (105) شركات من أصل (431) شركة حكومية لعدم أيداعها لأي أموال بالخزينة العامة منذ تأسيسها، ورصد (43) شركة منها لا تساهم في الموازنة، و(12) شركة تساهم في دعم الخزينة العامة عبر فوائدها وارباحها، واكثر من (80%) لا تدعم الخزينة العامة للدولة، فضلا عن رصد (26) شركة تتبع للامن والحكومة خارجة عن سيطرة المالية. مقترح مرفوض (لا يمكن تمليك هذه المؤسسات للجناح المدني لأنها تصنع أدوات التصنيع الحربي كالأسلحة والذخائر وغيرها، ولديها تعامل مع مؤسسات نظيرة بالدول الأخرى وإفشاء هذه الأنشطة يضر بالأمن الوطني)، بتلك العبارات بدأ الرئيس السابق للجمارك السودانية الفريق شرطة صلاح الدين الشيخ، حديثه ل(السوداني)، وأضاف بأنه لا يؤيِّد أي توجه لتسليم مؤسسات الجيش والقوات النظامية للمالية، مُعلِّلاً ذلك بقوله: لا يوجد جيش في العالم لا يملك شركات ومؤسسات خاصة به.. وأشار الشيخ أن وزارة المالية أثبتت عدم كفاءتها في إدارة الشركات التابعة للحكومة ولا يمكن تمليكها شركات القوات النظامية والجيش. مردود سالب من جهته قال الخبير الضريبي د.عادل عبدالمنعم ل(السوداني ) إنَّ الشركات النظامية من أنجح الشركات وأكثرها التزاما بسداد الضرائب وتورد سنويا ايرادات بمبلغ (2) مليار جنيه سوداني في شكل ضريبة أرباح أعمال ورسوم دمغة وقيمة مضافة ودخل شخصي، مشيرا الى أن تبعيتها للمالية يعود بمردود سالب وقد تضطر لخصخصتها لتوفير موارد أو بيعها بالخسارة ، لعدم قدرتها على الصرف على القوات المسلحة والنظامية والتي توفر أموالا من أنشطتها الاقتصادية والتجارية تنفق بها على نفسها وتدعم بها السوق المحلي ب(صناعة الأقمشة والملبوسات والأحذية ومدخلات الإنتاج والسلع الغذائية ) بدلا عن الاعتماد على الخزينة العامة. وقال عبدالمنعم ان شركات الجيش موجودة بكل دول العالم حيث تسيطر في مصر مثلا على نحو (40)% من الناتج المحلي الإجمالي. تحليل ومُقترح وقال مدير جهاز الأمن الاقتصادي السابق ، المحلل د. عادل عبدالعزيز ل(السوداني) لقد أجريت مقارنة للقيمة السوقية لشركات الجيش ( مجموعة الصناعات الدفاعية) مع بعض الشركات والمؤسسات الحكومية الأخرى استندت فيها لبعض البيانات المالية الواردة بتقارير وزارة المالية، وسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمراجع القومي. وجانب من بحوث الماجستير في كلية الدفاع الوطني. وقد أثبتت المقارنة أن أصول وموجودات هذه المجموعة يقدر بحوالي 750 مليون دولار، يضاف اليها أصول وموجودات بنك أم درمان الوطني بحوالي 250 مليون دولار، لتكون القيمة التقديرية لكل استثمارات الجيش في حدود مليار دولار أمريكي. للمقارنة نجد أن شركات الكهرباء الأربع، وهي شركة توزيع الكهرباء، وشركة نقل الكهرباء، وشركة التوليد الحراري، وشركة التوليد المائي، المالكة لستة سدود، هي مروي والروصيرص، وسنار، وخشم القربة، وجبل أولياء، وستيت، فتبلغ أصول وموجودات هذه الشركات حوالي 20 مليار دولار.. وفي المرتبة الثانية يأتي البنك الزراعي المالك ل(5) من صوامع الغلال ببورتسودان، والقضارف، وربك، والدبيبات، بطاقة تخزينية 295 ألف طن، ومخازن في كل انحاء البلاد بطاقة 340 ألف طن أخرى. فضلاً 106 أفرع و13 مكتبا فرعيا. لتكون قيمة هذا البنك بموجوداته هذه في حدود 5 مليارات دولار.. وقال : تأتي في المرتبة الثالثة هيئة الموانئ البحرية، المالكة لميناء بورتسودان، وميناء الحاويات الجنوبي، وميناء الخير لتصدير البترول، وميناء سواكن، وميناء وادي حلفا وكوستي، لتكون قيمتها بمعداتها ومرافقها حوالي 4 مليارات دولار. وتأتي في المرتبة الرابعة أصول وموجودات قطاع البترول، المتمثلة في مصفاة الخرطوم 1.2 مليار دولار، فضلاً عن مصفاة أبو جابرة، وثلاثة خطوط لنقل المواد البترولية، مع مضخاتها وتناكر تخزينها، قيمتها حوالي 2 مليار دولار. عليه تقدر قيمة القطاع بحوالي 3.2 مليار دولار. وفي المرتبة الخامسة تأتي مجموعة سوداتل، التي تبلغ قيمتها السوقية حسب سوق أبو ظبي للأوراق المالية 425 مليون درهم أماراتي. غير أن أصولها على الأرض في السودان، ونصيبها في ثلاثة كوابل بحرية عابرة للقارات، واستثماراتها في موريتانيا والسنغال تشير الى قيمة لا تقل عن 2 مليار دولار. ومن خلال هذه المقارنة يتضح أن قيمة استثمارات الجيش هي أقل كثيراً من العديد من مؤسسات الحكومة الأخرى الاقتصادية. وقال عبدالعزيز إن التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه كسودانيين، هو أن ندفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية. ومفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وعرض حساباتها بشفافية حسب قانون السوق. وسوف يؤدي هذا لرفع القيمة السوقية للشركات المدرجة من 1.2 مليار دولار وهي القيمة الحالية، الى حوالي 40 مليار دولار. ويمثل هذا بالطبع تحريك هائل لجمود الاقتصاد.
