وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د.هبة محمد علي ل(الديمقراطي) (2-2): نسعى لإعفاء كافة ديون نادي باريس لم تعد الموازنة شأنا صفويا بعد الثورة لتخضع موازنة العام 2021 لجدل وتحليل قبل أن تعلن بشكلها النهائي، في الأثناء شهد السودان انفتاحا غير مسبوق على العالم الخارجي خاصة بعد إزالة السودان من لائحة الارهاب، وارتفاع التوقعات بتدفق استثمارات كبيرة بعد مؤتمر باريس المنعقد في السابع عشر من مايو، صحيفة (الديمقراطي) جلست مع وزيرة المالية د. هبة محمد علي للحديث عن أبرز ملامح الموازنة بحسب الأرقام المجازة من قبل مجلس الوزراء والتي من المنتظر إجازتها خلال الأيام القادمة، هبة بالرغم من جدول أعمالها المزدحم خصصت نصف ساعة للحديث عن عملية وضع الموازنة وكيفية تفادي أخطاء العام السابق، مع الوعد بمساحة أكبر في مقبل الأيام. * وصلاً لما سبق من حديث عن أولويات الصرف، ماذا عن التعليم والجدل حول الموارد المخصصة له مقارنة بالسيادي والدفاع؟ التعليم يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة الصرف بنسبة 12.5 ٪ بزيادة بلغت 170% عن العام الماضي، بعد أن خصص له 137 مليار جنيه، لأول مرة في التاريخ ميزانية التعليم تفوق ميزانية وزارة الدفاع... * (مقاطعة) حتى في ظل التوترات العسكرية على الحدود الشرقية؟ نعم، وسيتم الصرف على الوجبة المدرسية وبرنامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية، كما تم مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة أضعاف، وسيتم التركيز على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية وزيادة الإنتاج وهو ما يساعد على نهوض البلاد. * وماذا عن الصحة؟ تم تخصيص 100 مليار جنيه لقطاع الصحة 9% من تقديرات الموازنة، بالتركيز على دعم الأدوية المنقذة للحياة، ومتطلبات مواجهة جائحة كورونا، وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية، والصحة الانجابية. * ما هي النسبة المخصصة للأدوية تحديدا؟ تم تخصيص 12 مليارا لدعم الدواء في ميزانية هذا العام، ما يعادل 30% من نسبة الدعم، وما تزال هناك 6 مليارات جنيه متبقية من الموازنة السابقة للدواء، وقد اتبعنا منذ شهرين سياسة مع وزارة الصحة لتوفير الدواء، وقد نجحت في زيادة وفرة الدواء المستورد بحسب الصحة من 20 % إلى 60%، هذا ناهيك عن الأدوية المنقذة للحياة، ونتطلع لإنهاء أزمة الدواء هذا العام، وبمرور العام سيشعر المواطن بالتحسن في الموقف الدوائي، ونركز مع الجمارك لمنع تهريب الدواء في إطار حماية كل السلع المدعومة والتي تهرب بنسب كبيرة. * هل يوجد تقديرات حول حجم التهريب؟ الأرقام الدقيقة تتعلق بتهريب الوقود والتي وصلت قبل ترشيد سعره إلى نحو 40%.. * خلال الأيام الماضية وصل المبعوث الفرنسي الخاص للسودان وسط تفاؤل من جانبكم، ألا تخشون من وضع آمال كبيرة بمؤتمر ثم تصطدمون بنتيجة أقل؟ نعول كثيراً على فرنسا لاعتبارين الأول ترأسها لنادي باريس، وثانيها الحرص الذي يبديه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنجاح عملية التحول الديمقراطي، ويسعى حالياً لإنجاح مؤتمر باريس، وهنا دعني أشير إلى أن المؤتمر كان من المقرر له أن ينعقد في فبراير القادم إلا أن ماكرون قرر تأجيله للسابع عشر من مايو، والذي يسبق بيوم قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا التي تنعقد في باريس لضمان حضور قادة العالم لمؤتمر السودان وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة أفريقيا مما يعطي المؤتمر زخما أكبر ويمثل فرصة مثالية لعرض الفرص والتحديات التي تواجه السودان. * ما هي خطط واستعدادات السودان للاستفادة من مؤتمر باريس لتسوية ديونه؟ مؤتمر باريس يهدف بالأساس للترحيب بعودة السودان للمجتمع الدولي، وسيكون هناك برنامجان أساسيان يخصص يوم لكل منهما، أحدهما لتشجيع الاستثمار الفرنسي والعالمي في السودان والآخر لمناقشة تسوية الديون. * ما هي توقعاتكم لحجم الدين الذي يمكن تسويته في باريس؟ حجم الديون لدى نادي باريس تصل لنحو 38% من جملة الدين العام، وتمثل أعلى نسبة من الدين في نادي باريس لدول النمساوفرنسا والولايات المتحدة، السودان بشكل أساسي يسعى لإعفاء كافة ديون نادي باريس والتي تصل 17مليار دولار عبر تقديم شرح لحزمات الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتؤكد جديتها التي تسمح بإعفاء ديونها، بجانب ابتدار نقاش مع دول خارج نادي باريس وقد تم إبلاغنا بحضور الصين. * كم يبلغ حجم الدين الصيني من جملة الدين؟ تصل ديونها لنحو 2.5 مليار دولار، ووجودها مهم وحيوي لعملية تسوية الدين السوداني لأنها ستكون بداية لابتدار حوار مع دول خارج نادي باريس لتسوية الديون بذات الشروط، مثلها مثل السعودية -4 مليارات دولار- والكويت وبقية الدولي الأخرى والتي يصل حجم دينها لنحو 37% من إجمالي الديون الذي يقدر بنحو 56 مليار دولار. * كيف تخططون للاستفادة من مؤتمر باريس لجذب الاستثمارات؟ وضعنا خطة تستهدف أهم قطاعات للنهوض الاقتصادي، أولها قطاع البنية التحتية والموانئ والمواصلات والاتصالات والطرق، والطاقة والتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، وهذا لن ينجح بطبيعة الحال دون تهيئة البيئة الاستثمارية، وقد قمنا باتخاذ جملة من الترتيبات وتم توقيع عدة قوانين وقرارات لتهيئة البيئة الاستثمارية أبرزها قانون الاستثمار الذي تم التوقيع عليه نهاية الأسبوع الماضي والدفع به لمجلس الوزراء تمهيدا لإجازته مقبل الأيام. * ما تفاصيل مليار بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي وما هي المشروعات والشركات التي ستستفيد منها؟ وقعت المالية مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (اكسيم) لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية بالسودان بقيمة مليار دولار، ونصت مذكرة التفاهم على أن يتم التوافق بين الجانبين على تحديد المشاريع التي ستموّل عبر البنك في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية، والتعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة سينتج عنه فتح آفاق اقتصادية عديدة وسيخلق فرص عمل للشباب في كافة أنحاء البلاد عبر الاستثمارات المتوقعة في الفترة المقبلة ودخول شركات أمريكية كبرى في كافة القطاعات الاقتصادية. * إلى أي حد نجحت المالية في ملف الولاية على المال العام خاصة فيما يلي الشركات العسكرية والأمنية؟ هناك برنامج إصلاحي مراقب من قبل موظفي صندوق النقد الدولي (SMP) من أبرز اشتراطاته بحلول 31 ديسمبر الماضي حصر كل الشركات الحكومية وهذه الخطوة مهمة لنصل ل(نقطة القرار) التي تمكننا من الحصول على قروض ميسرة ومساعدات، وهناك خطأ شائع بأن معظم هذه الشركات مملوكة للقوات النظامية وهذا غير صحيح فالمملوكة لمؤسسات حكومية مدنية ربما يصل لثلاثة أضعاف العسكرية، فإذا افترضنا أن هناك نحو 630 شركة حكومية سيكون من بينها 450 شركة تقريبا مملوكة لوزارات ومؤسسسات حكومية أخرى كوزارة الطاقة والزراعة وغيرها، بينما الشركات التابعة للقوات النظامية لا تتجاوز 200 شركة، وحتى هذه ال200 شركة لا تعمل كلها، فعلى سبيل المثال جهاز الأمن لديه 15 شركة تعمل من بينها 3 فقط والبقية مجرد أسماء أعمال، وهكذا الجيش، على العموم نحن كوزارة مالية يجب أن نضع يدنا على كل الشركات، وهذا لا يعني أننا نريد أن نتحكم في مسار ووجهة الشركة، بقدر ما نتواجد في مجالس الإدارة ونتأكد من التزامها بالقانون، وما يهمنا بشكل أساسي عائدات وأرباح مساهمة المالية في هذه الشركات عند تأسيسها لصرفه على المالية العامة. * ما هي الخطوة الثانية بعد رصدكم للشركات الحكومية حسب برنامج صندوق النقد؟ سيتم تقسيمهم لثلاث مجموعات الأولى شركات فاشلة لا يرجى منها سيتم إغلاقها وتصفيتها، والثانية تعمل ولكنها متعثرة وهذه سنقوم بدعمها وإعادة هيكلتها، أما الثالثة التي تعمل بشكل جيد وهذه بطبيعة الحال سندعمها فقط لابد من وجود اتفاق لقسمة الأرباح ومراقبة أدائها عبر التواجد في مجالس إداراتها، هذا هو فهم ولاية المالية على المال العام وليس كما يتصور البعض أن الأمر محاولة استيلاء على الشركات أو محاولة تكسير لها، وإنما تحقيق الاستفادة المثلى للشعب. * هل هناك تقدم في ملف الولاية على المال العام؟ نعم حدثت كثير من التغييرات ووزارة المالية حالياً موجودة في مجالس إدارة منظومة الصناعات الدفاعية، وشركة (سبيكة) التي تتبع لجهاز الأمن وغيرها من الشركات، من المهم أيضًا أن يدرك الجميع أن شركات الجيش تقوم بمهام الحكومة في بعض الأشياء مثل تلبيس الجيش، الحكومة حاليا لا تقوم بالصرف على لبس الجيش، بل يتكفلوا هم عبر الشركات التي تتبع للقوات النظامية، نحن نراقب الموزانة ونراجع حساباتهم. وهذا بالطبع ليس تبريرا لعدم سيطرة المالية على المال العام، بل هو تقريرا لواقع معاش، تسعى كل الأطراف الآن لوضع معادلة كسبية للدولة والنظام المالى الأمثل. * هل هناك تقديرات حول مساهمة هذه الشركات في المالية العامة؟ ليس بعد، وهذا ما نعمل عليه حاليا بعد الفراغ من حصر الشركات بحلول نهاية فبراير إن شاء الله، سنقوم بمراجعة دخل كل شركة خلال الأعوام الاخيرة لتقدير حجم مساهمتها. * لماذا لم تستفد المالية حتى اللحظة من الشركات المستردة من لجنة التمكين وتوظفها في حل الأزمة الاقتصادية ؟ ما حدث للشركات الحكومية ينسحب على شركات إزالة التمكين، سيجري تصنيفها وفقا للثلاثة مستويات التي تحدثنا عنها. حوار- محمد عبدالعزيز
