قال المستشار بمكتب رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك د.أمجد فريد إن الاحتجاجات بأي شكل كان هي تعبير عن ضيق شعبي بالوضع المعيشي والاجتماعي، وهنا لا يملك أحد القدح في شرعيتها، خصوصاً أن الجماهير هي التي تختار شكل تعبيرها وهذا حق انتزعته في ثورة كُتبت سطورها بالدم والدموع. وأضاف فريد في تغريدة على (تويتر) السؤال والتحدي الحقيقي والفريضة الغائبة لا تقع على كاهل الجماهير الساخطة، بل على النادي السياسي بمختلف أطيافه والنخبة التي اختارت ممارسة العمل العام، في استعادة بعض العقلانية — ليس بعضها ولكن الكثير منها— للنقاش السياسي بحيث يتحول من التناحر حول المجردات والشعارات إلى نقاش برامج عملية وقابلة للتطبيق والنقاش فيما بينها بشكل عملي حول ما يمكن تطبيقه لينفع الناس.
وأردف الجهاز التنفيذي للحكومة يقوم بتطبيق اصلاحات اقتصادية صعبة وذات أثر مباشر على حياة الناس، ويحتاج لشرحها وتبريرها وتوضيح فوائدها، ولكن في ذات الوقت لا يمكنه أن ينجح في شرحها ولا تطبيقها منفرداً، ولا يمكنه أن ينجح في هذا الشرح بدون نقاش عقلاني وتناول موضوعي لهذه السياسات الاصلاحية. و(تابع) هناك بدائل موضوعية لدى القوى السياسية المختلفة التي شاركت في صناعة التغيير، وهنا تبرز الحوجة لطرح هذه البدائل بشكل موضوعي وعملي وعلمي بعيداً عن التحشيد والهتافات الشعاراتية والمغالطات التي رفعتها اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وأضاعت بها فرصة تنفيذ الاصلاحات في العام الماضي.
ونوه د.أمجد بحسب صحيفة الجريدة، بأن الفترة الانتقالية ليست ممتدة إلى الأبد، بل هي فترة مؤقتة لإنجاز واجبات محددة وضرورية الانجاز خلالها، لإصلاح ما هو مائل ومعطوب في حال البلد، وشدد بقوله هذه حقيقة ينبغي أن نعيها وندركها لتمثل دائماً أمام أعيننا. وواصل لن تتاح الفرصة ولن يحين الوقت لحسم الخلافات الايدولوجية والفكرية عبر التدافع الديمقراطي للانتصار لهذه الفكرة او تلك، ما لم ننجح في عبور فترة التأسيس لآليات هذا التدافع ونتفق على القواعد التي تحكمه.
