رفضت المحكمة استبعاد المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة الاتحادية في محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه والقيادي الإسلامي يوسف عبدالفتاح (رامبو) وآخرين في قضية مخالفات بأراضي مشروع المدينة الرياضية. وبرر قاضي المحكمة المنعقدة بمقر معهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف طارق مقلد، رفضه طلب محامو الدفاع عن جميع المتهمين باستبعاد المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة من الظهور أمام المحكمة في القضية إلى أنه ووفقاً لقانون وزارة العدل لسنة 2017م يحق لأي مستشار قانوني تابع لها الظهور والمثول أمام كافة المحاكم لتمثيل الاتهام عن الحق الخاص لكافة مؤسسات الدولة الحكومية.
وفي ذات الوقت وبحسب صحيفة حكايات سمحت المحكمة أيضاً للمتهمة الخامسة زكية التجاني وهي من أكبر المهندسين بوزارة التخطيط العمراني بالغياب وعدم حضور جلسات المحكمة الاجرائية وذلك لحالتها المرضية الشديدة والصحية خاصة أنها تجلس على كرسي. و بررت المحكمة أيضاً منح المتهمة الخامسة الإذن بالغياب عن جلسات المحكمة الاجرائي، مراعاة لمصلحة المتهمة الورادة في نص المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، فيما نهبت المحكمة على تغيير إذن المتهمة بالغياب حالياً وحضورها امامها وذلك حسب سير اجراءات المحاكمة لاحقاً. وفي السياق طالبت هيئات الدفاع عن المتهمين في قضية مخالفات المدينة الرياضية، من المحكمة باستبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، من تمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية.
وبررت هيئة دفاع المتهمين استبعاد وكيل النيابة من تمثيل الحق العام في القضية لظهوره بصفتين متناقضتين في الجلسة الماضية وجلسة اليوم الأربعاء، مشيرين إلى أن وكيل النيابة ذاته مثل أمام المحكمة في الجلسة الماضية بصفته محققا نيابيا في القضية إلى جانب مثوله في جلسة اليوم الأربعاء بوصفه ممثلا للاتهام عن الحق العام في الدعوى، مشددين على أن ذلك يعد تناقضاً واضحاً توعترض عليه هيئات دفاع المتهمين.
وفي المقابل تمسك ممثل الاتهام وكيل النيابة بظهوره أمام المحكمة بوصفه يمثل الاتهام عن الحق العام لتكليفه من رئيس رئيس النيابة العامة بذلك، منوها إلى أن طلب الدفاع باسبتعاده من تمثيل الاتهام عن الحق العام لاسند له من القانون، عازياً ذلك إلى أن كل ما قام به في محضر البلاغ هو مجرد إستكمال للتحريات وليس توليه وقيامه باجراءات التحري كاملة في البلاغ منذ تدوينه ضد المتهمين جميعاً، موضحاً بأنه لايوجد ما يمنعه وفق القانون من ممارسة سلطاته الأصيلة بالظهور أمام المحاكم لتمثيل الاتهام عن الحق العام.
فيما أمرت المحكمة طرفي القضية بتقديم طلباتهم والرد عليها حول استبعاد ظهور وكيل النيابة ممثلا للاتهام عن الحق العام في جلسة اجرائية دون حضور المتهمين الأربعاء القادم، واشترطت المحكمة على أن تكون طلبات الدفاع والرد عليها من قبل الاتهام مسندة وفق لنص القانون.
