الدفاع : سنقدم طعناً ضد قرار رفض استبعاد وكيل نيابة من تمثيل الحق العام محمد الحسن الأمين : يكشف للمحكمة عن مخالطة (طه ورامبو) لنافع المصاب بكورونا طلب مهلة أسبوعين لإخضاع (طه ورامبو) لفحص كورونا وتقديم استئنافهم الإتهام : طلبات الدفاع بتأجيل الجلسات لا يسندها نص القانون حسمت المحكمة الجدال القانوني لهيئة الدفاع عن المتهمين في ملف تجاوزات وفساد أراضي المدينة الرياضية برفض استبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر التني ، من تمثيل الإتهام في الحق العام في القضية، وعللت المحكمة إلى أن طلبات الدفاع حول ذلك تفتقر للسند القانوني . يواجه الإتهام في القضية النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والقيادي الإسلامي البارز يوسف عبدالفتاح الشهير ب(رامبو) و(6) آخرين من وزراء الحكومة البائدة. وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين على الفور لقاضي المحكمة (نيتهم) في تقديمهم مذكرة طعن لدى محكمة الاستئناف الخرطوم ضد قرار رفض محكمة الموضوع طلبهم باستبعاد وكيل النيابة من تمثيل الإتهام عن الحق العام. ولم تتوقف هيئة دفاع المتهمين عند ذلك الحد بل طلبوا من المحكمة إيقاف سير إجراءات المحاكمة حتى يتسنى لهم تقديم طعن لدى محكمة الاستئناف، مشيرين إلى أنه وفي حال استمرت المحكمة في مواصلة سماع القضية فإنها ستحرم المتهمين حقوقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة . وفي ذات السياق أزاح المحامي محمد الحسن الأمين ،الستار للمحكمة وكشف لها عن مخالطة موكليه المتهمين الأول النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه والمتهم الثاني يوسف عبدالفتاح الشهير ب(رامبو) للقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول د. نافع علي نافع المصاب بجائحة كورونا بمقر إحتجازهم بالسجن القومي كوبر، ملتمساً من المحكمة تأجيل السير في إجراءات المحاكمة لحين إكمال المتهمين (طه، ورامبو) لفترة الحجر الصحي التي حددتها وزارة الصحة العالمية بأسبوعين، فيما إعترض ممثل الإتهام وكيل نيابة الفساد والتحقيقات المالية (التني) على طلبات تأجيل الجلسة لعدم وجود سند قانوني لها . رفض الاستبعاد عند مستهل جلسة محاكمة المتهمين بالأمس والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت ، رفضت المحكمة استبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر عوض التني، من تمثيل الإتهام في الحق العام في قضية فساد المدينة الرياضية . وعزت المحكمة برئاسة قاضي الاستئناف طارق مقلد ، رفضها طلب هيئات الدفاع عن جميع المتهمين باستبعاد وكيل النيابة، لعدم وجود سند قانوني لطلبهم، وشددت المحكمة على أنه بموجب نص القانون بأنها لا تجد سبباً قانونياً يمنع ظهور وكيل ثاني نيابة الفساد (التني) من الظهور أمامها وتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه وبالإطلاع على ملف القضية إتضح بأن مواد الإتهام الموجهة ضد المتهمين تتعلق بالحق العام وبموجب ذلك قد فتحت الدعوى الجنائية لدى شرطة الجنايات العامة وقامت بإحالة ملف الدعوى للنيابة المختصة لمباشرة إجراءات التحري فيها. وأوضحت المحكمة أن النيابة لديها مطلق الحرية في تحريك إجراءات الدعوى الجنائية ومباشرة التحريات والإشراف عليها لا سيما وأنها تتمتع بسلطات واسعة حول ذلك بموجب نص القانون الواضح والصريح، ونبهت المحكمة إلى أنه وبمراجعة طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين اتضح أن وكيل النيابة (التني) خارج نطاق الخصومة ولا مصلحة له ولا شاهداً في القضية، مشيراً إلى أنه ووفقاً لنص المادتين (19،39)من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م أن وكيل النيابة يمثل الإدعاء أمام المحكمة ويعتبر حقاً من حقوقه الأصيلة، مشدداً على أن استناد الدفاع إلى النصوص القانونية التي إعترضوا بموجبها على ظهور وكيل النيابة أمام المحكمة لتمثيل الحق العام لا تخدمهم في شيء. في ذات الإتجاه وافقت المحكمة، على طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين بتسليمهم نسخة مطبوعة من قراره برفض طلبهم باستبعاد وكيل النيابة من تمثيل الإدعاء العام في القضية. طعن من جهته تقدم المحامي محمد الحسن الأمين رئيس هيئة دفاع المتهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن، بطلب للمحكمة بوقف إجراءات المحاكمة حتى يتسنى لهم الطعن في قرار المحكمة برفض طلبهم لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم، مشيراً إلى أنه وحال قررت مواصلة السير في إجراءات المحاكمة بسماع المتحري فإن ذلك يحرم المتهيمن من حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، مشدداً على أنه وبسماع المتحري فإن ذلك يعني بأن يقوم وكيل النيابة الذي هم بصدد الطعن في قانونية ظهوره أمام المحكمة ممثلاً للحق العام لدى محكمة الاستئناف سيقوم بمناقشة المتحري واستجوابه حول مجريات الدعوى الجنائية، فيما استند الحسن، في طلبه بتأجيل الجلسة لحين تقديمهم الاستئناف للمحاكم الأعلى وذلك في قرار بإحدى المحاكم يمثلون الدفاع فيها حينما حكمت المحكمة لصالح الدفاع باستبعاد وكيل النيابة المتحري في البلاغ من الظهور لتمثيل الحق العام . مخالطة وأزاح ذات المحامي الحسن، للمحكمة الستار عن معلومات مثيرة كشف خلالها عن مخالطة المتهم الأول النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والمتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز يوسف عبدالفتاح (رامبو) بمقر محبسهم بسجن كوبر للقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول د. نافع علي نافع المصاب بجائحة كورونا، مشدداً على ضرورة أن قبول المحكمة لطلبهم بتأجيل الجلسة لأسبوعين حتى يكمل المتهمان فترة (الحجر الصحي) المقررة من وزارة الصحة العالمية، لا سيما وأن (طه، ورامبو) لم يخضعا لأية فحوصات طبية من جائحة كورونا منذ مخالطتهما ل(نافع) وحتى جلسة الأمس، مشدداً على أن الحكومة قد أعلنت في اليومين الماضيين بإجتياح موجة ثالثة من كورونا للبلاد وصفتها بالقوية في البلاد . في المقابل أعلنت هيئتا الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع إنضمامهما لطلب المحامي محمد الحسن الأمين بضرورة إمهالهم فرصة حتى بتقدموا بطعن لدى محكمة الاستئناف حول رفض المحكمة طلباهم باستبعاد وكيل النيابة من تمثيل الإتهام في الحق العام، وإلتمس محامي الدفاع عن المتهم الرابع للمحكمة، الموافقة على طلبهم بإيقاف السير في إجراءات المحاكمة وأردف بقوله إنه وفي حال قررت محكمة الاستئناف قبول طلبهم باستبعاد وكيل النيابة المباشر لإجراءات الدعوى الجنائية يعني ذلك بطلان كافة الإجراءات التي إتخذتها محكمة الموضوع أن قررت السير في إجراءات المحاكمة وإعادتها . إعتراض على الطلب في ذات الإتجاه إعترض ممثل الإتهام عن الحق العام وكيل النيابة أحمد عمر عوض التني على طلبات هيئات دفاع المتهمين بتأجيل جلسات المحاكمة وعدم سماع المتحري حتى يتسنى لهم الطعن في قرار المحكمة ضد قرار رفض استبعاده من تمثيل الحق العام في القضية، ملتمساً من المحكمة رفض جميع طلبات الدفاع لإفتقارها للسند القانوني، وأضاف التني بقوله : (ما شأننا كإتهام أو محكمة بتقديم الدفاع استئنافاتهم هذه)، مشدداً على أنه لا يوجد نص قانوني يمنع المحكمة من مواصلة سير إجراءات جلساتها . فيما رفض في ذات الوقت أيضاً ممثل طلب الدفاع الآخر المتعلق بوقف إجراءات المحاكمة لمخالطة المتهمين (طه، ورامبو) بالسجن لنافع علي نافع المصاب بكورونا مشدداً على أن قاعة المحاكمة توائم الإشتراطات الصحية العالمية للإحتراز من جائحة كورونا بالتالي لا يوجد سبب مبرر لتأجيل جلسة المحاكمة ملتمساً من المحكمة رفض الطلب . طلب فحص في ذات الوقت عقب محامي الدفاع محمد الحسن الأمين، على طلبيه الأول والثاني والمتعلقين بتأجيل جلسة المحاكمة لتقديم طعن لمحكمة الاستئناف في قرار محكمة الموضوع برفض طلبهم باستبعاد وكيل النيابة (التني) من تمثيل الحق العام، مشدداً على أن نص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، قد أعطى الحق لأي من طرفي الدعوى الجنائية سواءً إن كان (إتهام أو دفاع) تقديم إلتماس وطلب فحص للإجراءات بالمحكمة أثناء سير الجلسات، مشيراً إلى أنه تدبير قضائي تقوم به المحاكم الأعلى وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، وحول تعقيب المحامي الحسن، على إعتراض الإتهام بتأجيل الجلسة تحوطاً لجائحة كورونا بعد مخالطة (رامبو) وطه بنافع بالسجن، وهنا أفاد بأن المسألة ليست تدابير إحترازية من كورونا بقاعة المحاكمة إنما هي تحوط من مخالطة المتهمين الأول والثاني لمصاب بكورونا بمقر احتجازهم بسجن كوبر، مما يعني أنهم قد يكونوا حاملين للجائحة وبالتالي لن يسلم بقية المتهمين من الإصابة بالجائحة أو هيئتي (الإتهام والدفاع) وحتى المحكمة (ذات نفسها) قد تكون معرضه للإصابة بالكورونا . في ذات الإطار استنكر محامي دفاع المتهم الرابع قول الإتهام بأن طلباتهم تفتقر للسند القانوني، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح، موضحاً بأن جميع طلبات الدفاع بمسبباتها المذكورة جاءت استناداً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م والتي منحت المحكمة سلطة جوازية بتأجيل جلسات المحكمة بالطلبات الجوهرية والاساسية والتي تمثلت في طلباتهم المتعلقة بالجائحة من جهة ومن طلباتهم بتقديم استئنافات في قرار المحكمة من جهة أخرى . تأجيل وإمهال من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين هيئتي الإتهام والدفاع بتأجيل الجلسة والإعتراض عليها، بقبولها طلبات الدفاع بتأجيل جلسة المحاكمة المحددة لسماع المتحري، وأمهلت المحكمة هيئات الدفاع عن المتهمين فترة اسبوعين لإخضاع المتهمين (طه، و رامبو) لفحص جائحة كورونا وتقديم استئنافاتهم في قرار المحكمة برفض طلبهم باستبعاد وكيل النيابة (التني) من تمثيل الحق العام في القضية وحددت جلسة الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة.
