جدل كثيف تصاعد في الساحة السودانية، بعد أن أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام على (29) متهماً من منسوبي جهاز المخابرات العامة في قتل الشهيد أحمد الخير.. خبراء قانونيون اعتبروا أن المحكمة العليا هي آخر مراحل التقاضي، فيما يرى آخرون أن إجراءات التقاضي ستتواصل لأن القضية لم تصل المحكمة الدستورية التي لم يتم تشكيلها حتى الآن، فهل سيتم إعدام قتلة الشهيد أحمد الخير ؟ أم أنه سيتم الانتظار إلى أن يتم تشكيل الدستورية وينالون كل مراحل التقاضي ؟ أم أنه لا اختصاص للدستورية في النظر لمثل هذه القضايا؟ تأييد الإعدام أسرة الشهيد المعلم أحمد الخير رحبت بقرار المحكمة العليا بتأييد إعدام قتلة ابنها ومعذبيه، معتبرة أن قرار المحكمة العليا انتصار لثورة ديسمبر . مؤكدة في تصريحات صحفية أمس، إنها وضعت ثقتها في القانون والقضاء السوداني منذ بداية معركتها القانونية مع قتلته، مشيرة إلى رفض مقترح قدمه جهاز الأمن بمحاكمة منتسبيه عسكرياً، وتمسكت أسرة الشهيد بمحاكمة المتهمين لدى القضاء السوداني، لافتة الى انه تمت متابعة القضية من كافة الشعب السوداني . أمس الاول ايدت المحكمة العليا حكما بالإعدام ضد قتلة المعلم أحمد الخير بكسلا في الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير، وشمل تأييد حكم الإعدام المتهمين من الأول وحتى ال27، إضافة إلى ال33 وال37، وفقا لاحكام القانون الجنائي . وايدت المحكمة العليا كذلك ادانة المتهمين الأول والثامن والعشرين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين بعقوبة السجن إلى سنتين بدلا من 3 سنوات بدءا من تاريخ 26-6-2019 مع الأخذ في الاعتبار أن عقوبة الإعدام في حق المدان الأول والثالث والثلاثين والسابع والثلاثين تجب ما دونها من عقوبات . وبرأت المحكمة العليا المتهمين ال29 وال30 وال31 وال32 وال35 وال40 وال41، وإخلاء سبيلهم فورا ونهائيا ما لم يكونوا مطلوبين في ذمة قضايا أخرى .
اكبر مشكلة جدل كثيف حول عدم تشكيل المحكمة الدستورية، واعتبر خبراء قانونيون ان غيابها يمثل غياب ركن مهم من اركان العدالة، فيما يرى آخرون ان سلطة تشكيل المحكمة منحتها الوثيقة الدستورية لمجلس الوزراء والسيادي مجتمعين والسؤال لماذا لم يتم تشكيلها لاكثر من عامين منذ ثورة ديسمبر التي من اهم شعاراتها العدالة ؟ وكانت رئيس القضاة نعمات عبدالله قالت في تصريحات اعلامية سابقة ان المدانين بمقتل أحمد الخير لا يزالون يمارسون حقهم في الطعون من دون ان توضح درجة التقاضي التي ستبلغها القضية، مشيرة الى ان عدم تشكيل محكمة دستورية جديدة يعطل تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق عدد من منسوبي نظام (الرئيس السابق عمر) البشير، المحكومين في قضايا قتل وتعذيب، ودعت إلى الضغط في اتجاه التعجيل بإجازة قانون القضاء العالي.
ماذا يقول الخبراء؟ عضو هيئة الاتهام لمحاكمة الشهيد احمد الخير خالد ابراهيم اكد في تصريح ل(السوداني) ، ان قرار المراجعة قرار نهائي تُطعن فيه فقط امام المحكمة الدستورية ، وهي السلطة الاعلى لرقابية دستورية القوانين والحقوق ، وقال هاتان فرصتان متاحتان للمتهمين ، والقانون كفل لهم الحق . ابراهيم رأي ان اكبر مشكلة تعيق تنفيذ الحكم هي عدم تشكيل المحكمة الدستورية ( المغيبة) ، وقال لا يوجد سبب موضوعي لعدم تشكيلها حتى الان ،مؤكدا ضرورة تشكيلها بصورة عاجلة حتى تُنفذ هذه الاحكام ، وتصبح نهائية ، منوها الي ان الوثيقة الدستورية كفلت لمجلسي السيادة والوزراء فرصة التشكيل ، لكن لن تشكل لشيء في انفسهم –حد تعبيره- .
تنفيذ الحكم الخبيرة القانونية سامية الهاشمي اشارت ل(السوداني) الى ان قرار المحكمة العليا في حق المدانين في بلاغ الشهيد احمد الخير هو اخر مرحلة من مراحل التقاضي ، وقالت ان مراحل التقاضي اثنين وبأييد محكمة الموضوع يجب تنفيذ الحكم .
الهاشمي نبهت الى الجدل وبعض الاصوات التي تتحدث عن المحكمة الدستورية باعتبارها درجة من دجات التقاضي ، موضحة انها ليست كذلك وبالتالي الحديث عن الدستورية باعتبارها درجة استئنافية ليس صحيحا . وقالت يتم الركون للمحكمة الدستورية للتاكد من ان معايير المحاكمة العادلة قد تمت اذا كان هناك طعن في دستورية المحاكمة ، اي ان المحكمة لم تراعي المعايير الكفولة بموجب الدستور للمتهمين ، مثلا الا يكون للمتهمين ممثلين قانونيين ،او ان المحكمة لم تستمع الي دفوعاتهم او انه تمت محاكمتهم غيابيا ، واضافت كل هذه الامور لم تحدث . مشيرة الى ان غياب الدستورية لا يعني ان يتم الانتظار لحين تكوينها وتقديم الطعن اذا اراد المتهمين ذلك، لافتة الي ان محاكمة المتهمين كانت بموجب القانون الجنائي ، مؤكدة ان تمثيل المتهمين كان صحيحا واستمعت المحكمة لدفوعاتهم كاملة واتيحت لهم كل فرص الدفاع عن انفسهم .
