دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى استكمال ترسيم الحدود البرية مع إثيوبيا، مشددا على ضرورة الحوار لحل الأزمة بين البلدين. وقال حمدوك خلال اتصال أمس الاثنين مع مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي، جوتا أوربلانين، إن بلاده لم تتسبب في الأزمة على حدودها الشرقية مع إثيوبيا. وأضاف أن السودان لا يزال يؤكد أن الحوار هو السبيل لحل الأزمة مع إثيوبيا، مشددا على أن الحدود بين البلدين لم تكن يوما محل نزاع. كما تناول الاتصال بين رئيس الوزراء السوداني والمسؤولة الأوروبية مبادرة السودان لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة لتشمل الوساطة الرباعية، وكانت أديس أبابا رفضت المقترح السوداني، وأعلنت تمسكها بالوساطة الأفريقية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي. من جانبها، أشادت أوربلانين بجهود السودان في استقبال وإيواء اللاجئين من الدول المجاورة، وقالت إن مفوضية الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي طلبت مزيدا من الالتزام المالي الأوروبي للسودان، والذي سيجري الإعلان عنه خلال مؤتمر باريس لدعم السودان. لا تفاوض قبل إعادة الترسيم وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن بلاده لن تتفاوض مع أي طرف قبل إعادة ترسيم الحدود، واعتراف إثيوبيا بأن منطقة الفشقة الزراعية الواقعة عند الحدود المشتركة أرض سودانية. وأواخر العام الماضي سيطر الجيش السوداني بعد مواجهات عسكرية على معظم منطقة الفشقة، التي يؤكد السودان أنها تقع ضمن حدوده المعترف بها دوليا، بينما تقول إثيوبيا العكس. ورغم التوتر الشديد الذي أثاره هذا النزاع، فإن البلدين استبعدا خوض حرب لحسم الأمر. ورفضت الخرطوم مطالبات إثيوبية بسحب قواتها من الفشقة، التي تمتد على مساحة نحو 12 ألف كلم مربع، وكان الجيش الإثيوبي انتشر فيها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولاحقا نشطت فيها مليشيات إثيوبية. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن بعض المحللين يشيرون إلى أن النزاع في الفشقة يتركز حول الأرض الواقعة بمحاذاة الحدود، وتبلغ مساحتها 250 كيلومترا مربعا. وعلى مدى عقود، أجرى البلدان محادثات حول الحدود، دون التوصل إلى اتفاق حول ترسيمها.
