:: نوفمبر 2019، بتوصية من وزير الدفاع، وبقرار صادر عن رئيس الوزراء، تمّ إعفاء الفريق الركن طيار مصطفى سيد أحمد الدويحي من وظيفة مدير عام سُلطة الطيران المدني، وتعيين السيد إبراهيم عدلان إبراهيم في ذات الموقع.. واستبشرنا خيراً بهذا التغيير، بمظان أنّ عدلان إبراهيم ليس بغريب على قطاع الطيران، وإنه من الكفاءات التي بشّرتنا بها الشاعرة الثائرة مروة بابكر في قصيدتها الشهيرة (جاتك كفاءات يا وطن)..!! :: ولكن للأسف، كما يعكس واقع الحال، فإن عدلان ليس من الكفاءات المُشار إليها في القصيدة.. لقد بدأ الرجل مسيرته الجديدة في حكومة الثورة بالإقامة في فندق روتانا – كأنّه خبير أجنبي – حتى كشفته الصحافة بعد (15 يوماً)، وبعد أن تكبّدت البلاد تكاليف الإقامة (نصف مليون جنيه).. ثم من عبقريات عدلان تصريحه الساذج بأنّ واشنطن تدين للخرطوم بمبلغ (59 مليار دولار)، نظير استغلالها خدمات الملاحة الجوية على مدى 27 عاماً..!! :: وهكذا.. منذ عام الإقامة في روتانا، وحتى يومنا هذا، لم يفعل عدلان شيئاً للطيران المدني ومطارات البلد، غير (الثرثرة).. فالرجل يطحن كثيراً، ولكن بلا طحين ينفع الناس والبلد.. العجز عن العمل ليس ببدعة، وقد سبقه الكثيرون، ولكن كان عليه أن (يقعد ساكت)، وليس عدلاً أن يتحمّل الشعب والبلد عجزه وثرثرته.. ويوم أصدر رئيس الوزراء قرار تعيين عدلان مديراً للطيران المدني، كتبت زاوية تحت عنوان (قرار ناقص)..!! :: وكما ذكرت في تلك الزاوية، لكي يكتمل قرار رئيس الوزراء كان يجب أن يكون هناك قرارٌ آخر بإعادة سلطات الطيران المدني إلى أجهزة الدولة المدنية، أو كما كانت قبل أزمنة التشليع والتخريب.. نعم، تبعية سلطة الطيران المدني لوزارة الدفاع من أخطاء النظام السابق، وكان يجب إصلاح هذا الخطأ بعد تشكيل مجلس الوزراء مُباشرةً، ولكن – للأسف – لم يتم الإصلاح، ليبقى الطيران تابعاً لوزارة الدفاع..!! :: وفي الخاطر، كان الاتحاد العربي للنقل الجوي قد خاطب الحكومة السابقة ذات عامٍ بالنص: (معالي المهندس مكاوي محمد عوض، وزير النقل/ تحية طيبة/ الموضوع: المخاوف الأمنية في مطار الخرطوم الدولي.. لقد عَلمنا من شركات الطيران التي تُشغل مطار الخرطوم أن نتائج التدقيق الأمني الدوري التي أجرته شركات الطيران في مطار الخرطوم أسفرت عن مخاوف أمنية خطيرة)، ثم لخّص الخطاب الثغرات الأمنية، ثم وصفها بمصدر القلق..!! :: وكان أصدق ما في الاتحاد العربي مُخاطبته – بالخطأ – وزير النقل، وليس وزير الدفاع.. فالعقل المهني أشار إليهم بأنّ الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني في السودان هي (وزارة النقل)، كما الحال في الدول ذات الأنظمة الواعية، ولكن في الواقع السوداني – المضاد للمؤسسية – فإن الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني كانت – ولا تزال – وزارة الدفاع.. وهذا ليس بمُدهش، إذ كثيرة هي الأشياء التي تحتل غير مكانها في بلادنا..!! :: وكان على حكومة الثورة أن تكون عميقة في التغيير، لأن تغيير الشخوص فقط لا يؤدي إلى التغيير الإيجابي المنشود، وكنا نأمل بأن تعود سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل، كما كانت قبل عهد التخريب.. ولكن المُؤسف، وغير المتوقع، كما تجلى يوم أمس – في حواره مع السوداني – هو أن عدلان من الرافضين لعودة الطيران المدني إلى السلطة المدنية (وزارة النقل).. و.. غداً بإذن الله يتواصل الحديث..!!
