تلقيت مكالمةً هاتفية صباح أمس من السيد مبارك أردول يوضح و يدافع فيها عن موقف الشركة السودانية للموارد المعدنية حيال صفقة ال (خمسين مليون) دولار والتي كتبنا عنها يوم أمس في هذه المساحة . المكالمة تلقيتها وأنا أقوم بأجراءات (فيزا) بإحدى السفارات فقلت له أن ماذكره من معلومات يحتاج رداً كتابياً من قبلهم لأني الآن مشغولة قليلاً ، فقال أنه لن يرد كتابياً ولكن لا مانع لديه من تسجيل صوتي يوضح فيه الحقائق كماذكر . ملخص المحادثة الهاتفية أن السيد أردول يرى أنهم بتلك الصفقة ذات الخمسين مليون دولار وفروا على الشركة قيمة الإيجار السنوي والذي كان يدفع أيضاً بالدولار ، و أضاف أنهم حين قرروا الشراء فضلوا الشراء من مؤسسة حكومية الضمان الإجتماعي عوضاً عن الشراء من القطاع الخاص ، وبذلك يكونوا قد فادوا و أفادوا الحكومة . ثم قال أنهم ليسوا بحاجة إلى البرجين اللذان تم شراءهما ، لذلك سيستغلون أحدهما و يقومون بتأجير الآخر وأضاف أن قيمة الشراء من متبقي أرباح رأت الشركة حفظها في ذلك العقار . وقال إن مبلغ الخمسين مليون لم يدفع مرة واحدة بل تم دفع مبلغ (12) مليون دولار ثم مبلغ (15) مليون دولار لاحقة و سيتم تقسيط بقية المبلغ . إنتهى رد السيد مبارك أردول والذي خلاصته أن مبلغ الخمسين مليون دولار صحيح ولكن تم دفع نصفه والباقي على أقساط . أن كل ماذكره السيد أردول يؤيد حديثنا ولا ينفي حرف منه ، ولا يجيب على سؤالنا الأهم لماذا يا أردول تم شراء عقار بخمسين مليون دولار في حين أن قيمته السوقية عشرون مليون دولار ...!! هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى أجابة شافية و كافية وكون المبلغ تم دفع نصفه والباقي على أقساط فهذا يؤكد حديثنا حيث أن النصف الذي دفع لوحده أكثر من قيمة العقار . و موضوع تمزيق فاتورة الايجار ليست مربط الفرس فقد كان من الممكن شراء عقار آخر و تمزيق الفاتورة دون نفخ السعر ومضاعفته 150٪ لو كان السيد أردول قلبه على هذا الوطن لفتح فوراً تحقيقاً عاجلاً في تفاصيل هذه الصفقة المريبة ، و لكون لجنة تحقيق لمعرفة الجوكية في المنتصف ، و لجاء بعدد من الشركات العقارية لتخبره أن عقاره أبو خمسين مليون دولار معروض في السوق بمبلغ عشرين مليون ولا احد يرغب في شراءه . خارج السور : إن كنت يا أردول لا تعرف قيمة هذا العقار السوقية فتلك مصيبة و أن كنت تعرف ورغم هذا وافقت على هذه الصفقة المريبة فالمصيبة مصيبتان.
