بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، جددت واجهات نسوية ومنظمات مجتمع مدني في السودان الأحد المطالبة للحكومة السودانية بتسريع المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) البرتوكول الأفريقي لحقوق المرأة. وتسلم مكتب رئيس الوزراء المذكرة الثانية من هذه المنظمات الحاقا لأولى تم تقديمها في يناير الماضي دون أن تلقى استجابة. ودعت المذكرة التي وقع عليها 60 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني ومجموعات نسائية وجمعيات سياسية ومهنية رئيس الوزراء لتسريع الاستجابة بأن تتخذ الحكومة "خطوات عملية وتاريخية دعم حقوق النساء والفتيات في السودان". والسودان أحد دولتين إفريقيتين لم توقعا على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو أيضا من بين ثلاثة دول مسلمة على مستوى العالم لم توقع أو تصادق على "سيداو"، التي تكفل حقوق النساء والفتيات بإلزام الدول الموقعة عليها بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء الفتيات وتضمن لهن ممارسة حقوقهن الأساسية وحثت المذكرة على المصادقة والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من المعاهدات الدولية والاقليمية التي تدعم حقوق المرأة، بما في ذلك البروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة الملحق بالميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو). وأضافت" كما هو معلوم لديكم فإن المصادقة على تلك الوثائق تثبت التزام حكومتكم بمطالب ومبادئ ثورتنا المجيدة: عبر التمسك بمسؤوليتكم تجاه النساء والفتيات في السودان، نفس النساء والفتيات اللاتي بدونهن لم يكن بالإمكان حدوث التحول الديمقراطي الحالي". وأشار موقعو المذكرة الى انهم عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الاحزاب السياسية وقيادات الحرية والتغير ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية حيث أجمعت على مناصرة القضية واهمية التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقيات للمضي قدماً في تنفيذ أجندة الدولة المدنية. وأردفت " وعليه، وبعد الانتظار لأكثر من شهرين دون استجابة من قبلكم، نستشعر اهمية التواصل معكم مرة اخرى. وندعو حكومتنا للاعتراف بالتزاماتها نحو قضايا المساواة والعدالة فيما يتسق مع خطابها السياسي والحقوقي العام". ونوهت المذكرة الى أن المصادقة على اتفاقية (سيداو) ستوفر إطاراً قانونياً يضمن حقوق النساء من جميع الخلفيات الثقافية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية لأجيال قادمه. وقالت إن الاتفاقية ستقنن المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة بطريقة تضمن العدالة والإنصاف. علاوة على أن تبني الاتفاقية سيسهم في تعزيز جهود السلام السياسي والاجتماعي ويتمكن السودان من البدء في معالجة عقود من القمع والعنف الهيكلي والمنهجي الذي تعرضت له النساء طوال الفترات المتتالية للحكومات الوطنية السودانية منذ الاستقلال. وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكد فيه أن الحكومة الانتقالية تعمل بجدٍ لإنفاذ عدد من الإجراءات حماية لحقوق النساء وتطبيقاً لمبدأ المساواة في الحقوق والعدالة النوعية. ولفت الى الإصرار على مشاركة النساء في السلطة الانتقالية على جميع المستويات كانت خطوة تبعتها خطوات، حيث جاءت عملية إزالة قوانين النظام العام من القوانين السودانية، ولكنها كانت أيضاً مجرد بداية في مشوار تغيير القوانين المقيدة لحرية الإنسان والمرأة على وجه الخصوص. وأضاف" ويجري العمل الآن على وضع مقترحات لقوانين أكثر تطوراً في هذا الجانب والدفع بالإيجابي منها لمواكبة التطور العالمي من أجل حصول النساء على حقوقهن".