ألغي مجلس الوزراء أمس قانون مقاطعة إسرائيل، لكن الإلغاء لن يكون نافذا إلا بعد الموافقة عليه من المجلس التشريعي المؤقت.وسنت الحكومة قانون مقاطعة إسرائيل في العام 1958، ليحظر التعامل والتجارة بين السودان وإسرائيل وحدد عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، مع إجازة وضع غرامة مالية لمخالفيه. وتحاول الخرطوم بهذا الالغاء الاتساق مع خطوات التطبيع التي ابتدرتها مع تل أبيب قبل أكثر من عام بدأت بلقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية، بضغط مباشر من الحكومة الأميركية التي جعلت من التطبيع شرطا لإنهاء وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وبرغم معارضة واسعة يلقاها التقارب مع إسرائيل حتى على داخل الحكومة الانتقالية نفسها الا أن خطوات التطبيع مضت بلا اكتراث حيث تم التوقيع في السادس من يناير الماضي على اتفاق "ابراهام" ابان زيارة وزير الخزانة الأميركي الى الخرطوم، حيث يؤكد هذا الاتفاق على التعايش السلمي وانهاء العداء لإسرائيل.
وتقول حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ان القرار الخاص بالتطبيع مع إسرائيل متروك للمجلس التشريعي للبت فيه لكن لم يتم حتى الان الاتفاق على توقيت الإعلان عن هذا المجلس، حيث يتولى حاليا مجلسا السيادة والوزراء إجازة القوانين والقرارات لحين تكوين المجلس.
وقال مجلس الوزراء، في تصريح أعقب اجتماع التأم بحسب صحيفة الجريدة امس، إنه "أجاز مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958". وأشار إلى أن القانون سيعرض على طاولة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورة نهائية، توطئة لدخوله حيز النفاذ.وأكد مجلس الوزراء على أن موقف السودان "ثابت تجاه إقامة فلسطينية في إطار حل الدولتين".
