قرار مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء الماضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، فجر جدلاً واسعاً بين القوى السياسية والجماعات الإسلامية لكن الإلغاء لن يكون نافذا إلا بعد الموافقة عليه من المجلس التشريعي المؤقت. قانون مقاطعة إسرائيل أقرته في عام 1958 العديد من الدول العربية وسنت الخرطوم قانون مقاطعة إسرائيل ، ليحظر التعامل والتجارة بين السودان وإسرائيل وحدد عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات، مع إجازة وضع غرامة مالية لمخالفيه. خطوات التطبيع وتحاول الخرطوم بهذا الإلغاء الاتساق مع خطوات التطبيع التي ابتدرتها مع تل أبيب قبل أكثر من عام بدأت بلقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في عنتيبي اليوغندية، بضغط مباشر من الحكومة الأميركية التي جعلت من التطبيع شرطاً لإنهاء وجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. رفض القرار من جهته أعلن رئيس هيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو، عن رفضهم لقرارات الحكومة الانتقالية المصيرية باعتبار مهامها محددة منصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وقال أبو في حديثه إن دولة الكيان الصهيوني قامت على الظلم والعدوان حيث شردت الفلسطينيين وأحلت محلهم الكيان الصهيوني واستجلبت اليهود من كل أنحاء الدنيا ليقيموا في فلسطينالمحتلة، وأضاف أن موقف السودان واضح من العدوان اتساقاً مع مبادئ العدل وحقوق الإنسان والوقوف مع المظلوم ضد الظالم.
وأوضح عبدالمحمود أن مقاطعة إسرائيل اتخذه السودان إستناداً على تلك المبادئ، وما تزال الأسباب التي بموجبها اتخذت المقاطعة موجودة وأعلن رئيس هيئة شؤون الأنصار ، لا تطبيع مع دولة الكيان الصهيوني مالم تنسحب من الأراضي المحتلة، وتسمح بعودة الفلسطينين إلى ديارهم، إضافة لإلغاء قانون العودة الذي يسمح لكل يهود العالم بالإقامة في فلسطين، وأضاف :: لابد من إن تتصالح مع الفلسطينين على أساس قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تدعو دولة الكيان الصهيوني بتنفيذ المطلوبات" .وأشار أبو،إلى أن حكومة الفترة الانتقالية ليس من مهامها البت في القضايا المصيرية ولا الدخول في مناطق الخلاف وذكر بإنها متروكة للحكومة المنتخبة من الشعب فهي صاحبة التفويض الشعبي لحسم كافة القضايا التي تحتاج إلى قرار من حكومة مفوضة. خطوة نحو التطبيع قال الخبير القانوني الشهير المحامي د.نبيل أديب ، أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل كان هناك شك في شرعيته لجهة إنه نشأت نتيجة لتضامناً مع الحرب وأضاف بإن هناك فائدة بالنسبة للبلدين ومضى يقول: "مثلما تستفيد إسرائيل كذلك لدينا في إسرائيل سودانيون وهذا في صالحهم"، وأوضح أديب، بإن سبب المقاطعة هي تضامناً مع الحرب وكل ما حدث في أيام عبدالناصر وكانت هناك قوات سودانية تحت القيادة المصرية وتاثيرها ضمن التأثير المصري وفي ذاك الوقت لم تحصل اشتباكات عسكرية بالمقابل تم ضرب البلاد بالطائرات مرتين ولم نرد، وأشار إلى إن الآن لم يعد كذلك وأصبح إلغاء قانون المقاطعة خطوة نحو التطبيع مع إسرائيل، وأردف :" فلسطين نفسها لم تقاطع إسرائيل لماذا نحن نقاطعها"، وتابع أديب تتيح للبلاد الآن علاقة عادية مع الدول ذات التأثير وخاصة العلاقة التجارية وسيصبح لدينا القدرة على التأثير. خطوة إلى الإمام فيما تناول المستشار القانوني محمد الوالي، إلى أن إيجابيات إلغاء قانون المقاطعة يعزز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسودان خاصة في مجال الزراعة وقال إن القانون يستهدف التعاون الاقتصادي في المقام الأول ويعاقب بالسجن والمصادرة كل من يثبت تورطه في التعامل مع دولة اسرائيل، واعتبر الوالي ، إلغاء قانون المقاطعة بإنه خطوة في اتجاه القضاء على سياسة المحاور التي كانت تتخذها الحكومات المتعاقبة على السودان كما إنه يصب في مصلحة الأفراد والمؤسسات ويعطي حرية في مجال الاستثمار ، وأردف :"بالتأكيد يعد خطوة إلى الأمام في إرجاع السودان إلى المنظمة العالمية وذلك لا يتأتى إلا بإصلاح التشريعات الداخلية التي تقيد حرية الأفراد والمؤسسات في التعاون الاقتصادي". قضايا خلافية دعا حزب الأمة القومي إلى إلغاء هذا القانون وإرجاء البت في أية قضايا خلافية إلى حين تكوين المجلس التشريعي المنتخب ويؤكد الحزب أن اتخاذ مثل هذه القرارات محل الخلاف ستقوض مسيرة الفترة الإنتقالية وتفتح المجال لأصحاب أجندات الردة، وتهدد الوحدة الداخلية، وزاد أن الحكومة الانتقالية أجازت ألغاء القانون بصورة مفاجئة ودون مشورة شركاء الفترة الإنتقالية قانوناً لسنة 2021م يلغي (قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958) وإزاء هذا الموقف يود حزب الأمة القومي أن يبين وقال الحزب في بيان له إطلعت عليه مصادر مطلعة، على الحكومة الإنتقالية تجنب مثل هذه القضايا والتركيز على قضايا الإنتقال ومعيشة المواطن التي أصبحت لا تطاق وصف الحزب دولة إسرائيل بإنها تنتهك القوانين الدولية وتمارس البطش ضد شعب أعزل صاحب حق مشروع، فضلاً عن رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولهذا فإن الموقف الأخلاقي تعتبر دولة غير مؤهلة لخلق علاقات معها إلى حين تعديل سلوكها العدواني ورد الحقوق إلى أهلها. موضحاً البيان إن حكومة الفترة الإنتقالية ذات مهام محددة ومضى قائلاً :" الحكومة غير مكلفة باتخاذ قرارات مصيرية في قضايا خلافية محلها المجلس التشريعي المنتخب"، وقال إن قرار إجازة هذا القانون يعد تجاوزاً للصلاحيات. تقرير – رشا حسن
