وفي لحظة صحوة ضمير، قد تكون مفاجأة، او جاءت متأخرة بعض الوقت، ولكن أن تأتي الصحوة متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا، فقد نصح وحض وحث الخال الرئاسي(سابقاً) خال المخلوع والسحين الإداري حالياً، المهندس الطيب مصطفى، حث وحض كبار الكيزان، بأن يسحبوا فقط52%من أموالهم التي في البنوك الماليزية، لحللت المشاكل التي تسببوا فيها، وهو بالضرورة، يقصد المشاكل الاقتصادية، وهذا العرض يؤكد حقيقة وجود أموالنا بماليزيا، ويؤكد انه كان افضل العروض، فالمطلوب فقط ان يتحلل كل كوز بجزء من مال الشعب، وبحتفظ بالباقي!!، ولكن لم يستجب أحد لنصيحة الخال الرئاسي، وحتى لا يعيد التاريخ نفسه، ويجد حكومة الفترة الانتقالية، تسير في درب العناد والمكابرة والمكاجرة، ودرب من لا يستمع الى النصيحة إلا في ضحى الغد، ودرب النظام المباد، فالحكومة، ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد، التي قامت بتحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه السوداني، كانت تعلم الآثار المترتبة من العلاج بالكي، وان تلك الآثار تعم جميع أرجاء الوطن في توقيت واحد، وان المعالجة أيضاً عبر برنامج ثمرات يحب تكون في توقيت واحد، فالسيد ابراهيم باخت مدير المركز القومي للمعلومات المقال، وصف مايجري في ثمرات بالفوضى، وهنا شهد شاهد من أهلها، والشاهد هنا يريد أن يخلي مسؤوليته عن مايجري في برنامج ثمرات، ووضع الكرة في ملعب المالية، ودكتور جبريل ابراهيم، والاستاذ احمد ادم بخيت وزير الرعاية الاجتماعية، فهل تقوم الوزارتان بتوزيع ملايين الدولارات على مستحقيها، ام انها ستفعل مافعله كيزان النظام البائد، ولا تستمع النصائح، وتفعل مايحلو لها..؟ (2)العترة تصلح المشية يقولون إن العترة تصلح المشية، ولكن يبدو لى أن حكومة الفترة الانتقالية في نسختها الحالية، لم تسمع بهذا المثل، وعدم السمع بجيب اللون، واللوم بجي بالغفلات، والغافل لا شيء ينبهه للأخطار والعواقب إلا بعد وقوع الفأس في الرأس، والرأس إذا كان عنيداً، ولا يهتم أو يبالي بتجارب من سبقوه بالجلوس على كرسي الحكم الدوار، فهو غافل وجاهل، فحكومة الفترة الانتقالية، في نسختها الأولى، عانت كثيراً من العترات، وظننا أن سير الحكومة الحالية، سينصلح، ولن تعاني من تلك العترات، ولكن للاسف الطويل والعريض، يبدو لي أن الحكومة تهوى الجمال والوقوع في العترات، وعترة وعترة، بتعمل غابة، فهل يعقل، ان تعتر الحكومة وفي ظرف ايام وليال، وتعيد تكرار تحريك وزيادة الدولار الجمركي، الى 55جنيهاً، فقد رشح (رشحاً شديداً) هذا الخبر، وان جاء النفي خجولاً من وزارة المالية والاقتصاد، ولكن، بالون الاختبار هذا، الذي تم إطلاقه، من جهات معينة، كان القصد منه قياس ردة فعل المواطنين، فاذا كانت رد فعلهم سالبة، فان الحكومة ستمضي في رفع الدولار الجمركي، واذا (نقنق ونقرض) المواطنين، وهو الشيء الوحيد الذي يحسنه ويجيده المواطنون، فان الحكومة، وبسياستها المبهمة والغامضة، ذاهبة وبقوة لرفع الدولار الجمركي، رضا من رضا وزعل من زعل وقبل من قبل وفرح من فرح، ، فالحكومة تتعتر وتتعتر ولا تريد ان تصلح مشيتها، ومن لم يرد التعليم والتعلم، فأقم عليه مأتماً وعويلا، ولا تحزن على رحيله.
