قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان إن موعد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي عقب العيد مباشرة، بتوافق كل المكونات واكتمال عدد المقاعد والنسب لكل الاحزاب وحركات الكفاح المسلح. وكشف الفكي بحسب صحيفة أول النهار، عن ملاحظات حزب أو حزبين بشأن الترتيبات، وأَضاف"كل الاحزاب والجبهة الثورية دفعت بممثليها في الولايات بجانب اللذين تم التوافق عليهم من قبل الطرفين. وقال الفكي إن البرلمان القادم من حقه مراجعة كل القوانين التي تمت اجازتها من قبل الاجتماع المشترك (السيادة والوزراء). وقلل الفكي من مخاوف الناس بشأن إجازة القوانين كدفعة واحدة، وقال إن القوانين التي تمت اجازتها في الفترة الأخيرة تأخرت كثيرا، ويجب اجازتها بالترتيب في كل مرحلة باجتماع المجلس المشترك في السيادة والوزارة. وكشف عن تاخر عدد كثير من القوانين بسبب إعادة تشكيل الوزارة ووصول قيادات حركات الكفاح المسلح على اساس احداث توافق اكبر واضاف "هنالك كم كبير من القوانين تأخر وتراكم في وزارة العدل وينتظر تشكيل الوزارة الجديدة، ووذكر أن السلام اخذ فترة طويلة وهذه جميعها أسباب أخرت إعادة تشكيل الوزارة. واشار إلى اجازة كثير من القوانين عقب وصول حركات الكفاح المسلح، وأمن على صحة وجهة النظر التي ترى ان تنتظر القوانين المجلس التشريعي الانتقالي الكبير. وكشف عن حوجة ملحة لبعض القوانين المرتبطة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والشراكة بالقطاعين العام والخاص وقانون مكافحة الفساد والقوانين المهيئة للبيئة للملعب الاقتصادي، وأوضح أن هناك مؤتمرات تتطلب ان تكون بعض القوانين مصادق عليها. وأكد عدم وجود أي سوء نية او محاولة لاستباق المسرح لتشكيل الجو وفقا لقوانين محددة، وأضاف ليس هنالك ما يخيف ومحاولة اخافة الناس من إجازة القوانين تعطل الفترة الانتقالية التي من مصلحتها اجازة القوانين والمشروعات وفق ال16 مهمة، حسب الفترة الانتقالية. وقال الفكي هنالك مهمات تم فيها تحقق كبير وبعضها حصل فيها تأخر، وأقر بأن الملف الاقتصادي وضعه أسوأ مما كان ويجب إن نعترف بذلك حتى تتم معالجته. وأشار الى المجهودات السياسية ممثلة في الانفتاح السياسي ورفع العقوبات وإعادة وضع السودان الإقليمي، وأضاف" جميعها تهيئ الاندماج في الاقتصاد الدولي، بجانب المجهودات الأخرى التنفيذية التي تتعلق باعفاء الديون استقطاب الاستثمارات وتوقع ان يأتي مؤتمر باريس بأشياء جديدة.
