شدد مدير المصادقة الالكترونية، حامد عبد الرحمن، على انفاذ مهام واختصاصات السلطة القومية للمصادقة الالكترونية بالبلاد، وإصدار السياسات التي تنظم خدمات التصديق والتوقيع الالكتروني، ووضع النظم والضوابط التي تنظم التشفير وتأمين المعاملات الالكترونية، بجانب تحديد مسؤولية مقدمي خدمات التصديق ومتابعة العمل. وقال حامد أمس بحسب صحيفة السوداني، في افطار نادي الصحافة الالكترونية الاول، إن إدارة المصادقة الالكترونية تمثل الجهاز الفني، لكل التعاملات الالكترونية، لافتا لسعي السلطة لتوفير منظومة متكاملة لإدارة البنى التحتية للعمل، واعتماد شهادات المصادقة الأجنبية، ومتابعة التطورات العالمية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
موضحا أن من أبرز التحديات التي تجابه المصادقة الالكترونية، التمويل وانها بحسب القانون لها الحق في أن تكون المسؤول الأول بالبلاد، من تأمين المعاملات الالكترونية وحماية مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، كذلك بدء مشروع التصديق الوطني، لكن تأرجح سعر الصرف تسبب في تأخر تنفيذه، مؤكدا انها تحتاج الدعم " السياسي والمادي" للقيام بذلك.
داعيا لأهمية التوعية بدور السلطة القومية للمصادقة الالكترونية، في تأمين جميع المعاملات داخلياً وخارجياً، وتعهد بتحسينها خلال الفترة المقبلة، معلنا عن مساهمة ادارة السلطة في تطوير اداء الصحافة الالكترونية في منحهم التوقيع الالكتروني لمنع التزوير.