في خطوة غيرمتوقعة أقدم النائب العام تاج السر الحبر على تقديم استقالته لمجلس السيادة.. مخيراً الأخير بين قبول استقالته أو حل لجنة إزالة التمكين.. لم تكن الاستقالة الحالية هي الأولى التي يدفع بها النائب العام تاج السر الحبر لمجلس السيادة احتجاجاً منه على قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، إزاء النيابة العامة، فالحبر اعتبر إنهاء خدمة وكلاء النيابات بواسطة التمكين يُفقد النيابة العامة استقلاليتها، إضافة إلى تعطيل العمل بها بسبب أن إنهاء الخدمة طال وكلاء نيابة مكلفين برئاسة لجان تحقيق. وأكدت مصادر صحفية أن النائب العام تاج السر الحبر تقدم باستقالته للمجلس السيادي الانتقالي منذ الإثنين الماضي، على خلفية الصراع داخل المؤسسات العدلية خاصة الخلاف الذي طفا على السطح في أعقاب اتخاذ لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو استرداد الأموال المنهوبة قراراً قضى بانهاء خدمة 56 من رؤساء النيابة ووكلائها كما فصلت 56 من القضاة. وأوضح المصدر أن النائب العام تذمر من القرار لأنه يعطل العمل في النيابة ويفقدها استقلاليتها وأن القرارات طالت وكلاء نيابة كلفوا برئاسة لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات. وأشار المصدر إلى أن النائب العام تساءل هل يمكن للقاضي المفصول أن يستأنف إلى لجنة إزالة التمكين؟ ومن جهته قال عضو لجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وجدي صالح إن اللجنة اتخذت قرارها بشأن وكلاء النيابة والقضاة وفقاً للصلاحيات والسلطات الممنوحة بموجب القانون والوثيقة الدستورية، مؤكداً أن النص واضح ويشمل السلطة القضائية والنيابة، مشدداً على أن اللجنة ستواصل مساعيها في تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو في كل مؤسسات الدولة. القانوني بالحرية والتغييرالمعز حضرة قال إن إنهاء خدمة عدد من وكلاء النيابة سيؤثر على سير العدالة لجهة أن عدداً من الوكلاء المنتهية خدمتهم مكلفين برئاسة عدد من لجان التحقيق. تأثير على العمل عضو تحالف المحامين الديمقراطيين محمود الشيخ قال إن قوة النائب العام 550 فرداً وتمت إقالة عدد منهم مسبقاً بالإضافة إلى إيقاف بعض أعضاء نادي النيابة، ووجود عدد من أعضاء النادي بلجان مختلفة، كل هذا سيؤثر على العمل ما لم يوافق مجلس السيادة على من تقدموا للعمل بالنيابة وأجروا معاينات مؤخراً. وأشار الشيخ في حديثه إلى أن إنهاء خدمة وكلاء النيابة الذي تم مؤخراً طال ممسكين بملفات حساسة، نافياً علمه بحيثيات إقالتهم، وأضاف: لاتوجد لدينا عنها فكرة وتخضع لتقديرات لجنة التمكين والتقارير التي ترد إليها. وأوضح الشيخ سريان استقالة النائب العام من تاريخ تقديمها، لافتاً إلى أن قبولها يعود للسيادي ويستطيع النائب العام ترك مكتبه فوراً دون انتظار قبولها، وتابع: لكن إذا كانت هنالك تقديرات سياسية أو تنفيذية أخرى يمكن أن يتم اثناؤه عن تقديمها بعد الوصول لحلول. وأردف: الحديث طويل ويدخلنا في شرعية لجنة التفكيك في الوقت الحالي دون وجود للجنة الاستئنافات الخاصة، ودون المحكمة الدستورية توجد الدائرة الاستئنافية الخاصة لايستطيع الشخص المتضرر أن يقفز مباشرة للمحكمة دون المرور بلجنة الاستئنافات وهذا الامر تسأل عنه الحكومة الانتقالية بشقيها (مجلس الوزراء ومجلس السيادة) وهما يقتضي الأمر أن يصدران قرارات تمكن المتضررين من رفع المظالم، وأصبح الأمر موضع تساؤلات عديدة عن قيام الاستئناف والدستورية والتشريعي جعلت موقف الداعمين يصبح متردداً لأن نوايا الحكومة باتت واضحة تجاه الوطن والشعب. مطالب إقالة في وقت أكدت مصادر مطلعة استمرار النائب العام مولانا تاج السر الحبر في أداء مهامه بعد تقديم استقالته لمجلس السيادة الإثنين الماضي. وقالت المصادر إن النائب العام انخرط في اجتماعات خلال أيام متفرقة بالنيابة العامة مع شخصيات من مجلس السيادة وتحالف المحامين الديمقراطيين، مرجحة أن تحل الأزمة بين النيابة العامة ولجنة إزالة التمكين بتسوية يكشف عنها الأسبوع القادم. وقدم النائب العام استقالته لمجلس السيادة مُخيرهم بين بقائه في منصبه أو بقاء لجنة إزالة التمكين، على خلفية إنهاء الأخيرة خدمة 56 من رؤساء النيابة ووكلائها كما فصلت 56 من القضاة. ومنذ أن تولى مولانا تاج السر الحبر منصب النائب العام في أكتوبر بالعام 2019، اشتعلت النيران في وجهه حيث وجد نفسه في مواجهة عدد من الساسة وأيضاً مع نادي النيابة العامة الذي طالب مجلس السيادة بإقالته بسبب ما وصفه بفشله في إدارة النيابة العامة وعدم امتلاكه رؤية فنية لتحديد سير الدعاوى القضائية . واشار النادي إلى أن 40 لجنة تحقيق لم تستطع إنجاز مهامها فضلا عن تشكيل 7 لجان تحقيق حول قضايا النزاع القبلي في دارفور وشرق السودان، ولكن لم يتم تقديم قضية واحدة للعدالة على الرغم من تحديد المتهمين. واتهم النادي في وقت سابق النائب العام بإساءة استغلال السلطة والنفوذ في عدد من قضايا متهمي النظام السابق بالإضافة إلى إعادة نيابة أمن الدولة سراً والعمل في مكتبه بدون لافتة. ووصف النادي النائب العام بالجهل بالقوانين والإبقاء على الحرس القديم، مشيراً إلى أن خطب الاتهام التي تم تقديمها في محكمة الأبيض ومحكمة انقلاب 1989م بأنها إنشائية ولا علاقة لها بخطب الاتهام. وفي نوفمبر من العام الماضي نفذ عدد كبير من وكلاء النيابة بينهم رؤساء نيابة إضراباً شاملاً عن العمل استمر لثلاثة أيام لإجبار النائب العام على الاستقالة . التمكين والحبر وفي بيان للجنة إزالة التمكين في (21 يناير) الماضي اتهمت اللجنة فيه النائب العام مولانا تاج السر الحبر، بعدم الوفاء بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م. وقالت اللجنة إنها ظلت تعاني من مشكلات كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلى رأسها النيابة العامة، ليأتي بعد ذلك عضو اللجنة صلاح مناع بتصريحات صحفية شاناً هجوماً على النائب العام ومطالبا بإقالته، ولم يكن القيادي بالجبهة الثورية والحركة الشعبية ياسر عرمان بمعزل عن توجيه النقد للحبر، حيث وصفه بأنه أفشل نائب عام في تاريخ السودان، وقال: "لم يستطع أن يقدم أي قضية متماسكة". تقرير – هبة علي
