تم توجيه انتقادات حادة جداً لرئيسة القضاء والنائب العام، في اجتماع السبت الماضي، بين مجلس السيادة ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، نسبة لتباطؤ سير عمل الأجهزة العدلية والنيابية في تقديم العديد من المتهمين للمحاكمات وكشف الجرائم. وأمن الاجتماع على ضرورة إجراء مراجعات عميقة في مناهج عمل وطرق الأجهزة العدلية لتحقيق وإنزال قيم العدل على واقع الأرض. وعلى إثر ذلك، قرر مجلس السيادة، مساء أمس، في اجتماعه الدوري، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بالقصر الجمهوري، إعفاء رئيسة القضاء من منصبها وقبول استقالة النائب العام. وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي، وفق صحيفة اليوم التالي أنه وفقاً لاختصاصات مجلس السيادة؛ الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية، فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي. وأوضح أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الانتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقاً لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية "يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام".
