رفضت محكمة مخالفات الأراضي طلب الدفاع بالإفراج عن المتهم الثاني العبيد فضل المولى بالضمانة العادية في قضية التصرف في خط هيثرو التي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف والقيادي الإسلامي البارز العبيد فضل المولى، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن الطلب سابق لأوانه. طلب تأجيل وكيل النيابة ممثل الاتهام طالب بتأجيل الجلسة وإعطائه مهلة لتعيين متحري خلفاً للمتحري السابق أبو قراط عبد الله الذي تم فصله من قبل لجنة إزالة التمكين، بالاضافة لاستقالة النائب العام مولانا تاج السر الحبر، الذي تقدم له الاتهام بطلب لتعيين متحرٍّ آخر وقال الاتهام في طلبه أمام محكمة مخالفات اراضي الديم المنعقدة برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف، إن تقرير تعيين المتحري الجديد أمام النائب العام المكلف وسوف تتم متابعته، وأضاف في طلبه بالنسبة للمستندات أنها جميعها تمت ترجمتها عدا مستند اتهام (1)، والتمس قبولها والتأشير عليها. فيما التمس ممثل دفاع المتهم الاول من المحكمة بان تكون الفرصة كافية لمدة اسبوعين بحيث لايتم تاجيل جلسة اخري بسبب عدم تكليف متحرٍّ جديد. واعترض الاستاذ علي البلولة الازرق ممثل الدفاع عن المتهم الثاني علي طلب النيابة بتاجيل الجلسة، وقال إن موكله في الحبس ومتضرر، وإن النائب العام يوجد من ينوب عنه إذا كانت هنالك جدية ومراجعات لتمت المتابعة واستكملت الاجراءات خاصة وأن ممثلين وكلاء النيابة كانوا متابعين الاجراءات منذ البداية، واحتياطياً التمس إطلاق سراح موكله بالضمانة العادية، وذكر أن المتهم سدد المبلغ المطلوب منه، وان مواد الاتهام المقدمة وفقاً لادعاء المحقق لم تصل عقوبتها للسجن المؤبد أو الإعدام، وطالب المحامي البلولة بالإسراع في إجراءات المحاكمة، قائلاً إن المتحري السابق ذكر أن لديهم أكثر من عشرين شاهد اتهام. وردت النيابة على اعتراض الدفاع بأنها تصر علىتأجيل الجلسة، وأضافت بأن طلب المحقق تم وفق الهرم المتسلسل وأنهم جاهزون وأن العدالة لا تتجزأ، واعترض الاتهام على طلب الضمانة العادية. ووافقت المحكمة على تأجيل الجلسة وتعيين متحرٍّ آخر بشرط أن يحضر الاتهام خطاب لجنة إزالة التمكين بفصل وكيل النيابة أبوقراط عبد الله، وآخر باستقالة النائب العام. تفاصيل البلاغ وتعود تفاصيل البلاغ حسب التحري إلى أنه تم فتح بلاغ بموجب قرار من المدعي العام لجمهورية السودان بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة من قبل السيد وزير النقل الأسبق للتقصي حول فقدان السودان حق الهبوط فيمطار هيثرو الدولي وكان ذلك أثناء تولي مجموعة عارف الكويتية في الفترة مابين (20072011)م. وبموجب قرار من النائب العام في العام 2013م شمل التحري إجراءات خصخصة الخطوط السودانية ، أضاف أبقراط بأنه ومنذ العام 1994م بدت حكومة السودان بخصخصة شركات القطاع العام ومن ضمنها شركة الخطوط الجوية السودانية، وأشار التحري إلى أنه بدأت الدولة بخصخصة سودانير عن طريق اللجنة العليا في التصرف في مرافق القطاع العام بجانب اللجنة الفنية وكان ذلك بموجب قانون التصرف في القطاع العام لعام 1990م. خصخصة الخطوط الحكومة السودانية طرحت فكرة خصخصة الخطوط السودانية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة وذلك لمساعدة الشركة على النهوض وتحقيق مكاسب اقتصادية وكان ذلك في الفترة مابين (19982002)م وأشار التحري إلى أنه جرت عدة مخاطبات بين وزارة المالية ووزارة النقل حول ضوابط الاستخصاص. تواصلت مساعي الخصخصة حتى انتهت إلى طرح شركة الخطوط الجوية السودانية فى عطاء عام دولي داخلي وخارجي وتم الإعلان عنه بالصحف اليومية ، وأضاف أبقراط بأنه كان شريطة ان يمتلك القطاع العام والخاص السوداني أكثر من 50% من الاسهم على أن يكون الشريك الاساسي من الشركات المبتدئة العاملة في مجال الطيران، مبينا أنه تقدمت عدة شركات مثال (الشركة القطرية، الشركة التونسية)، مضيفا بأنه تم اتخاذ كل الاجراءات المنصوص عليها فى قانون التصرف وتم عمل العطاء فى فندق القراند هوليدي بحضور جميع اعضاء اللجنة والشركات المتقدمة وكان ذلك برئاسة وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي ، أشار التحري الى ان قرار اللجنة العليا ان كل تلك العروض لا ترتقى الى الدخول فى شراكة فى شركة بحجم (سودانير) والتي تعتبر الناقل الاول لجمهورية السودان. وبتاريخ 14/6/2014م صدر قرار من مجلس الوزراء بتوقيع رئيس الجمهورية السابق بتشكيل مجلس إدارة موقت لشركة سودانير برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف ، أضاف المتحرى بان الهدف الاساسي للمجلس ان يمكن شركة الخطوط الجوية السودانية من الانطلاق الى المنافسة فى سوق الطيران العالمي، اتضح أن مجلس الادارة بدأ عمله فى شركة سودانير وتم تكليف اللواء نصر الدين محمد بإدارة الشركة واستطاعت الشركة خلال عامين النهوض من جديد وتملك العديد من الطائرات بتمويل من بنك أمدرمان الوطني، بالاضافة الى تشغيل العديد من خطوط الطيران المتوقفة، وكان من ضمنها خط الخرطوم هيثرو، أشار التحري إلى أن هذا الخط من الخطوط المهمة وذات القيمة السوقية العالية في مجال الطيران. بيع هيثرو بدأت شركة سودانير فى المنافسة الدولية واحتكرت سوق الطيران الداخلي تماما ، أضاف التحري بانه وعلى الرغم من تلك النجاحات التى حققتها الشركة بدأ مجلس الادارة المكلف بتسويق الشركة مرة اخرى وكان ذلك خارج إطار اللجنة الفنية فيالتصرف في المرافق العامة. اتضح للتحري ان مجلس الادارة الجديد لم يقم بطرح الشركة فى عطاء ودخل فى مفاوضات مباشرة مع شركتين من دولة الكويت بواسطة المستشار الاقتصادي بسفارة السودان بالكويت بضمان شركتي "عارف" و"أعيان". وبتاريخ 25/3/2006م خاطب رئيس مجلس الادارة رئيس مجلس ادارة مجموعة عارف المساهمة فى الملكية شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وقدم المتحري للمحكمة (3) مخاطبات ضمتها المحكمة كمستند اتهام رقم (4). وبتاريخ 8/6/2006م وردت من المستشار الاقتصادي بسفارة الكويت الماحي خلف الله إفادة بمقارنة بين شركة أعيان ومجموعة عارف الكويتية للاستثمار بإمكانات كل منهما عقب مفاوضات بين مجلس الادارة وشركة عارف خاطب المتهم الثاني المتهم الاول مبينا له موقف التفاوض مع الشركتين وقدم الخطاب للمحكمة كمستند اتهام رقم (6). أشار التحري إلى أن التفاوض مع شركة عارف بالاضافة الى الجانب الكويتي قاده وزير الاستثمار الاسبق الشريف أحمد بدر ، بينما قاد التفاوض عن شركة الفيحاء التى تملكت لاحقا 21% من الاسهم المتهم الثالث العبيد فضل المولى ، مضيفا بان مجلس الادارة حصر المنافسة مع شركة عارف والفيحاء فقط بينما تم استبعاد شركة (أعيان) لانها طلبت أن يكون التفاوض معها حصريا لمدة (3) أشهر. وبتاريخ 26/9/2006م خاطب بنك المال المتحد المملوك لمجموعة عارف فى ذلك الوقت شركة التضامن العقارية لتقييم أصول شركة (سودانير)، وقدم المتحري للمحكمة الخطاب كمستند اتهام رقم (7)، وقدم المتحري تقرير المراجع العام لشركة سودانير كمستند اتهام رقم (8) أبان التحري بانه وبتاريخ 11/4/2007م خاطب عبد الوهاب أحمد حمزة وحافظ عطا المنان مجلس الادارة بموجب تقرير وأهم ما جاء به ان شركة عارف سوف تمتلك 70% من أسهم سودانير وذلك لتمليك شركة الفيحاء المملوكة لعارف بنسبة 21% من الاسهم، قدم المتحري للمحكمة الخطاب وهو مستند اتهام رقم (9) وتم الاعتراض عليه من قبل هيئة الدفاع. وجاء في التحري أنه وبتاريخ 14/4/ 2007م خاطب المتهم الثاني المتهم الاول بتوصلهم لاتفاق مباشر مع مجموعة عارف بتقييم شركة سودانير بقيمة (115) مليون دولار وقدم المتحري الخطاب كمستند اتهام رقم (10) ، ومن خلال الاتفاق ان يكون نصيب شركة عارف بشقيها (80) مليون و500 الف دولار ، على ان يكون مبلغ (40) مليوناو500 الف دولار تدفعها شركة عارف لسودانير لحل الديون والنهوض بالشركة. أشار المتحري لأنه وبتاريخ 21/7/2007م خاطب المتهم الاول المتهم الثاني للموافقة على التوصيات لما توصلت اليه لجنة التفاوض ، بالاضافة إلى ان تدفع شركة عارف مبلغ (40) مليون دولار نقدا للحكومة. تقرير – ابتسام عبد الرحمن
