قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مثول المتهم علي كوشيب امام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته في الجرائم التي ارتكبت في دارفور باعتباره الشخص الأول مثولا أمام المحاكمة ولكنه لن يكون الأخير. وأضافت بنسودا في الاجتماع الذي عقدته الاحد بالفاشر مع والي شمال دارفور محمد حسن عربي بحضور أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية ورئيس الجهاز القضائي بالولاية في مستهل برنامج زيارتها إلى ولايات دارفور التي تستمر ليومين، أضافت أن المحكمة الجنائية الدولية ستستمر في مطالبة حكومة السودان بتسليم جميع من صدرت في حقهم أوامر قبض بشأن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
وأقرت بنسودا بوجود تعاون جيد بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة السودان التي جاءت بعد التغيير السياسي، مؤكدة عزم المحكمة على استمرار ذلك التعاون من أجل تحقيق العدالة، وتطرقت بنسودا إلى ما وصفته بالصعوبات التي واجهت المحكمة في سبيل سعيها لتحقيق العدالة لأسر الضحايا بدارفور، والتي قالت إنها وصلت ببعض الجهات في بعض الأحيان إلى التوصية بترك الأمر برمته، مشيرة إلى أن ذلك الموقف قد انعكس في عدم حصول المحكمة على الدعم اللازم لمتابعة قضية العدالة في دارفور.
وقالت بنسودا :"ولكنني والفريق العامل معي كنا على إيمان قوي بأن العدالة ستتحقق يوما وكان لدينا الإصرار لتحقيق ذلك بأن ينال الذين ارتكبوا تلك الجرائم جزاءهم العادل" وأضافت: (وصولي إلى دارفور اليوم يعد بمثابة الحلم الذي تحقق، خاصة أنها جاءت بعد مضي 16 عاما من إحالة مجلس الأمن الدولي قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية). وتوجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالشكر لذوي الضحايا الذين أولوا المحكمة دعمهم وثقتهم التي قالت إنه لولاهم لما تم الوصول بالقضية إلى هذه المراحل. وكشفت بنسودا أن مهمتها كمدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية ستنتهي في النصف الثاني من شهر يونيو القادم مطالبة كافة الجهات ذات الصلة بمواصلة تقديم الدعم والثقة للمحكمة حتى تتمكن من انجاز مهمتها في دارفور. إلى ذلك رحب والي شمال دارفور بزيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الولاية، معبرا عن التقدير الكامل لما بذلته المحكمة الجنائية الدولية في سبيل تحقيق العدالة في السودان ودارفور. وأكد عربي خلال الاجتماع دعم حكومة مواطني الولاية بشدة لمثول المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك باعتبار ان المحكمة الجنائية الدولية تمثل واحدة من آليات تحقيق العدالة الدولية والوطنية والمحلية، مشيرا في ذلك إلى ما نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بجوبا والتي أقرت دورا للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة في دارفور، كما تطرق عربي إلى الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية في المجالين القضائي والعدلي من أجل استدامة تحقيق العدالة
